به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در روزهای اخیر، موضوع تخلفات در حوزه واردات تلفن همراه تجاری بار دیگر به یکی از پرونده‌های پرحاشیه اقتصادی تبدیل شده است.
در بررسی‌های اخیر مشخص شده که بخشی از تخلفات در حوزه واردات تلفن همراه به روش اظهار خلاف واقع با دور زدن سامانه همتا صورت گرفته است؛ به این معنا که برخی شرکت‌ها ابتدا گوشی‌های ارزان‌قیمت را ثبت سفارش و ترخیص کرده‌اند. پس از آن، از فهرست ایجادشده برای گوشی‌های ارزان، به صورت صوری برای معرفی و فعال‌سازی آی‌ام‌ای‌آی گوشی‌های گران‌قیمت استفاده شده است. این اقدام عملا منجر به تضییع حقوق دولت و ایجاد اخلال در نظام واردات رسمی شده است.
بر اساس مقررات، حقوق ورودی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار حدود ۳۰ درصد تعیین شده، در حالی که برای گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار فقط ۵ درصد حقوق ورودی محاسبه می‌شود. همچنین ارزش هر دستگاه گوشی ارزان‌قیمت به طور متوسط زیر ۶۰۰ دلار و ارزش گوشی‌های لوکس و گران‌قیمت حدود ۱۰۰۰ دلار برآورد می‌شود.
بنابراین، این تفاوت فاحش در ارزش و نرخ تعرفه موجب شده که دولت در وصول عوارض و حقوق ورودی با کسری قابل توجهی مواجه شود، در حالی که واردکنندگان متخلف سودهای کلانی از این مسیر به دست آورده‌اند.
اما بر اساس نامه‌ای که احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خطاب به معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال کرده، نکاتی درباره مسدودسازی گوشی‌های تلفن همراه با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار مطرح شده است.
این تصمیم در حالی مطرح شده که طی هفته گذشته موضوع قاچاق تلفن‌های لوکس و اظهار گوشی‌های آیفون و مدل‌های مشابه تحت عنوان برندهای ارزان‌قیمت مانند شیائومی یا سامسونگ، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت.
به گفته برخی منابع صنفی، این اقدام با هدف دور زدن حقوق ورودی و کاهش پرداخت عوارض صورت گرفته و منجر به بروز مشکلاتی در ثبت و عرضه گوشی در بازار شده است.
حوزه معاونت بازرسی سازمان حمایت با اشاره در نامه خود تاکید کرده که ادامه روند مسدودی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، باعث کاهش عرضه رسمی، افزایش قیمت و تبعاتی برای مصرف‌کنندگان و زنجیره تامین و توزیع تلفن همراه خواهد شد.
در این نامه ضمن اشاره به برخورد با تخلفات صورت گرفته و احقاق حقوق دولت در جهت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگانی اقدم به خرید این محصولات نموده‌اند و همچنین مدیریت موضوع و جلوگیری از نارضایتی و اعتراضات مصرف‌کنندگان و واحدهای صنفی، موضوع در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.
با این حال، پرسش جدی در این زمینه مطرح شده است. در حال حاضر دو دسته گوشی با مسدود شده و فعال‌شده وجود دارد؛ دسته نخست گوشی‌هایی هستند که به مصرف‌کنندگان واقعی فروخته شده و پس از مدتی توسط نهادهای ذی‌ربط غیر فعال شدند که شنیده می‌شود اخیرا دوباره فعال شده‌اند. اما دسته دوم گوشی‌هایی هستند که در مغازه‌ها باقی مانده و احتمالا به صورت صوری فعال‌سازی شده‌اند. اکنون سوال اینجاست که آیا این دسته دوم نیز باید پس از غیر فعال‌سازی دوباره فعال شوند یا خیر؟
کارشناسان معتقدند پاسخ به این پرسش برای جلوگیری از ابهام در بازار و حمایت از حقوق خریداران واقعی ضروری است و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید هرچه سریع‌تر در این خصوص تعیین تکلیف کند.