به گزاش اقتصاد معاصر به نقل از وزارت اقتصاد، علیرضا نظری، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار، در حاشیه نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما مصوبات این نشست را تشریح کرد.
وی با اشاره به اینکه این نشست پنج دستور جلسه داشت و مهم‌ترین آن نیز تصویب شیوه‌نامه تعلیق و ابطال مجوز واردات و توزیع بنزین سوپر بود، اظهار داشت؛ این شیوه‌نامه بر اساس کاربرگ مجوز واردات بنزین ویژه (سوپر) و کاربرگ مجوز توزیع بنزین ویژه (سوپر) که در اردیبهشت‌ماه مصوب هیأت شده بود تنظیم شده و نحوه تعلیق و ابطال این مجوزها را در صورت بروز تخلف واردکنندگان تشریح می‌کند.
وی ادامه داد: موضوع بعدی بررسی همپوشانی مبالغ اخذشده تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری‌ها از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال بود که بر اساس بررسی‌های کارشناسی، جلسات کمیته تخصصی هیأت و در نهایت رأی هیأت مقررات‌زدایی به لغو هزینه اخذ غیرقانونی حق بها توسط شهرداری از تاکسی‌های اینترنتی منجر شد.
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار یادآور شد: یکی دیگر از مصوبات مهم این جلسه، تصویب کاربرگ ۱۳ عنوان مجوز مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و برقراری اتصال فنی این مرکز با درگاه ملی مجوزهای کشور بود، که مقرر شد در اولین اقدام پذیرفته شدگان آزمون معوق این مرکز از طریق درگاه ملی مجوزها ثبت نام نمایند. همچنین کاربرگ ۴ عنوان مجوز کانون‌های وکلای دادگستری نیز مصوب گردید و مقرر شد کانون‌ها از طریق سامانه سخاوت به درگاه ملی مجوزها متصل شوند. شایان ذکر است، بر اساس تبصره ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، برگزاری آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشور (فرایند معمول آن سازمان) انجام می‌شود و پس از آن متقاضیان پذیرفته شده، فرایند ثبت درخواست برای صدور پروانه کارآموزی وکالت را از طریق درگاه ملی مجوزها باید پیگیری کنند.
نظری درباره اتصال قوه قضائیه به درگاه ملی مجوزها توضیح داد: مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه، به درگاه ملی مجوزها متصل شده‌اند و به‌زودی سایر مجوزهای قوه قضائیه نیز تکمیل خواهند شد، هرچند برخی مجوزهای آن‌ها پیش‌تر متصل بوده‌اند.
وی درباره تأکید نمایندگان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده بر مهلت شش‌ماهه صدور "پروانه کارآموزی وکالت" گفت: قوانین و مقررات برای صدور پروانه کارآموزی مرکز وکلا حداکثر شش ماه فرصت تعیین کرده است، اعضای هیأت معتقدند که با کار کارشناسی، این مدت می‌تواند کاهش یابد. دبیرخانه موظف شد پیشنهاد کاهش این زمان را به رئیس قوه ارائه دهد. بخشی از این موضوع به استعلامات نهادهای نظارتی و امنیتی مربوط است که تسریع در پاسخ‌دهی آن‌ها می‌تواند موانع را کاهش دهد.
به گفته وی در حوزه گردشگری وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی دو مجوز به تصویب رسید.