به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ طبق قانون، دولت موظف است تا پایان تیرماه هر سال، نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی از جمله گندم را اعلام کند. این الزام قانونی به منظور ایجاد امکان برنامه‌ریزی برای کشاورزان در آغاز سال زراعی تدوین شده است.
با این حال، امسال نیز همانند سال‌های گذشته، اعلام نرخ خرید تضمینی گندم با تاخیر مواجه شده و این روند، کشاورزان مناطق سردسیر که از شهریور کشت پاییزه را آغاز می‌کنند، در بلاتکلیفی فرو برده است.
این در حالی است که کشت گندم به عنوان استراتژیک‌ترین محصول زراعی کشور، نیازمند تصمیم‌گیری دقیق در مورد سطح زیر کشت، الگوی کشت و تامین نهاده‌هاست. زمانی که نرخ تضمینی مشخص نمی‌شود، کشاورز نمی‌تواند محاسبات اقتصادی خود را انجام دهد و به همین دلیل ممکن است به سمت کشت محصولات دیگر یا حتی کاهش سطح زیر کشت سوق پیدا کند. این مساله در نهایت امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند.
شکاف جدی میان واقعیت‌های تولید و برآوردهای دولتی
یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در تعیین نرخ تضمینی گندم، اختلاف نظر میان نهادهای کارشناسی و دستگاه‌های اقتصادی دولت است. کارشناسان بخش کشاورزی بر اساس داده‌های میدانی، متوسط عملکرد تولید گندم در کشور را حدود ۳۷۰۰ تا ۴۲۰۰ کیلوگرم در هکتار می‌دانند اما در محاسبات سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد، عددی غیرواقعی معادل ۷۲۰۰ کیلوگرم لحاظ شده است.
این تفاوت چشمگیر میان آمار واقعی و محاسبات دولتی، به کاهش مصنوعی نرخ خرید تضمینی منجر می‌شود. در حالی که هزینه نهاده‌ها طی سال گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته، اگر نرخ تضمینی بر مبنای عملکرد غیرواقعی تعیین شود، کشاورزان عملا متضرر خواهند شد.
رشد هزینه‌ها و فشار بر معیشت کشاورزان
افزایش قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های تولید در سال‌های اخیر، فشار سنگینی بر کشاورزان وارد کرده است. فقط در سال جاری، هزینه آب‌بها بیش از ۳۵ درصد افزایش یافته، قیمت سموم سه برابر شده و نرخ ادوات کشاورزی همچون تراکتور ۴۰ تا ۴۵ درصد رشد داشته است. در چنین شرایطی، نرخ خرید تضمینی باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین شود تا خللی در امور و معیشت گندمکاران ایجاد نشود.
این شکاف میان هزینه و درآمد سبب می‌شود کشاورزان برای بازپرداخت وام‌های بانکی دچار مشکل شوند و حتی برخی در خطر از دست دادن زمین و وثایق خود قرار گیرند. به این ترتیب، به جای حمایت از تولید ملی، سیاست‌های ناکارآمد فعلی، کشاورزان را به سمت ترک فعالیت یا تغییر کاربری زمین سوق می‌دهد.
پیامدهای تاخیر بر امنیت غذایی و اقتصاد ملی
گندم به عنوان کالای اساسی و استراتژیک، سهم بالایی در سفره خانوار ایرانی دارد. هرگونه اختلال در سیاست‌گذاری این محصول، اثرات مستقیمی بر امنیت غذایی و معیشت مردم خواهد داشت. تعلل در اعلام نرخ تضمینی، باعث می‌شود بخشی از کشاورزان تمایلی به کشت گندم نداشته باشند و در نتیجه وابستگی کشور به واردات افزایش یابد.
افزایش واردات گندم نه فقط هزینه‌های ارزی کشور را بالا می‌برد، بلکه با توجه به تحولات جهانی و محدودیت‌های ناشی از جنگ و تغییرات اقلیمی، می‌تواند کشور را در معرض بحران تامین مواد غذایی قرار دهد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که اتکا به واردات، به ویژه در شرایط تحریم، راهکاری پرخطر است و نمی‌تواند جایگزین تولید داخلی شود.
قانون خرید تضمینی؛ ابزاری برای حمایت که به حاشیه رانده شد
قانون خرید تضمینی محصولات اساسی با هدف حمایت از کشاورزان و تضمین امنیت غذایی تدوین شد. این قانون مقرر کرده که نرخ خرید تضمینی باید بر اساس هزینه‌های واقعی تولید به علاوه سود متعارف تعیین شود. با این حال، در عمل شاهدیم که سازمان‌های اقتصادی دولت، به جای پایبندی به منطق اقتصادی و کارشناسی، با نگاه صرفا بودجه‌ای تلاش می‌کنند نرخ‌ها را کاهش دهند. از همین‌رو نیز در جلسه اخیر شورای قیمت‌گذاری، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده تعیین نشد؛ چراکه همانطور که در رسانه‌ها نیز خبرساز شد، طرف دولتی بر این باور بود که گندم را می‌توان با نرخ کیلویی ۲۴ هزار تومان وارد کرد و نرخ خرید تضمینی بالاتر از این رقم، صرفه اقتصادی ندارد. با این حال اما طبق اعلام کشاورزان حاضر در جلسه و رئیس بنیاد ملی گندمکاران و اتاق اصناف، نرخ خرید باید بیشتر از ۳۰ هزار تومان باشد که با در نظر گرفتن ۱۱ درصد سود متعارف برای کشاورزان است.
چنین رویکردی، نه فقط کشاورز را از چرخه تولید خارج می‌کند، بلکه اهداف کلان کشور در حوزه خودکفایی محصولات اساسی را نیز به خطر می‌اندازد. برنامه هفتم دستیابی به خوداتکایی ۹۰ درصدی در پنج محصول اساسی از جمله گندم را هدف‌گذاری کرده است. تحقق این هدف بدون سیاست‌گذاری حمایتی و واقعی، عملا غیرممکن خواهد بود.
ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری کشاورزی
برای برون‌رفت از وضعیت فعلی، لازم است چند اقدام اساسی در دستور کار قرار گیرد. ابتدایی‌ترین اقدام، پایبندی به قانون است؛ این بدان معناست که نرخ خرید تضمینی مطابق مهلت قانونی، به موقع اعلام شود تا کشاورزان بتوانند برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند.
دومین اقدام نیز محاسبه واقعی هزینه‌ها است. در نظر گرفتن داده‌های میدانی و عملکرد واقعی مزارع به جای اعداد غیرواقعی روی کاغذ، از الزاماتی است که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی باید نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
همچنین باید از نقدینگی کشاورزان حمایت کامل صورت بگیرد. طراحی سازوکاری برای تامین نهاده‌ها در ابتدای فصل کشت و کسر هزینه‌ها از محل تحویل محصول در راستای همین مساله است تا کشاورز بتواند بدون فشار مالی کشت را آغاز کند.
از سوی دیگر به باور کارشناسان بخش کشاورزی، همگرایی نهادی نیز از الزاماتی بوده که دولت باید نسبت به آن اهتمام داشته باشد. کاهش شکاف میان نهادهای اقتصادی و کارشناسان کشاورزی از طریق ایجاد سازوکارهای مشترک تصمیم‌گیری در این راستا خواهد بود.
در مجموع تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، نماد بی‌توجهی به بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور است. کشاورزان به عنوان خط مقدم تولید غذا، نیازمند سیاست‌گذاری شفاف و حمایت واقعی هستند. در غیر این صورت، کاهش سطح زیر کشت، افزایش واردات و تهدید معیشت کشاورزان، پیامدهای اجتناب‌ناپذیر تعلل دولت خواهد بود.
اگر دولت به دنبال تحقق اهداف خودکفایی و پایداری تولید در چارچوب برنامه هفتم است، باید هرچه سریع‌تر با نگاهی واقع‌بینانه و کارشناسی، نرخ خرید تضمینی گندم را تعیین و اعلام کند. بی‌اعتمادی کشاورزان به سیاست‌های حمایتی می‌تواند خسارتی جبران‌ناپذیر برای آینده امنیت غذایی کشور به همراه داشته باشد.