حسین فرهادی، عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر؛ با تاکید بر اهمیت مدیریت شبکه توزیع در شرایط حساس اقتصادی اظهار داشت: با فعال شدن مکانیسم ماشه، مشکل اصلی کشور در بخش کالاهای اساسی، کمبود یا نبود کالا نخواهد بود، چراکه ذخایر کافی وجود دارد. مساله‌ای که می‌تواند ما را دچار بحران کند، ضعف در نظام توزیع و مدیریت بازار است.
وی با اشاره به وضعیت کنونی ذخایر کالاهای اساسی توضیح داد: اکنون دپو و ذخایر کالا در کشور وجود دارد و واردات نیز انجام شده است. بنابراین، از منظر تامین کالا نگرانی چندانی نداریم. مشکل اصلی ما این است که توزیع کالاها به شکل عادلانه و برنامه‌ریزی‌شده انجام نمی‌شود. اگر در زمان بحران، شبکه توزیع فقط در اختیار چند شرکت یا یک وزارتخانه قرار گیرد، آن زمان توان مدیریت بازار از بین می‌رود و بی‌نظمی و التهاب در بازار شکل خواهد گرفت.
فرهادی با تاکید بر اینکه برای مدیریت شرایط خاص باید از پیش برنامه‌ریزی شود، افزود: باید یک اتاق عملیات دائمی برای مدیریت شبکه توزیع کالاهای اساسی طراحی شود تا در شرایط حساس و بحرانی، این کالاها از طریق شبکه مویرگی در سراسر کشور پخش شوند. اگر از همین امروز ساختار شبکه توزیع اصلاح نشود، در شرایط حساس آینده با مشکلات جدی روبه‌رو خواهیم شد.
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران به نقش اصناف در چرخه توزیع اشاره کرد و تصریح کرد: طبق آمار، ۸۵ درصد توزیع کالا در کشور بر عهده اصناف است و فقط ۱۵ درصد سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای است. در تهران نیز ۶۳ درصد سهم توزیع در اختیار اصناف است، ۲۲ درصد به فروشگاه‌های زنجیره‌ای تعلق دارد و ۱۵ درصد نیز از طریق میادین انجام می‌شود اما متاسفانه در سال‌های اخیر سیاست‌گذاری‌های نادرستی صورت گرفته که باعث شده تا سهم عمده‌ای از توزیع کالا به فروشگاه‌های زنجیره‌ای واگذار شود. این در حالی است که فروشگاه‌های زنجیره‌ای نه ظرفیت توزیع چنین حجم عظیمی از کالا را دارند و نه می‌توانند نیازهای روزمره جامعه را در شرایط خاص پوشش دهند.
فرهادی هشدار داد: وقتی اصناف که ستون اصلی شبکه توزیع کشور هستند کنار گذاشته شوند، بازار به سمت افزایش قیمت، احتکار و کمبودهای مصنوعی پیش می‌رود. ما این تجربه را در حال حاضر نیز می‌بینیم. به عنوان مثال در برخی مواقع بیش از ۸۰ درصد سهم توزیع کالاهای اساسی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای اختصاص داده می‌شود، در حالی که سهم واقعی آن‌ها در سطح کشور فقط ۱۵ درصد است. این کار اشتباه استراتژیک است و باعث بی‌نظمی در بازار می‌شود.
حذف اصناف از چرخه توزیع اشتباه تکراری است
وی با یادآوری تجربه دوران جنگ تحمیلی و شرایط بحرانی مشابه بیان کرد: در آن زمان اگر اصناف نبودند، بازار با بحران بزرگی مواجه می‌شد. فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا بسته بودند یا کالا را به صورت سهمیه‌ای و محدود عرضه می‌کردند، در حالی که سوپرمارکت‌ها و اصناف با شبکه گسترده خود توانستند نیاز مردم را برطرف کنند و اجازه ندهند تا احساس کمبود در جامعه به وجود آید. بنابراین حذف اصناف از چرخه توزیع اشتباهی تکراری است که نتایج آن بارها به اثبات رسیده است.
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در ادامه درباره وضعیت کالاهای اساسی نظیر برنج و روغن گفت: در حال حاضر ذخایر کالاهای اساسی تامین شده و کمبودی در این بخش وجود ندارد اما برای آینده باید بر اساس آمار دقیق سطح زیرکشت، میزان تولید داخلی و حجم مصرف، برنامه‌ریزی لازم برای واردات انجام شود. به طور مثال در مورد برنج باید از همین حالا مشخص شود که چه میزان کسری داریم و چه میزان باید وارد شود تا در ماه‌های آینده با بحران روبه‌رو نشویم.
وی افزود: در مورد روغن نیز همین موضوع صدق می‌کند. این کالا نیز به واردات وابسته است و باید برای تامین آن از هم‌اکنون تدابیر لازم اندیشیده شود. اگر این برنامه‌ریزی‌ها دقیق و به موقع انجام شود، هیچ نگرانی از بابت کمبود کالاهای اساسی نخواهیم داشت.
مکانیسم ماشه در صورت مدیریت شبکه توزیع تاثیری ندارد
فرهادی در خصوص تاثیر مکانیسم ماشه و تحریم‌های احتمالی بر قیمت کالاها توضیح داد: اگر شبکه توزیع مدیریت شود و ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی اختصاص یابد، افزایش قیمت چشمگیری در این کالاها نخواهیم داشت. تغییر قیمت‌ها بیشتر مربوط به کالاهایی است که با ارز آزاد وارد می‌شوند. طبیعی است که اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند، این کالاها هم گران خواهند شد اما در مورد کالاهای اساسی که با ارز دولتی وارد می‌شوند، مدیریت صحیح می‌تواند از افزایش غیرمنطقی قیمت جلوگیری کند.
عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران تاکید کرد: آنچه امروز بیش از کمبود کالا اهمیت دارد، مدیریت شبکه توزیع است. اگر از همین حالا ساختار توزیع اصلاح و نقش اصناف در جایگاه واقعی خود قرار گیرد، حتی با فعال شدن مکانیسم ماشه و افزایش فشارهای خارجی، بازار کشور دچار بحران نخواهد شد. اما اگر این اصلاحات به تعویق بیفتد و توزیع در اختیار گروه‌های محدود باقی بماند، با کوچک‌ترین تکانه سیاسی یا اقتصادی، جامعه با کمبودهای مصنوعی و التهاب بازار مواجه خواهد شد.