به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، بند الف ماده ۳ قانون برنامه هفتم تاکید دارد که وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرائی تا پایان هر سال، برنامه تامین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، از جمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تامین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی با رعایت اصل هشتاد (۸۰) قانون اساسی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها، منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع را در چهارچوب قوانین تهیه کرده و به تصویب هیات وزیران برساند و گزارش آن را هر سه ماه یک بار به مجلس ارائه کند.
هیات وزیران با تاخیر ۵ ماه و ۱۲ روزه و در ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۴، برنامه تامین مالی رشد اقتصادی هدف‌گذاری در سال ۱۴۰۴ در قانون برنامه هفتم را تصویب کرد. طبق این تصویب‌نامه برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد، در مجموع ۷ هزار و ۹۸۴ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است و این منابع باید با روش‌های مختلف تامین شود.
براساس محاسبات وزارت اقتصاد در این تصویب‌نامه در سال ۱۴۰۴، رقمی بالغ بر ۵ هزار و ۲۹۱ هزار میلیارد تومان منابع قابل تامین است و ۲ هزار و ۶۹۳ هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد که در این برنامه روش‌هایی برای تامین این کسری پیش‌بینی شده است.
در این برنامه، سهم شبکه بانکی از این تامین مالی ۱۵۶۲ هزار میلیارد تومان، سهم بازار سرمایه ۷۸۰ هزار میلیارد تومان، سهم سرمایه‌گذاری بخش دولتی و غیردولتی ۱۳۱۵ هزار میلیارد تومان، سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی ۱۳۶ هزار میلیارد تومان، صندوق توسعه ملی ۴۱۰ هزار میلیارد تومان، بیمه ۲۰ هزار میلیارد تومان، اوراق مرابحه ارزی ۴۸ هزار میلیارد تومان، آورده بخش خصوصی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان، سایر نهاد‌های غیردولتی (شهرداری‌ها، بنیاد‌ها و صندوق‌های بازنشستگی) ۳۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
متن کامل تصویب‌نامه هیات دولت به شرح زیر است:
ماده ۱- برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد و با فرض نرخ استهلاک سرمایه ۴.۶درصد، سهم عامل نیروی کار از رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده ۱.۹ واحد درصد، سهم عامل سرمایه از رشد اقتصادی ۳.۳ واحد درصد و سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی ۲.۸ واحد درصد در سال ۱۴۰۴ و در مجموع هفتاد و نه میلیون و هشتصد و چهل هزار میلیارد ریال منابع مالی برای سرمایه‌گذاری خصوصی دولتی و تعاونی نیاز است. این میزان منابع سرمایه‌گذاری صرفا تامین‌کننده بخشی از اهداف رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ است و دستگاه‌های اجرایی مسؤول تامین و تجهیز سایر نهاده‌ها و عوامل تولید در کنار ارتقای بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی مکلف به مشارکت و اقدامات لازم جهت تحقق رشد یادشده است.
ماده ۲- منابع مالی مورد نیاز هر یک از روش‌های تامین مالی برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد مطابق جدول شماره (۱) به شرح زیر است:
ماده ۳- با توجه به میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصد به ارزش هفتاد و نه میلیون و هشتصد و چهل هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ و ظرفیت تامین مالی برآورد شده حدود پنجاه و دو میلیون و نهصد و ده هزار میلیارد ریال، حدود بیست و شش میلیون و نهصد و سی هزار میلیارد ریال کسری منابع پیش‌بینی می‌شود و برای جبران این کسری، روش‌هایی مطابق جدول شماره (۲) تعیین شده است:
ماده ۴- دستگاه‌های متولی هر یک از حوزه‌ها موظفند به منظور تحقق الزامات مورد نیاز رشد اقتصادی هشت درصد، اقدامات لازم را با همکاری دستگاه‌های همکار به شرح جدول شماره (۳) به عمل آورند:
