به گزارش اقتصاد معاصر؛ محسن ارض اقدس، عضو شورای رقابت در همایش استراتژی صنعت خودروی ایران در سایه جنگ که با حضور فعالان صنعت خودروسازی کشور و کارشناسان این حوزه و همچنین معاون ماشینآلات و صنایع حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، ضمن اینکه خصوصیسازی را وعدهای خواند که محقق نشده است؛ اظهار کرد: با توجه به روند تاریخی خصوصیسازی در ایران، با پیروزی انقلاب، مالکیت اقتصادی عمدتاً در اختیار دولت قرار گرفت و با وجود تصویب اصل ۴۴ و تاکید برنامههای توسعه از دهه ۷۰ تا ۱۴۰۴، بخش خصوصی قادر به تصدی بنگاههای بزرگ نشده است.
وی افزود: بسیاری از بنگاههای خصوصی شده، با برخوردهای قضایی و اجرایی مواجه شده و بخش خصوصی از ادامه فعالیت بازداشته شده است. حتی ستادهای مولدسازی و سیاستهای مکمل، موفق نبوده و در سه سال گذشته، کمتر از سه تا چهار درصد از اموال مازاد دولتی واگذار شده است.
عضو شورای رقابت همچنین به ناکارآمدی قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو اشاره و تصریح کرد: هدف این سیاستها کنترل تورم و بهبود معیشت مردم است، اما تجربه نشان میدهد که قیمتگذاری دستوری باعث افزایش تورم ۵۱.۵ درصدی و نابسامانی بازار شده است. تصمیمگیران ارشد اقتصادی کشور، از جمله شورای عالی اقتصاد، تنظیم بازار و سازمان حمایت، با وجود موقعیت کلان تصمیمگیری، نتوانستهاند اهداف تعیین شده را محقق کنند و این سیاستها در عمل به ضرر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان تمام شده است.
ارض اقدس تاکید کرد: یک جریان مشکوک با توجیه عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر، همچنان سیطره خود بر بنگاهها و منابع اقتصادی را حفظ کرده و خصوصیسازی واقعی را زمینگیر کرده است. نمونههایی همچون ایرانخودرو و سایپا به دلایل مختلف با فشارهای قانونی و قضایی مواجه شدهاند و برخی تسهیلات دولتی به صورت غیرمتعادل به شرکتها اختصاص یافته است.
ارضاقدس در پایان از مسئولان سه قوه خواست تا با انجام یک ارزیابی دقیق و آسیبشناسی، موانع خصوصیسازی و اجرای صحیح قوانین را شناسایی کرده و زمینه را برای ورود جسورانه سرمایهگذاران و کارآفرینان ملی فراهم کنند.
وی افزود: سرمایهگذاران باید جرات داشته باشند به سمت بنگاههای خصوصی حرکت کنند و سیاستهای اقتصادی کشور، مسیر خود را به سوی توسعه واقعی تغییر دهد.
در ادامه همایش استراتژی صنعت خودروی ایران در سایه جنگ، اسماعیل شجاعی- کارشناس صنعت خودرو و سخنگوی سابق شورای رقابت- ضمن تاکید بر اهمیت اصلاح نظام حکمرانی، گفت: ما در صنعتی گرفتاریم که مشکل داخلی ندارد؛ قطعهسازان و خودروسازان مسائل داخلی مطرح نکردهاند و تمام چالشها ناشی از سیستم حکمرانی ناکارآمد است. دیگر تفاوتی نمیکند که شرکتها خصوصی باشند یا دولتی؛ هر دو گرفتار یک نظام تصمیمگیری ناکارآمد هستند که از دولت، مجلس و سایر دستگاهها سرچشمه میگیرد.
وی ضمن اشاره به تجربه خود در شورای رقابت، گفت: انجمنها و متخصصان بخش خصوصی باید در تصمیمگیریها صدا داشته باشند، اما تصمیمات در اتاقهای دربسته اتخاذ میشود و بدون مشورت اجرا میشود.
وی افزود: کلید نجات صنعت خودرو در ایران، تعامل جدی وزارتخانه با بخش خصوصی و انجمنهای تخصصی است. تجربه جهانی نشان میدهد که تعداد محدودی خودروساز بزرگ با حمایت صحیح دولت میتوانند به برندهای قوی تبدیل شوند؛ اما در ایران، با صدور مجوزهای متعدد و عدم هماهنگی، مسیر رشد خودروسازان داخلی مسدود شده است.
شجاعی با تاکید بر نقش بخش خصوصی و انجمنها، خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد صنعت خودروی ایران نجات پیدا کند، وزارت صنایع باید یاد بگیرد با بخش خصوصی تعامل کند و تصمیمات را با متخصصین اجرایی کند. این تنها راه رسیدن به توسعه واقعی در صنعت خودرو است./ایسنا