به گزارش اقتصاد معاصر؛ مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مورد لزوم اجرای قانون سامانه املاک و اسکان توسط وزارت نیرو و بانک‌ها گفت: در راستای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در موضوعات مرتبط با زندگی روزمره مردم، لزوم شفافیت و مدیریت داده‌ها بیش از پیش احساس می‌شود. دسترسی به اطلاعات دقیق، صحیح و قابل پایش برای اتخاذ تصمیمات مؤثر ضروری است. به عنوان مثال، در حوزه مسکن، وضعیت کنونی مشابه نابینایی است که در جاده‌ای سنگلاخی و در تاریکی حرکت می‌کند و نمی‌تواند به درستی تصمیم بگیرد.

وی اظهار کرد: ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم که به بحث مالیات‌ها مربوط می‌شود، از سال 66 تا کنون به صورت مستقیم و غیرمستقیم در قوانین مسکن و ساماندهی زمین و اجاره بها مورد توجه قرار گرفته است. در قانون اجاره، به صراحت بر لزوم اتصال سامانه‌ها به سامانه املاک و اسکان تأکید شده است. این اتصال می‌تواند به کاهش سردرگمی مردم کمک کند.

به عنوان نمونه، در ثبت‌نام وزارت آموزش و پرورش، دسترسی به سامانه املاک و اسکان و محل سکونت دانش‌آموزان و والدین آنها می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های برنامه‌ریزی و اجرای قوانین مرتبط با مالیات و قانون مالیات بر خانه‌های خالی و سوداگری مؤثر باشد.

یوسفی تاکید کرد: مسئولیت اتصال کد پستی به کد ملی هر فرد با سامانه املاک و اسکان است و به جای توسعه سامانه‌های جدید با هزینه‌های میلیاردی، بهتر است که بر روی تقویت سامانه‌های موجود نظیر سامانه املاک و اسکان تمرکز شود.