به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ ابلاغ فهرست ردیف‌های تعرفه‌ای مشمول بازگشت ارز صادراتی به سامانه نیما طی دو سال گذشته به صورت تدریجی انجام شده است؛ موضوعی که اکنون با طرح پرسش‌های جدی درباره نحوه اجرای قانون و احتمال بروز ترک فعل از سوی برخی دستگاه‌ها همراه شده است.
آغاز ماجرا از مصوبه آذر ۱۴۰۱
بازگشت ارز صادراتی از جمله سیاست‌های اصلی دولت برای مدیریت بازار ارز و تامین منابع ارزی کشور محسوب می‌شود. بر اساس مصوبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ دولت و کارگروه بازگشت ارز صادراتی، مقرر شد که صادرکنندگان پنج گروه اصلی کالایی، ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما عرضه کنند. این تصمیم به عنوان یک گام مهم برای ساماندهی جریان ارزی کشور مطرح شد اما در عمل، اجرای آن با تاخیرها و ابهامات متعددی روبه‌رو شد.
ابلاغ تدریجی فهرست فلزات رنگین مشمول نیما؛ از تیر ۱۴۰۲ تا مرداد ۱۴۰۴
اگرچه مصوبه اصلی در آذر ۱۴۰۱ ابلاغ شد اما بررسی اسناد و گزارش‌ها نشان می‌دهد که فهرست ردیف‌های تعرفه‌ای مشمول بازگشت ارز به طور شفاف و یکپارچه از همان ابتدا منتشر نشد.
نخستین نشانه‌های رسمی از انتشار این فهرست مربوط به ۲۸ تیرماه ۱۴۰۲ است؛ فهرستی که به مرور در رابطه با فلزات رنگین تکمیل شد و تا مردادماه ۱۴۰۴ ادامه یافت.
این روند تدریجی موجب شده که صادرکنندگان و واردکنندگان با ابهام جدی در خصوص تکالیف خود مواجه باشند. پرسش کلیدی این است که چرا فهرست مشمولان از همان ابتدا تدوین و ابلاغ نشد و چرا باید دو سال طول بکشد تا همه گروه‌های کالایی ذیل این مصوبه قرار گیرند؟
صادرات ۳۰۰ میلیون دلاری مس برای واردات موبایل؛ مصداقی از ابهام
یکی از نمونه‌های بارز این روند، صادرات حدود ۳۰۰ میلیون دلار انواع مس شامل مفتول‌های ۲ میلی‌متری و ۸ میلی‌متری و همچنین کابل مسی برای واردات موبایل است. این حجم صادرات در شرایطی انجام شده که هنوز تکلیف بازگشت ارز آن به سامانه نیما به طور شفاف مشخص نبود. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا این کالاها از همان ابتدا مشمول بازگشت ارز به نیما بوده‌اند یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا سازوکار نظارتی برای اجرای این تکلیف وجود نداشته و چه نهادی باید پاسخگوی این وضعیت باشد؟
به ویژه آنکه اخیرا اعلام شد کابل مسی نیز رسما مشمول بازگشت ارز به نیما شده و دیگر امکان واردات در مقابل صادرات خود برای این کالا وجود ندارد. این موضوع خود ابهام جدیدی ایجاد کرده و این است که اگر امروز این کالا مشمول است، چرا از همان ابتدای اجرای قانون مشمول نبوده است؟
ترک فعل یا اجرای ناقص قانون؟
کارشناسان معتقدند که روند تدریجی ابلاغ فهرست می‌تواند به عنوان یک مصداق ترک فعل یا دست‌کم اجرای ناقص قانون تلقی شود، زیرا طبق مصوبه آذر ۱۴۰۱، همه پنج گروه اصلی کالایی باید تحت شمول بازگشت ارز قرار می‌گرفتند و ابلاغ تدریجی فهرست، عملا راه را برای صادرات بدون بازگشت ارز باز گذاشته است.
تناقض با آیین‌نامه بازگشت ارز صادراتی
ابهامات دیگری نیز در این مسیر وجود دارد. مطابق تبصره ذیل بند ۱ ماده ۸ آیین‌نامه بازگشت ارز صادراتی، واردات در مقابل صادرات باید صرفا به کالاهای مرتبط با تولید و زنجیره ارزش همان کالای صادراتی محدود شود اما در عمل، شاهد بوده‌ایم که میلیون‌ها دلار تلفن همراه از مسیر صادرات مس وارد کشور شده است. این پرسش جدی مطرح است که واردات چنین کالایی چه ارتباطی با زنجیره ارزش مس دارد و چگونه مجوز چنین فرآیندی صادر شده است؟
پیامدهای اقتصادی
ابهامات و تاخیرها در ابلاغ فهرست تعرفه‌ها، علاوه بر ایجاد نارضایتی در میان فعالان اقتصادی، پیامدهای اقتصادی قابل توجهی نیز داشته است. از یک‌سو، بخشی از منابع ارزی کشور که باید به سامانه نیما بازمی‌گشت، به مسیرهای دیگری هدایت شده و امکان نظارت کامل دولت بر جریان ارز کاهش یافته است. از سوی دیگر، صادرات و واردات مبتنی بر رویه‌های مبهم می‌تواند زمینه‌ساز رانت، سوءاستفاده و بی‌عدالتی میان فعالان اقتصادی شود.
کارشناسان تاکید می‌کنند که برای جلوگیری از تکرار چنین مسائلی، لازم است همه مصوبات مرتبط با بازگشت ارز صادراتی به صورت شفاف و یکپارچه و در زمان مقرر ابلاغ شود. همچنین باید پاسخ روشنی به این پرسش داده شود که چرا طی دو سال گذشته، فهرست تعرفه‌ها به صورت تدریجی ابلاغ شده و چه نهادی مسوول این وضعیت است.
علاوه بر آن، موضوع واردات کالاهای غیرمرتبط با زنجیره تولید، به ویژه تلفن همراه در مقابل صادرات مس، باید به طور جدی از سوی نهادهای نظارتی و قضایی مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود آیا تخلفی رخ داده و چه کسانی از این فرآیند منتفع شده‌اند.
مرور روند اجرای مصوبه بازگشت ارز صادراتی نشان می‌دهد که اگرچه هدف سیاست‌گذار، کنترل بازار ارز و بازگشت منابع ارزی کشور بوده اما تاخیرها، ابهامات و تصمیمات تدریجی موجب شده تا این هدف به طور کامل محقق نشود.
اکنون انتظار می‌رود دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط ضمن رفع ابهامات و پاسخگویی به افکار عمومی، با شفاف‌سازی کامل فهرست تعرفه‌ها و نظارت موثر، مسیر بازگشت ارز صادراتی را به گونه‌ای سامان دهند که اعتماد فعالان اقتصادی جلب و منافع ملی حفظ شود.