به گزارش اقتصاد معاصر؛ در حالی که بازار برنج التهابات زیادی را پشت سر گذاشته و کماکان تاثیر سیاست گذاری های اشتباه دامن گیر بازار این کالاست، وزارت جهاد کشاورزی در اقدامی عجیب برای برنج وارداتی در مبادی واردات قیمت تعیین کرده و از تجار خواسته با آن نرخ اقدام به واردات برنج کنند.

این در حالی است که سال گذشته اعلام آمار متناقض برای تولید برنج و محدودیت ها و موانعی که در حوزه واردات ایجاد شد، منجر به کمبود عرضه و افزایش سرسام آور قیمت ها شد و وزارت جهاد در نهایت به جای پذیرش اشتباهات، تقصیر را بر گردن تجار انداخت. 

در این زمینه انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج ایران در نامه به معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ضمن انتقاد از سیاست های حوزه تنظیم بازار برنج، درباره عواقب این تصمیمات هشدار داده است. در متن این نامه آمده است: 

پیرو مذاکره حضوری مورخ 31 تیرماه 1404 در خصوص ابلاغ قیمت گذاری دستوری مجدد برای برنج های وارداتی پاکستانی و هندی با عنایت به مکاتبات متعدد این انجمن از ابتدای سال 1404 به منظور هشدار به تصمیمات این چنینی که تبعات آن امروز با بهم خوردن بازار دیده می شود؛ به استحضارمی رساند دستور قیمت گذاری ارزش 900 یورو برای واردات برنج های سفید پاکستانی و هندی که در حدود 500 دلار  با قیمت جهانی در انتهای فصل زراعی کشورهای صادر کننده اختلاف دارد؛ غیر قابل انجام و فاجعه آمیز است.

این تصمیم چه به صورت آگاهانه و یا نا آگاهانه توسط آن مرجع تخصصی و متولی بازار کمبود و گرانی برنج خارجی سفید با نقش کنترل گر تنظیم بازار کشور و به تبع آن موجب افزایش قیمت برنج ایرانی در فصل برداشت خواهد شد و می بایست نسبت به این تبعات پاسخگو باشید . برنج سفید پاکستانی به شدت در کنترل قیمت برنج ایرانی نقش داشته و برنج هندی کسری نیاز برنج کشور را تأمین می کند  .

 با توجه به موارد مذکور و نیاز مبرم بازار به تأمین کسری برنج سفید کشور،  انتظار می رفت با برگزاری جلسه ای مشترک با حضور بخش خصوصی و استفاده از نقطه نظرات کارشناسی و ارائه راهکارها با دستور کار واردات بیشتر برنج سفید اعم از پاکستانی و هندی و جلوگیری از گرانی وکمبود آن در سطح عرضه که به تنظیم قیمت برنج ایرانی منجر می شد، اقدام می گردید.

لذا تکرار تجربه ناموفق قیمت گذاری دستوری در خرداد ماه سال جاری که تا کنون نتایج فاجعه باری داشته تحت هیچ شرایطی پذیرفته نیست . تصویر مکاتبات قبلی در این خصوص جهت یادآوری رمجدد به پیوست ایفاد می گردد تا اگر باز هم بی توجهی شود با دلایل واهی و مقصر جلوه دادن دیگران قرار رو به جلو صورت نگیرد. مشکل عدم تأمین ارز ترجیحی باید با آزاد سازی واردات از محل ارز آزاد صورت پذیرد نه قیمت گذاری دستوری برای کشورهای صادر کننده./ تسنیم