به گزارش اقتصاد معاصر؛ اخیرا ابهاماتی در خصوص رفع تعهد ارز حاصل از صادرات قیر و محصولات هیدروکربنی ایجاد شده است. بر اساس مصوبه 15 آذرماه 1401 هییت دولت موسوم به آیین نامه بازگشت ارز صادراتی، در خصوص ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارز حاصل از صادرات 5 محصول عمده صادراتی کشور باید به صورت 100 درصد به سامانه رسمی بانک مرکزی بازگردد. در این بین شاهد واردات طلا و تلفن همراه در سالهای 1402 و 1403 از سوی برخی صادرکنندگان قیر و هیدروکربن هستیم.
حامد حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جزئیاتی از نحوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قیر و هیدروکربن را تشریح کرد.
به گفته وی، بر اساس بخشنامه کمیته کارشناسی بازگشت ارز صادرات، تا تاریخ 15 آبان 1402 صادرکنندگان حوزه قیر و هیدروکربن که کوتاژ صادراتی در اختیار داشتند، می‌توانستند رفع تعهد ارزی خود را از طریق روش‌هایی همچون تهاتر یا واردات کالا هایی از جمله طلا و تلفن همراه انجام دهند. طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای این فرآیند 15 ماه مهلت در نظر گرفته شده است.
تصویر این ابلاغیه در ادامه قابل مشاهده است؛
با این حال، بعد از 15 آبان 1402 ، در صورتی که برای این دسته از صادرکنندگان قیر و هیدروکربن کوتاژ صادراتی صادر شود، صادرکننده موظف است ظرف 80 روز صددرصد ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما یا مرکز مبادله طلا و ارز بازگرداند و دیگر امکان تهاتر کالایی (واردات طلا ، موبایل و....) وجود نخواهد داشت.
حسینی توضیح داد: «این 80 روز فرصتی است که صادرکننده از این پس در سامانه جامع تجارت متعهد می‌شود. اگر در این مدت دست‌کم 70 درصد ارز صادراتی رفع تعهد شود، کارت بازرگانی همچنان فعال باقی می‌ماند و صادرکننده می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. اما در صورت عدم رفع تعهد، به هر میزان تا 15 ماه بعد، پرونده به مراجع قضایی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی معرفی خواهد شد.»
وی افزود: «تفاوت فرصت 80 روز و 15 ماه در این است که در حالت نخست، مسئله مربوط به غیرفعال شدن کارت بازرگانی است، اما در حالت دوم، موضوع به پیگیری قضایی و معرفی به تعزیرات حکومتی کشیده می‌شود.»
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی همچنین به نقش واردات طلا و تلفن همراه در رفع تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: «پیش‌تر صادرکنندگان قیر و هیدروکربن برای رفع تعهد خود اقدام به واردات شمش طلا یا تلفن همراه می‌کردند. اما از تیرماه 1403 بانک مرکزی اعلام کرد که صرفاً با ثبت سفارش‌های قبلی امکان واردات و ترخیص طلا وجود دارد.»
حسینی تأکید کرد که این محدودیت تأثیر جزئی در حجم واردات طلا برای این دسته از صادرکنندگان داشته است، زیرا طلا همچنان تجارتی پرسود برای شرکت‌ها محسوب می‌شود.
او توضیح داد: «حتی با این وجود که رفع تعهد ارز صادرات از محل واردات طلا از سال گذشته محدود شد، باز هم واردات طلا ادامه داشت، چراکه تسویه طلا در حال حاضر معادل دلاری حدود 115 هزار تا 120 هزار تومان برای صادرکننده یا فعال اقتصادی تمام می‌شود و صادرکننده یا تاجر مستقل می‌تواند زیان حاصل از عرضه ارز خود در سامانه رسمی را جبران کند. بنابراین، چه واردات به رفع تعهد بیانجامد یا خیر، واردات طلا می‌تواند یک تجارت سودآور برای واردکنندگان باشد؛ اعم از اینکه این واردکنندگان صادرات قیر یا محصولات دیگر صادراتی را داشته باشند یا صرفاً در این حوزه وارداتی فعالیت کنند.»
هم‌اکنون واردات طلا توسط صادرکنندگان قیر و هیدروکربن کمتر شده است، اما این فعالیت همچنان قابل انجام است. واردات طلا در اصل به درخواست بانک مرکزی ودولت انجام شده است.
به گفته این مقام صنفی، اختلاف نرخ باعث شد صادرکنندگان همچنان به استفاده از ظرفیت واردات طلا برای تسویه تعهدات ارزی علاقه‌مند باشند، چراکه تا کنون نسبت به عرضه مستقیم ارز در مرکز مبادله، صرفه بیشتری داشته است./ تسنیم