به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ رئیس اتاق اصناف ایران در اقدامی جدید و هماهنگ با دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، هفتمین نشست «کمیسیون تخصصی تلفن همراه و لوازم جانبی الکترونیک» را با محور تخلفات اخیر واردات تلفن همراه برگزار خواهد کرد.
محور اصلی این نشست، بررسی تخلفات وارداتی به ویژه کم‌اظهاری برخی شرکت‌های واردکننده تلفن همراه و همچنین ساماندهی بازار این کالا عنوان شده است. در این نشست که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله معاون اقتصادی وزارت اطلاعات، معاون اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، پلیس امنیت اقتصادی و اماکن عمومی فراجا، سازمان بازرسی، دفتر پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صمت و مدیر سامانه همتا برگزار خواهد شد، ریاست اتاق اصناف مرکز استان تهران و اعضای کمیسیون تخصصی تلفن همراه نیز حضور خواهند داشت.
تمرکز بر تخلفات وارداتی و حمایت از شفافیت
بررسی تخلفات شرکت‌هایی که در فرآیند واردات تلفن همراه مرتکب «کم‌اظهاری» شده‌اند، بخش اصلی دستور کار کمیسیون خواهد بود. این موضوع به طور مستقیم به شفافیت زنجیره تامین و مقابله با تخلفات اقتصادی بازمی‌گردد و نقش اتاق اصناف را در نظارت بر فرآیند واردات و حمایت از حقوق فعالان بازار برجسته می‌سازد.
توجه به سطح عرضه و خدمات پس از فروش
علاوه بر تخلفات وارداتی، اتاق اصناف ایران به مشکلات سطح عرضه و خدمات پس از فروش نیز ورود خواهد کرد. از جمله موارد مطرح‌شده در نشست، نظارت و ساماندهی خدمات پس از فروش تلفن همراه در کشور و مقابله با عرضه‌کنندگان گوشی‌های با شناسه جعلی و لوازم جانبی تقلبی خواهد بود. این اقدامات، پاسخی به مشکلات جدی بازار نظیر خاموش شدن ناگهانی گوشی‌ها یا عرضه شارژرهای غیراصلی است که باعث زیان مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان می‌شود.
پیگیری تخلفات شرکت‌های گارانتی
همچنین رسیدگی به شکایات دریافت‌شده از شرکت‌های گارانتی‌دهنده متخلف در خصوص عرضه شارژرهای تقلبی و سایر لوازم غیراصلی، یکی دیگر از محورهای مهم نشست مذکور خواهد بود. این بخش با هدف مطالبه‌گری از واردکنندگان و گارانتی‌دهندگان بزرگ و الزام آن‌ها به پاسخگویی در برابر ضرر و زیان مشتریان دنبال می‌شود.
فعال‌سازی کمیسیون تخصصی تلفن همراه و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران در این سطح و با حضور گسترده دستگاه‌های نظارتی، اقدامی موثر در جهت شفاف‌سازی واردات، بهبود خدمات پس از فروش، مقابله با کالاهای تقلبی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان است. این ورود قاطع می‌تواند اعتماد از دست‌رفته در بازار تلفن همراه را بازگرداند و زمینه‌ساز ساماندهی بهتر این بازار پرچالش شود.
به گزارش اقتصاد معاصر، بررسی تخلفات مربوط به کم‌اظهاری در واردات تلفن همراه و همچنین رسیدگی به گارانتی‌های غیرواقعی و خدمات پس از فروش ناقص، بخش مهمی از دستور کار این جلسه است. طی ماه‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از عرضه گوشی‌های تلفن همراه با شناسه جعلی، لوازم جانبی تقلبی و گارانتی‌های غیرمعتبر منتشر شده که منجر به نارضایتی گسترده مصرف‌کنندگان و زیان عرضه‌کنندگان خرد شده است. همین مساله ضرورت ورود جدی نهادهای صنفی و نظارتی را بیش از گذشته برجسته می‌کند.
از سوی دیگر، طرح موضوع گارانتی‌های غیرواقعی و پیگیری شکایات مصرف‌کنندگان علیه برخی شرکت‌های واردکننده، می‌تواند به نقطه عطفی در شفاف‌سازی بازار تبدیل شود. با الزام شرکت‌ها به پاسخگویی در قبال تعهدات خود و ایجاد سازوکارهای حمایتی برای مشتریان، انتظار می‌رود که روند عرضه و خدمات پس از فروش در بازار تلفن همراه اصلاح گردد و امکان مقابله موثر با متخلفان و بازگرداندن اعتماد عمومی فراهم شود.