به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری عمیقی دست و پنجه نرم می‌کند، ورود به فصل تدوین برنامه بودجه سنواتی ۱۴۰۵، فرصتی حیاتی برای بازنگری در رویکردهای گذشته است.
گزارش رشد اقتصادی فصل بهار ۱۴۰۴، زنگ خطری جدی به صدا درآورده و کارآمدی قانون بودجه را در تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت زیر سوال برده است.
بر اساس آمار مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ با احتساب نفت، رشد منفی ۰.۱ درصدی را تجربه کرده و بدون احتساب نفت، این رقم به منفی ۰.۴ درصد رسیده که همزمان با رشد فزاینده تورم عمومی هم همراه شده است.
این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که برنامه هفتم، مسیر متفاوتی را برای اقتصاد ایران ترسیم کرده که هر دو قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در تحقق آنها موفق عمل نکرده‌اند. بودجه دو سال اخیر فاقد سازوکارهای اجرایی و سیاست‌های عملیاتی لازم برای هم‌راستا شدن با اهداف برنامه هفتم بود. دولت و دستگاه‌های اجرایی نتوانستند برنامه‌های مشخصی را برای جذب سرمایه‌گذاری، حمایت از تولید و افزایش بهره‌وری تدوین کنند. به همین دلیل، بودجه فقط به ابزاری برای مدیریت هزینه‌های جاری تبدیل شد، نه یک موتور محرک برای رشد و توسعه.
آسیب‌شناسی بودجه سال ۱۴۰۴
اولین و مهمترین گام برای ارتقای نقش بودجه ۱۴۰۵ در تحقق اهداف رشد اقتصادی، آسیب‌شناسی دقیق دلایل عملکرد ضعیف بودجه ۱۴۰۴ است. هرچند بودجه سالانه با هدف تحقق رشد اقتصادی و توسعه پایدار تدوین می‌شود اما موانع ساختاری و اجرایی مانع از دستیابی به این اهداف شده‌اند. عدم تحقق اهداف رشد اقتصادی در بودجه ۱۴۰۴ عمدتا ناشی از پیش‌بینی‌های غیرواقع‌بینانه درآمدهای نفتی و مالیاتی، همراه با تخصیص غیربهینه منابع است. این پیش‌بینی‌های بیش از حد خوش‌بینانه، در کنار کسری بودجه مزمن و وابستگی به منابع ناپایدار، اجرای موثر برنامه‌های توسعه‌ای را مختل کرده است.
همچنین، دولت در تدوین بودجه ۱۴۰۴ به سیاست‌های اجرایی برنامه هفتم پایبند نبوده و هماهنگی لازم بین اهداف کلان برنامه و تخصیص منابع مشاهده نمی‌شود. فقدان سازوکارهای نظارتی قوی و ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، اجرای سیاست‌های رشد‌محور برنامه هفتم را با چالش مواجه کرده است.
ضرورت پاسخگویی تیم اقتصادی دولت نسبت به عملکرد یک‌ساله
با توجه به عدم تحقق اهداف بودجه‌ای، پاسخگویی تیم اقتصادی دولت یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. مسوولان باید به صورت شفاف و صادقانه، دلایل عدم تحقق وعده‌هایی مانند رشد اقتصادی و کنترل تورم را به مردم و نمایندگان آنها گزارش دهند. این پاسخگویی باید فراتر از ارائه آمارهای رسمی و خشک بوده و شامل ارزیابی عملکرد، شناسایی اشتباهات و ارائه راهکارهای عملی برای جبران شکست‌ها در بودجه آتی باشد. فقط با پذیرش مسوولیت و شفافیت کامل می‌توان اعتماد عمومی را بازگرداند و به سمت اصلاحات واقعی در نظام بودجه‌ریزی حرکت کرد.
اصلاح ساختار بودجه‌ریزی مطابق برنامه هفتم
هرچند تا حدی ردپای رویکرد اصلاحی به ساختار بودجه‌ریزی کشور در برنامه‌های پنج‌ساله قبلی هم قابل مشاهده است اما این موضوع به عنوان یک فصل مجزا در قانون برنامه هفتم پیشرفت پرداخته شده که شامل ۱۴ ماده است و در عمل مهمترین اقدام مجلس و دولت در پیشبرد فرمان رهبر انقلاب در موضوع اصلاح ساختاری نظام بودجه‌ریزی کشور محسوب می‌شود.
مهمترین محورهای این اصلاحات شامل ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی، استقرار کامل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و شفاف‌سازی بدهی‌های دولت است. همچنین، ایجاد نظام چندلایه تامین اجتماعی مبتنی بر آزمون وسع برای کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد، اصلاحات ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی و رفع تعارض منافع از طریق بازنگری در سهام کنترلی دولت در شرکت‌ها از دیگر محورهای کلیدی این فصل هستند. این اصلاحات، با رویکردی جامع، نه فقط در فصل سوم، بلکه در سایر بخش‌های برنامه هفتم نیز انعکاس یافته و نشان‌دهنده عزم جدی برای تحول در نظام مالی و اقتصادی کشور است. اجرای این مفاد می‌تواند شفافیت، کارایی و پایداری مالی را در بودجه‌ریزی کشور تقویت کند.
بودجه‌ریزی عملیاتی؛ راهکاری برای تحقق اهداف رشد اقتصادی
بودجه‌ریزی عملیاتی رویکردی است که منابع مالی را بر اساس نتایج و عملکرد تخصیص می‌دهد. در این روش، هر دستگاه دولتی موظف است برنامه‌های خود را با اهداف مشخص، قابل اندازه‌گیری و هم‌راستا با رشد اقتصادی ارائه کند. بودجه نیز بر مبنای میزان تحقق این اهداف تخصیص می‌یابد. این رویکرد در بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند به رشد اقتصادی ۸ درصدی کمک کند، زیرا:
نخست؛ با تاکید بر نتایج، دستگاه‌های دولتی را به استفاده بهینه از منابع و ارائه خدمات باکیفیت‌تر سوق می‌دهد.
دوما؛ پاسخگویی نهادها را تقویت می‌کند و امکان گزارش‌دهی شفاف به مردم درباره نحوه هزینه‌کرد منابع را فراهم می‌سازد.
سوما؛ منابع را به سمت اولویت‌های رشد اقتصادی، مانند صنایع دانش‌بنیان، کشاورزی و زیرساخت‌ها، هدایت می‌کند.
برای موفقیت این رویکرد، دولت باید نقشه راه جامعی برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی تدوین کند. این نقشه راه باید شامل اهداف کمی، پروژه‌های مشخص و زمان‌بندی دقیق باشد. همچنین، سازوکارهای نظارتی قوی برای ارزیابی مستمر عملکرد و اصلاح مسیر ضروری است.
در نهایت، تک‌مرحله‌ای شدن فرآیند بررسی و تصویب بودجه در مجلس، فرصتی بی‌نظیر برای دولت فراهم کرده است. دولت می‌تواند در این دوره سه ماهه، با هماهنگی با سران قوا و کمیسیون‌های تخصصی مجلس، نقشه‌ای عملیاتی برای اجرای الزامات برنامه هفتم در حوزه بودجه‌ریزی عملیاتی تدوین و در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعمال کند. این اقدام هوشمندانه یک گام تعیین‌کننده برای تبدیل بودجه از یک سند هزینه‌ای به یک «سند راهبردی برای رشد و توسعه» خواهد بود.