به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از فایننشال تایمز؛ چین هر سال بیش از گذشته در پرداخت سهم مالی خود به سازمان ملل تأخیر می‌کند و این موضوع بحران بودجه‌ای این نهاد جهانی را تشدید کرده است.
اگر در سال ۲۰۲۱ تنها دو ماه دیرکرد داشت، در سال ۲۰۲۴ این فاصله به ۱۰ ماه افزایش یافت. سال گذشته، چین آخرین بخش از سهم ۴۸۰ میلیون دلاری خود را در تاریخ ۲۷ دسامبر پرداخت کرد؛ در حالی که تنها کره شمالی دیرتر از آن، در ۳۰ دسامبر، بدهی اندک خود را تسویه کرد.
این تعلل‌ها درست در زمانی رخ داده که پکن تلاش دارد نفوذ بیشتری در سازمان ملل به دست آورد و خود را جایگزینی برای نظم جهانی تحت رهبری آمریکا معرفی کند؛ آن هم در شرایطی که ایالات متحده، به‌ویژه در دوره ترامپ، از همکاری‌های چندجانبه فاصله گرفته است.
چین و آمریکا به‌عنوان دو اقتصاد بزرگ جهان، اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان بودجه سازمان ملل به شمار می‌روند. با این حال، مسئولان مالی سازمان بارها هشدار داده‌اند که تأخیر در پرداخت‌ها مانع از اجرای کامل و کارآمد برنامه‌ها می‌شود. به همین دلیل، سازمان ملل ناچار شده است بودجه فعالیت‌های جاری سال ۲۰۲۵ را حدود ۱۷ درصد، معادل ۶۰۰ میلیون دلار، کاهش دهد.
بودجه سازمان ملل از دو منبع اصلی تأمین می‌شود، سهمیه‌های الزامی که بر اساس تعهدات معاهده‌ای پرداخت می‌شوند و هزینه‌های بودجه عادی و عملیات صلح را پوشش می‌دهند؛ و کمک‌های داوطلبانه که ستون اصلی تأمین مالی آژانس‌های بشردوستانه محسوب می‌شوند. سهم چین از بودجه عادی از کمتر از یک درصد در سال ۲۰۰۰ به حدود ۲۰ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است؛ رقمی نزدیک به سهم ۲۲ درصدی آمریکا. با این حال، هم آمریکا و هم چین در پرداخت‌ها با تأخیرهای طولانی مواجه‌اند و این امر خطر کمبود نقدینگی در سازمان را جدی‌تر کرده است.
مشکل تنها به سهمیه‌های اجباری محدود نمی‌شود. چین در زمینه کمک‌های داوطلبانه بخشی که در واقع شریان اصلی سازمان ملل است.حضوری بسیار کمرنگ دارد. برای نمونه، آمریکا در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۳ میلیارد دلار به سازمان ملل پرداخت کرد که بخش عمده آن داوطلبانه بود؛ اما سهم چین تنها ۲.۳ میلیارد دلار بود که از این میان تنها ۱۵۰ میلیون دلار به‌صورت داوطلبانه اختصاص یافت.
با وجود آنکه چین خود را مدعی ایفای نقش رهبری در ساختار سازمان ملل معرفی می‌کند، در عمل همواره با تأخیر پرداخت می‌کند و توضیح روشنی نیز ارائه نمی‌دهد. این رفتار پرسش‌های جدی میان کارشناسان و دیپلمات‌ها ایجاد کرده است؛ چرا که اگر پکن واقعاً به دنبال افزایش نفوذ در سازمان است، چرا در ابتدایی‌ترین تعهد مالی خود کوتاهی می‌کند؟
پکن در ظاهر آمریکا را به دلیل تأخیر در پرداخت‌ها و خروج از برخی نهادهای بین‌المللی مورد انتقاد قرار می‌دهد، اما خود نیز در ایفای تعهدات مالی رفتاری مشابه نشان می‌دهد. در حالی که واشنگتن، با وجود اختلافات سیاسی، همچنان بزرگ‌ترین منبع کمک‌های داوطلبانه سازمان ملل محسوب می‌شود، سهم چین در این بخش بسیار اندک است و این امر فاصله میان ادعا و عمل پکن را بیش از پیش نمایان می‌سازد.