اقتصاد معاصر-مینا جعفری، کارشناس اقتصادی: در شرایط کنونی، اصلی‌ترین چالش پیش روی اقتصاد ایران بازگرداندن ثبات و اعتماد به محیط اقتصادی است. بدون ثبات، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با رکود مواجه می‌شود و رشد اقتصادی ناممکن خواهد بود. این امر مستلزم انضباط مالی، کنترل کسری بودجه و سیاست‌گذاری شفاف است تا فعالان اقتصادی بتوانند آینده خود را در افق‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت پیش‌بینی کنند.
ثبات اقتصادی مفهومی چندبُعدی است که شامل ثبات در سطح قیمت‌ها، نرخ ارز و سیاست‌های کلان اقتصادی می‌شود. هرگونه نوسان شدید در این حوزه‌ها، ریسک فعالیت‌های اقتصادی را افزایش داده و انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. برای نمونه، عدم قطعیت در نرخ ارز، سرمایه‌گذاران را از انجام پروژه‌های بلندمدت بازمی‌دارد، چرا که ارزش سرمایه‌گذاری و بازگشت سرمایه به شدت متغیر می‌شود. به همین دلیل، سیاست‌های پولی و مالی باید به گونه‌ای طراحی شوند که تورم کنترل شود و نرخ ارز در محدوده‌ای منطقی و پایدار باقی بماند. این مهم تنها با انضباط مالی دولت، کاهش کسری بودجه و برنامه‌ریزی بلندمدت امکان‌پذیر است.
اعتماد فعالان اقتصادی داخلی و خارجی به فضای کسب‌وکار، دیگر رکن اساسی توسعه اقتصادی است. دولت باید با اتخاذ سیاست‌های قابل پیش‌بینی و پایدار، اصلاح قوانین و مقررات و جلوگیری از تغییرات ناگهانی، زمینه این اعتماد را فراهم کند. مبارزه جدی با فساد اداری و اقتصادی نیز نقش به سزایی در تقویت این اعتماد دارد. همچنین شفافیت در سیاست‌ها، امکان برنامه‌ریزی دقیق و کاهش ریسک را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند و به این ترتیب زمینه‌ساز رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود.
از مهم‌ترین عوامل دستیابی به ثبات اقتصادی، انضباط مالی دولت است. این انضباط به معنای کنترل هزینه‌های دولت، جلوگیری از افزایش بی‌رویه کسری بودجه و مدیریت بدهی‌هاست. متاسفانه اتکای بیش از حد به چاپ پول برای تامین کسری بودجه باعث تشدید تورم و بی‌ثباتی اقتصاد می‌شود.
کسری بودجه که زمانی رخ می‌دهد که مخارج دولت از درآمدهایش بیشتر باشد، باید از طریق سیاست‌های اصلاحی مانند کاهش هزینه‌های غیرضروری، افزایش درآمدهای مالیاتی و مدیریت بهتر دارایی‌ها کنترل شود. به همین منظور، اصلاح نظام مالیاتی و حذف یارانه‌های غیرهدفمند از برنامه‌های ضروری دولت به شمار می‌روند.
بخش تولید به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور نیازمند حمایت‌های گسترده است. هزینه‌های بالای تولید، دسترسی محدود به منابع مالی و نظام مالیاتی ناکارآمد، از موانع اصلی رونق تولید به شمار می‌روند. برای عبور از این مشکلات، لازم است اقداماتی چندوجهی انجام شود.
ارتقا زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و فناوری می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری کمک کند. بهبود کیفیت شبکه‌های جاده‌ای، ریلی و بندری، تامین انرژی پایدار و رقابتی و دسترسی به فناوری‌های روز، از جمله این اقدامات هستند.
علاوه بر این نظام مالیاتی باید حمایت واقعی از بخش تولید داشته باشد و با معافیت‌های هدفمند، فشار مالی بر تولیدکنندگان را کاهش دهد. ساده‌سازی قوانین مالیاتی و شفاف‌سازی فرآیندها، به افزایش سرمایه‌گذاری کمک خواهد کرد.
دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات بانکی با نرخ بهره مناسب و دوره بازپرداخت معقول و همچنین توسعه بازار سرمایه نیز از جمله راهکارهای ضروری است. ارائه وام‌های هدفمند به پروژه‌های اشتغال‌زا و با بازده بالا نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد.
حمایت موقت و مشروط از صنایع نوپا از طریق تعرفه‌های وارداتی، فرصت رشد و رقابت‌پذیری این صنایع را فراهم می‌کند، بدون اینکه باعث ایجاد ناکارآمدی و کاهش نوآوری شود. تقویت صادرات غیرنفتی به عنوان ستون فقرات توسعه اقتصادی، در دستور کار قرار دارد. تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی، ارتقا کیفیت و استاندارد محصولات، کاهش موانع لجستیکی و بهبود فرآیندهای صادرات از اولویت‌های اساسی هستند.
اتکای بیش از حد به چند بازار خاص، ریسک‌های اقتصادی و سیاسی را افزایش می‌دهد؛ در نتیجه گسترش بازارها به کشورهای همسایه و منطقه آسیایی، زمینه پایدارسازی صادرات را فراهم خواهد کرد. همچنین سرمایه‌گذاری در ارتقا کیفیت محصولات و تطابق با استانداردهای بین‌المللی، امکان رقابت در بازارهای جهانی را افزایش می‌دهد.
کاهش پیچیدگی‌های گمرکی و بهبود زیرساخت‌های لجستیکی نیز از عوامل موثر در تسهیل صادرات است. در نهایت، توسعه روابط بانکی بین‌المللی و حل مشکلات ناشی از تحریم‌ها، امکان نقل و انتقال ارز و انجام معاملات خارجی را تسهیل می‌کند.
گسترش تعاملات اقتصادی با جهان نه فقط به توسعه بازار صادرات کمک می‌کند، بلکه جریان سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری را نیز تسریع می‌کند. عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای، فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و تنظیم توافق‌نامه‌های دوجانبه تجاری از جمله اقدامات مهم در این زمینه هستند.
پیمان‌های منطقه‌ای می‌توانند تعرفه‌های تجاری را کاهش داده و موانع غیرتعرفه‌ای را برطرف کنند. دیپلماسی اقتصادی، به معنای بهره‌گیری از ابزارهای دیپلماتیک برای پیشبرد اهداف اقتصادی است و تمرکز بر بازارهای مختلف جهان از آسیا تا اروپا و آفریقا، اهمیت ویژه‌ای دارد.
سرمایه‌گذاری؛ بستر حقوقی و مشوق‌های اقتصادی
برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، وجود بستر حقوقی امن امری ضروری است. قوانینی که مالکیت سرمایه‌گذاران را تضمین کنند و فرآیندهای حل اختلاف به طور عادلانه و شفاف انجام شوند، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب خواهند کرد.
تشویق سرمایه‌گذاری مشترک با ارائه مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات زیربنایی، از دیگر راهکارهای موثر است. همچنین تمرکز بر صنایع با مزیت نسبی کشور مانند پتروشیمی، معادن فلزی، گردشگری و فناوری اطلاعات، می‌تواند بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش دهد.
در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد، این است که ایران با دارا بودن ظرفیت‌های بی‌نظیر در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و نیروی انسانی، فرصت‌های بزرگی برای رشد و توسعه دارد اما دستیابی به این اهداف مستلزم اجرای همزمان و هماهنگ اصلاحات ساختاری در حوزه‌های مالی، پولی، تجاری و صنعتی است.
مهم‌ترین کلید موفقیت در این مسیر، اعتمادسازی و شفافیت در سیاست‌گذاری است. دولت و بخش خصوصی باید با همکاری و تعامل سازنده، فضایی امن و پایدار برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی فراهم کنند تا در یک بازه میان‌مدت شاهد رشد پایدار و ارتقا رفاه عمومی باشیم.