علی‌اکبر رنجبرزاده اسدآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی و تأکیدهای مکرر رهبر معظم انقلاب مبنی بر واگذاری بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی گفت: به نظر من نباید روی مالکیت و مدیریت دولتی پافشاری کرد؛ چنین رویکردی برای صنعت خودرو مناسب نیست و فقط زیان انباشته به‌جا می‌گذارد و دلالان را منتفع می‌کند.
وی همچنین بیان کرد: ایران‌خودرو و سایپا باید اجازه یابند وارد میدان واقعی رقابت شوند و مدیریت صددرصدی دولتی مانع پیشرفت آن‌ها است.
این نماینده مجلس افزود: در شرایط فعلی دلالان بیشترین سود را می‌برند. مالیاتی که باید از خودروسازان وصول شود عملا به جیب واسطه‌ها می‌رود. در حالی که می‌توان سالانه میلیاردها تومان از همین محل مالیات گرفت.
رنجبرزاده در ادامه گفت: مالیات دریافتی از خودروساز می‌تواند صرف ارائه وام‌های قرض‌الحسنه یا تسهیلات به اقشار ناتوان از خرید خودرو شود. این مسیر ساده، شفاف و کاملا مشخص است.
وی با انتقاد از تعدد مراکز تصمیم‌گیر در حوزه صنعت خودرو افزود: هرچه بیشتر این شرکت‌ها را محصور کنیم و تصمیم‌گیری‌ها را میان نهادهای مختلف از دولت و مجلس تا سازمان‌های حمایتی تقسیم کنیم، صنعت خودرو درجا خواهد زد و به جایی نخواهد رسید. تنها نتیجه چنین رویکردی، افزایش نارضایتی مردم و رشد زیان‌های انباشته است.
به گفته رنجبرزاده، توانمندسازی خودروسازان برای رقابت منطقه‌ای مستلزم آن است که این شرکت‌ها از روزمرگی و کمبود منابع رها شوند؛ اگر این اتفاق رخ دهد، خودروسازان می‌توانند علاوه بر تامین نیاز داخل، بخشی از نیاز کشورهای همسایه را نیز پوشش دهند. اما اگر همچنان گرفتار مدیریت دولتی و محدودیت‌های متعدد باشند، این ظرفیت از بین می‌رود.
همچنین این عضو کمیسیون مجلس درباره پیش‌بینی زمان واگذاری نیز گفت: زمان دقیق مشخص نیست اما دولت مصمم به اجرای این تکلیف است. هرچه زودتر این کار انجام شود، به نفع مردم و صنعت خواهد بود. شرط اساسی، پیگیری مداوم و هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر است. اگر این اتفاق بیفتد، هم خودروسازان از ورشکستگی نجات پیدا می‌کنند و هم سیاست‌های حمایتی واقعی محقق خواهد شد.
چرا واگذاری سایپا به تعویق افتاد؟
بر این اساس، در ۲۵ فروردین سال جاری، شرکت سایپا طی اطلاعیه‌ای از آمادگی خود برای واگذاری ۴۲ درصد سهام بلوکی خبر داد. این اقدام با استقبال شرکت‌ها و کنسرسیوم‌های متعدد مواجه شد و بسیاری گمان می‌کردند پس از واگذاری مدیریت ایران‌خودرو، این بار خصوصی‌سازی سایپا با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت. اما روند بعدی نشان داد این تصور نادرست بوده است.
ارسال نامه‌ای محرمانه از سوی دبیرخانه شورای عالی اقتصادی سران قوا به سایپا روند واگذاری را متوقف کرد. با وجود اینکه مدیرعامل سایپا در ادامه با ارسال نامه‌ای به بورس از فراهم شدن شرایط برای واگذاری سهام خبر داد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز اعلام کرد در صورت رفع مسایل فنی و حقوقی ارزش‌گذاری آغاز می‌شود اما همچنان موضوع وثیقه بودن سهام از موانع اصلی باقی ماند. در همین راستا سازمان برنامه و بودجه مامور حل‌وفصل این مشکل شد تا زمینه برای قیمت‌گذاری فراهم شود.
با وجود همه این تلاش‌ها سرانجام در چهارصد و سی‌وهشتمین جلسه هیات واگذاری که به ریاست وزیر اقتصاد برگزار شد، واگذاری سهام سایپا تا حداکثر شش ماه دیگر به تعویق افتاد. بر اساس این تصمیم تا اول اسفندماه ۱۴۰۴ فرصت داده شده است تا شرکت سایپا اصلاحات لازم را انجام دهد. شاید بتوان نارضایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از گام اول خصوصی‌سازی را از عوامل موثر بر این تاخیر دانست. حالا بار دیگر این پرسش مطرح است که آیا اراده واقعی برای خروج دولت از صنعت خودرو وجود دارد یا باز هم بهانه‌های تازه مانع اجرای خصوصی‌سازی خواهد شد.