به گزارش اقتصاد معاصر؛ در جلسه شهریور ماه 1404 شورایعالی معادن، موضوع لغو مصوبه مورخ 8 خرداد 1403 که به شماره 2846888 در تاریخ 10 خرداد 1403 ابلاغ شده بود، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس رأی قطعی و لازم‌الاجرای شورا، با توجه به مکاتبات متعدد ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و دفتر اکتشاف و به منظور حفظ وحدت رویه و جلوگیری از تصمیمات سلیقه‌ای، مصوبه مذکور «کان لم یکن» اعلام شد.

در این رأی تأکید شده است که سازوکار اجرایی تمدید پروانه‌های اکتشاف باید با فوریت از سوی دفتر اکتشاف معاونت امور معادن و صنایع معدنی در سامانه کاداستر پیش‌بینی و اجرا شود.

همچنین مقرر شد دستگاه‌های ذیربط ضمن اجرای این رأی، گزارشی از اقدامات انجام‌شده را به دبیرخانه شورایعالی معادن ارسال کنند.

در رأی خردادماه 1403 شورای عالی معادن آمده بود:/ تسنیم