به گزارش اقتصاد معاصر؛ هیأت وزیران در تصویب‌نامه‌ای که با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغ شده است، سازوکار دریافت مابه‌التفاوت بهای خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی را تعیین کرد. بر اساس این مصوبه، دولت مجاز است این مبالغ را از طریق گشایش ضمانت تعهد پرداخت، برات الکترونیک و اعتبار اسنادی وصول کند.
این مصوبه را محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، امضا و ابلاغ کرده، بر اساس این ابلاغیه، فرآیند وصول مابه‌التفاوت بهای خوراک به‌طور رسمی مشخص شده است.
در متن تصویب‌نامه هیات وزیران آمده است: مابه‌التفاوت بهای خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی، اعم از مایع یا گاز، که ناشی از اختلاف میان نرخ تکلیفی و بهای واقعی است، باید به خزانه‌داری کل کشور واریز شود. دولت برای تسهیل این فرآیند و جلوگیری از بروز مشکلات مالی در جریان نقل و انتقال، مقرر کرده است که دریافت این مبالغ می‌تواند از طریق ابزارهای مالی رسمی نظیر گشایش ضمانت تعهد پرداخت، برات الکترونیک و اعتبار اسنادی صورت گیرد.
مطابق این مصوبه، وزارت نفت مکلف است بر اساس مقادیر خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی، محاسبات لازم درخصوص مابه‌التفاوت بهای خوراک را انجام دهد و مبالغ مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور و خزانه‌داری کل کشور اعلام کند. همچنین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، موظف شده‌اند همکاری لازم را برای اجرای دقیق این تصویب‌نامه با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط داشته باشند./ تسنیم
