اقتصاد معاصر-مهدی فاطمی، پژوهشگر اقتصادی: برنامه هفتم، دستیابی به میانگین رشد اقتصادی ۸ درصد تا سال ۱۴۰۷ را هدف‌گذاری کرده است؛ با این‌ حال، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران از تابستان ۱۴۰۲ وارد روندی نزولی شده و در بهار ۱۴۰۴ با ثبت رشد منفی ۰.۱ درصد، به پایین‌ترین سطح در پنج سال اخیر رسیده است. این وضعیت، نگرانی‌ها درباره احتمال ورود اقتصاد ایران به دوره رکود تورمی را تشدید کرده است. 

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی (با قیمت‌های ثابت) در بهار ۱۴۰۴ پس از ۱۷ فصل رشد مثبت متوالی، به منفی ۰.۱ درصد رسید. این کاهش، نشانه‌ای از توقف روند بهبود اقتصادی و احتمال ورود به رکود تورمی است. همچنین، اقتصاد بدون نفت با ثبت رشد منفی ۰.۴ درصد، به روند کاهشی بلندمدت خود ادامه داد. 

عملکرد منفی اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۴ در اکثر بخش‌ها و زیرگروه‌های اقتصادی مشاهده شد که نشان‌دهنده گستردگی پارامترهای موثر بر این روند است. عوامل متعددی از جمله محدودیت‌های انرژی، کاهش تقاضا، بروز خشکسالی، چالش‌های تامین مالی، مشکلات تخصیص ارز و واردات،‌ افت سرمایه‌گذاری و... در این عملکرد ضعیف نقش داشته‌اند. 

تاثیر مضاعف رشد منفی بخش کشاورزی بر تورم عمومی 

گروه کشاورزی در فصل بهار رشد منفی ۲.۷ درصدی را ثبت کرد و شاخص مقداری تولید در این فصل به پایین‌ترین رقم از سال ۱۳۹۷ رسیده که به معنای کاهش سطح تولیدات کشاورزی ایران به محدوده شش سال قبل است. با توجه به رشد جمعیت در این دوره، سرانه تولید کشاورزی کاهش بیشتری یافته و این موضوع فشار بر عرضه کالاهای کشاورزی را تشدید کرده است. شواهد این اثر در افزایش نرخ تورم گروه کالاهای کشاورزی در ماه‌های اخیر مشهود است. 

زیربخش زراعت و دامداری با رشد منفی ۳.۵ درصد، افت بیشتری نسبت به میانگین بخش کشاورزی تجربه کرد. این کاهش تا حدی با رشد ۷ درصدی زیربخش شیلات تعدیل شد اما به دلیل وزن متفاوت این زیربخش‌ها در سبد مصرفی خانوار، عملکرد کلی بخش کشاورزی ضعیف‌تر از رقم اعلام‌شده است. 

تداوم روند نزولی رشد اقتصادی در بخش صنعت 

گروه «صنایع و معادن بدون نفت» در بهار ۱۴۰۴ رشد منفی ۱.۲ درصد را ثبت کرد که اگرچه در مقایسه با فصل زمستان ۱۴۰۳ کاهش قابل‌ توجهی نشان می‌دهد اما تقریبا در راستای روند نزولی سه ساله خود قابل تحلیل است. این بخش که بعد از عبور از شوک ناشی از کرونا و خروج آمریکا از برجام،‌ رشد بالای ۳ درصد را  در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ثبت کرده‌ بود، در طی فصول اخیر وارد یک مسیر کاهشی شده است.

سه بخش از چهار بخش گروه صنایع در فصل بهار عملکرد منفی داشتند که شامل رشد منفی ۱.۷ درصدی صنعت،‌ رشد منفی ۰.۶ درصدی تولید گاز طبیعی و رشد منفی ۱۱.۸ درصدی تامین آب و برق می‌شود. در این میان، بخش ساختمانی توانست به رشد مثبت ۰.۴ درصد دست‌ پیدا کند که با توجه به سهم بسیار ناچیز آن در تولید ناخالص داخلی،‌ نقش قابل توجهی در عملکرد نهایی اقتصاد نداشت. 

در همین حال، گروه معدن با رشد ۲.۳ درصدی، عملکردی در سطح میانگین سه‌ساله خود داشت. 

کاهش اثرگذاری بخش نفت در رشد اقتصادی 

تحلیل آمارهای رشد اقتصادی در چهار سال اخیر نشان می‌دهد که احیای ظرفیت تولید و صادرات نفت پس از افت شدید در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، سهم قابل توجهی در ثبت رکوردهای رشد اقتصادی در پنج سال گذشته داشته اما با نزدیک شدن به ظرفیت نهایی بالفعل تولید نفت، ظرفیت این بخش به عنوان پیشران رشد اقتصادی کاهش یافته است. تولید نفت و گاز در فصل بهار گذشته فقط ۰.۸ درصد رشد داشت که در مقایسه با رشد دورقمی سال ۱۴۰۲، افت قابل توجهی را نشان می‌دهد. بدون سرمایه‌گذاری گسترده در بخش استخراج نفت و گاز، این رشد در همین سطح باقی خواهد ماند. 

افت نرخ رشد بخش خدمات 

گروه خدمات که در کنار بخش نفت یکی از دو بال اصلی رشد اقتصادی در پنج سال گذشته بود، با افت قابل توجه از بیش از ۳ درصد به حدود ۰.۵ درصد کاهش یافت. برای درک اهمیت این موضوع باید توجه داشت که این بخش با سهم ۳۹ درصدی در تولید ناخالص داخلی، به تنهایی ۱.۲ واحد درصد از رشد ۲.۲ درصدی تولید بدون نفت بهار سال گذشته را بر عهده داشت که در سال جاری به ۰.۲ واحد درصد کاهش یافته است. 

عقب‌نشینی شاخص‌های پیش‌نگر رشد اقتصادی 

براساس گزارش مرکز آمار، هزینه مصرف نهایی خصوصی در فصل بهار برای چهارمین فصل متوالی کاهشی بود و به منفی ۱.۱ درصد رسید. در نگاه کلی،‌ این بخش نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید و افت تقاضای مصرف‌کنندگان است. این روند کاهشی مداوم از سال ۱۳۹۹ مشهود بوده و بیانگر این است که خانوارها به دلیل چشم‌انداز منفی، درآمد کمتر و تورم بالا، تمایل کمتری به خرید کالا و خدمات غیرضروری دارند. این وضعیت که با افت تقاضا در گزارش‌های خرده‌فروشی نیز تایید می‌شود، می‌تواند منجر به رکود اقتصادی عمیق‌تر شود، زیرا مصرف خصوصی یکی از اصلی‌ترین موتورهای رشد اقتصادی محسوب می‌شود. 

علاوه بر این، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز پس از چهار سال، برای سومین فصل متوالی منفی شد و به منفی ۱.۹ درصد رسید. این شاخص یکی از مهم‌ترین پیش‌نگرهای تولید ناخالص داخلی است و هشدار جدی در خصوص احتمال ورود به یک دوره رکود بلندمدت اقتصادی را صادر می‌کند. حفظ رشد اقتصادی پایدار در محدوده ۵ درصد، مستلزم تشکیل سرمایه ثابت با نرخ ۱۵ درصد است. 

اثرات منفی تداوم رشد منفی در شاخص‌های کلان اقتصادی 

تداوم روند نزولی رشد اقتصادی در طی یک سال اخیر، حاکی از نقش عوامل بنیادی اقتصاد در بروز این مشکل است و این نگرانی بسیار جدی است که بدون اصلاح سیاست‌های پولی، مالی و تجاری؛ اقتصاد ایران مجددا وارد مرحله رکودی شود که می‌تواند با وضعیت تورمی بالا هم همراه شود و تبعات اقتصادی آن در کاهش اشتغال پایدار، کاهش قدرت خرید خانوار، افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی و رشد نرخ فقر و شکاف طبقاتی دیده خواهد شد. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که ریسک تحولات سیاست‌های خارجی را هم در محاسبات خود اضافه کنیم و شکنندگی رشد تولید، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را کم‌اثر خواهد کرد. 

الزامات سیاست‌گذاری برای تغییر مسیر پیش‌ رو 

در کنار اهمیت استراتژیک «حل ناترازی انرژی صنایع»، «تسهیل تجارت خارجی با هدف کاهش هزینه تولید و دسترسی به بازارهای صادراتی»، «کاهش نرخ تورم»، «تدوین نقشه توسعه صنعتی»، «تسهیل محیط کسب‌وکار»، «افزایش بهره‌وری تولید» و «سیاست جامع برای حضور ایران در زنجیره تامین جهانی»، در کوتاه‌مدت دولت باید سیاست‌گذاری‌های کلان پولی و مالی را به نفع افزایش تقاضای خرده‌فروشی و جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید تغییر بدهد که می‌تواند ذیل پیشران‌هایی همچون «تامین مالی بخش تولید همزمان با تداوم سیاست کنترل حجمی رشد ترازنامه بانکی»، «تحریک تقاضا از طریق ارائه خطوط اعتباری برای خرید کالاهای تولید داخلی و متناسب‌سازی دستمزدها»، «پیشبرد سیاست تسهیل کسب‌وکار از طریق یک مدیریت جهادی در کوتاه‌مدت»، «افزایش ریسک فعالیت‌های غیرمولد همراه با هدایت نقدینگی به بخش‌های تولیدی»، «فعال‌سازی صنعت ساختمان و خودرو به‌ عنوان محرک رشد تولید در کل زنجیره صنعت و خدمات»، «فعال کردن ظرفیت‌های خالی صنعت پوشاک از طریق سخت‌گیری حداکثری بر روی واردات»، «کاهش تعدد نرخ‌های ارزی به نفع تولید داخلی»، «مقابله موثر با عرضه کالاهای قاچاق»، «جلوگیری از شکل‌گیری بازارهای چندنرخی کالایی» و «حرکت به سمت اصلاح ساختاری نظام توزیع یارانه (ارزی، ریالی و انرژی) به سمت انتقال آن به انتهای زنجیره مصرف» تعریف شود. 

با وجود تحمیل ریسک‌های جدید بیرونی به اقتصاد در طی یک سال اخیر اما برنامه هفتم به‌ عنوان برآیند نظرات جمعی نهادهای حاکمیتی،‌ از ظرفیت‌های بالایی برای اصلاح متغیرهای کلان اقتصادی و بازگشت به مسیر رشد اقتصادی برخوردار است. با وجود تاکید رئیس‌ جمهور بر اجرای این برنامه،‌ عملکرد تیم اقتصادی دولت نشان می‌دهد که بخش‌های مهمی از الزامات سیاست‌‌‌گذاری و اصلاحی آن در طی یک‌سال اخیر مغفول باقی مانده که ادامه این شرایط قطعا چالش‌برانگیز خواهد بود. ضروری است که دولت و مجلس با بازنگری جدی در برنامه‌های اجرایی،‌ بر روی اهداف و سیاست‌های کلیدی مصوب در برنامه هفتم متمرکز شوند تا اقتصاد به مسیر رشد انتظاری بازگردد.