اقتصاد معاصر-دانیال داودی، دانشجوی دکترای توسعه اقتصادی: رهبر انقلاب در دیدار با رئیس‌ جمهور و هیات دولت (۱۶ شهریور ۱۴۰۴) بر ضرورت قطع روابط بازرگانی کشورهای اسلامی با اسرائیل تاکید کردند. ایشان حتی قطع روابط بازرگانی را مقدم بر قطع روابط سیاسی دانستند. اما این توصیه چرا مهم است و چگونه باید محقق شود؟

مجموع حجم تجارت کشورهای اسلامی با اسرائیل در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۸ میلیارد دلار بوده که ۱۳.۳ میلیارد دلار صادرات به کشورهای اسلامی و ۴.۵ میلیارد دلار واردات از کشورهای اسلامی صورت گرفته است. این در حالی بوده که کل صادرات اسرائیل در این سال حدودا برابر با ۵۵ میلیارد دلار بوده است. بنابراین حجم تجارت کشورهای اسلامی با اسرائیل بالاست و قطع آن، آسیب قابل توجهی به اقتصاد این رژیم وارد می‌کند. 

دو سناریو 

بدیهی است که قطع کامل روابط تجاری کشورهای اسلامی با رژیم در کوتاه‌مدت دشوار است. بنابراین ابتدا می‌توان کاهش روابط تا ۵۰ درصد را هدف قرار داد و پس از موفقیت در این مرحله به‌ سمت قطع کامل روابط رفت. اگر سناریوی کاهش ۵۰ درصدی روابط بازرگانی را مدنظر قرار دهیم، صادرات رژیم ۶.۷ میلیارد دلار کاهش می‌یابد و وارداتش نیز با کاهش ۲.۲ میلیارد دلاری مواجه خواهد شد. این اتفاق خود را به‌ صورت ۴.۵ میلیارد دلار کسری بیشتر بر تراز تجاری رژیم نشان خواهد داد. کسری ۴.۵ میلیارد دلاری در اقتصاد ۵۰۰ میلیارد دلاری اسرائیل (تولید ناخالص داخلی ۲۰۲۴)، رشد اقتصادی رژیم را حدود ۰.۹ درصد کاهش خواهد داد. همین محاسبه با فرض قطع کامل روابط تجاری کشورهای اسلامی و رژیم، رشد اقتصادی اسرائیل را ۱.۸ درصد کاهش خواهد داد. 

ضربه‌ کاری 

شاید در ظاهر، کاهش رشد اقتصادی اسرائیل از ۰.۹ درصد تا ۱.۸ درصد در نظر خواننده‌ چندان قابل توجه نیاید اما باید توجه داشت که بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی اسرائیل در اثر کرونا و رکود اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ به منفی ۲ درصد رسید. پس از آن دو سال پیاپی رشد مثبت ۹.۴ و ۶.۳ درصدی داشت. سپس در اثر طوفان‌الاقصی (۷ اکتبر ۲۰۲۳، رشد اقتصادی رژیم در ۲۰۲۳ به ۱.۸ درصد کاهش یافت و در ۲۰۲۴ به ۰.۹ درصد رسید.

حال باید دید در اثر خسارت حدود ۴۰ میلیارد دلاری رژیم در جنگ با ایران، رشد اقتصادی اسرائیل در ۲۰۲۵ چقدر خواهد شد اما آنچه واضح بوده، این است که با در نظر گرفتن آمار سال ۲۰۲۴، حتی کاهش ۵۰ درصدی روابط بازرگانی کشورهای اسلامی با اسرائیل، می‌تواند رشد اقتصادی اسرائیل را به صفر برساند. نتیجه آنکه ضربه به رژیم در اثر حرکت به سمت قطع روابط بازرگانی، ضربه‌ای کاری خواهد بود. 

هر کشور، یک داستان 

اما چگونه باید به‌ سمت کاهش ۵۰ درصدی روابط بازرگانی کشورهای اسلامی با رژیم و سپس قطع کامل آن حرکت کنیم؟ ابتدا باید در نظر داشت که نمی‌توان برای کشورهای متفاوت، نسخه‌ یکسان پیچید. کشورهای اسلامی در نسبت با اسرائیل، وضعیت‌های متفاوتی دارند. به‌ طور مثال امارات متحده‌ عربی با میانگین ۶.۴ میلیارد دلار حجم تجارت با اسرائیل در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ بزرگترین شریک تجاری عرب اسرائیل محسوب می‌شود و حتی با رژیم صهیونیستی قرارداد امضا کرده است تا طی آن، تعرفه‌ گمرکی ۹۶ درصد کالاها بین دو کشور به صفر برسد.

دومین کشور، ترکیه است که با وجود اعلام رسمی تحریم رژیم در می ۲۰۲۴، با صادرات ۲.۸ میلیارد دلاری همچنان پنجمین شریک تجاری اسرائیل است و بر اساس داده‌های سازمان ملل، با وجود تحریم‌های رسمی، تجارتش از طریق کشورهای ثالث همچنان ادامه دارد یا به‌ طور مثال مصر در نیمه‌ نخست ۲۰۲۴، حدود ۲۴۶ میلیون دلار بود که ۹۶ درصد آن واردات گاز طبیعی از اسرائیل است؛ این رقم چیزی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد کل گاز مصرفی در مصر است. 

نقش اقتصاددانان آزاده 

بنابراین هر کشوری شرایط خاص خود را دارد و برای کاهش حجم تجارت با رژیم، نسخه‌ خاص خود را می‌طلبد. همچنین موقعیت ژئواکونومیک، شرایط اجتماعی و مولفه‌هایی از این دست می‌تواند در آسان یا دشوار بودن مواجهه با آن کشور اسلامی موثر باشد. مثلا کار با امارات متحده‌ عربی که بخشی از کریدور آی‌مک است، دشوارتر بوده تا ترکیه که خارج آن است و به لحاظ اجتماعی، مطالبه‌ مردمی برای قطع روابط با رژیم در آن کشور بالاست. زمانی می‌توان به قطع کامل روابط تجاری کشورهای اسلامی با رژیم فکر کرد که ایده‌هایی روی زمین، متناسب با هر کشور اسلامی وجود داشته باشد که علاوه بر توصیه به قطع روابط، پیشنهادات جایگزین نیز در خود داشته باشد. مثلا اگر به مصری‌ها توصیه می‌کنیم واردات گاز از رژیم را متوقف کنید، باید توضیح دهیم آن ۱۵ تا ۲۰ درصد گاز را از کجا می‌توانند جایگزین کنند.

بنابراین تشکیل گروهی مردمی از اقتصاددانان مستقل و آزاده در سراسر دنیا برای ارائه‌ پیشنهادات جزئی در مورد سیاست «قطع روابط بازرگانی کشورهای اسلامی با اسرائیل» می‌تواند بسیار راهگشا باشد.