به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در شرایطی که برنامه هفتم پیشرفت، رشد اقتصادی میانگین ۸ درصد را هدف‌گذاری کرده است؛ گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در فصل بهار به رقم منفی ۰.۱ درصد رسیده که پایین‌ترین رکورد از انتهای سال ۱۳۹۹ محسوب می‌شود.
هرچند در نگاه نخست، تبعات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تاثیر میدانی قابل توجهی بر کاهش تولیدات هفته آخر خردادماه داشت اما مرور گزارش‌های مربوط به دو سال اخیر نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور از نیمه سال ۱۴۰۲ وارد یک روند نزولی شده که حاکی از نقش عوامل بنیادی «محدودیت‌های نهادی»، «کاهش تقاضای خرید»، «مشکلات تامین مالی»، «ناترازی انرژی»، «خشکسالی»، «کاهش حاشیه سود به دلیل قیمت‌گذاری دستوری»، «مشکلات تخصیص ارز»، «دمپینگ واردات با نرخ‌های ترجیحی» و «افت سرمایه‌گذاری» در بروز این چالش است.
این بیم وجود دارد که بدون اصلاح سیاستهای پولی، مالی و تجاری، اقتصاد ایران مجددا وارد مرحله رکودی شود که می‌تواند با وضعیت تورمی بالا هم همراه شود و تبعات اقتصادی آن در کاهش اشتغال پایدار، کاهش قدرت خرید خانوار، افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی و رشد نرخ فقر و شکاف طبقاتی دیده خواهد شد.
عملکرد دولت در سال اول برنامه هفتم پیشرفت
مقایسه عملکرد اقتصادی کشور در سال اول برنامه هفتم پیشرفت در موضوع رشد تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که با وجود آنکه رئیس‌جمهور به شکل مستمر این برنامه را به عنوان برنامه اصلی دولت معرفی کرده بود و بر اجرای آن تاکید داشت اما در عمل یک فاصله بسیار بالا میان خروجی میدانی دولت و اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم به وجود آمده که در برخی مواقع حتی دور از انتظار پیشبینی‌های بدبینانه سال قبل است.
۴ گروه از ۸ گروه هدف‌گذاری‌شده کلان در برنامه هفتم، رشد منفی را ثبت کرده و در باقی موارد هم رشد اقتصادی با یک روند کاهشی، به صفر نزدیک شده است. این مشکل در همه شاخص‌های زیربخشی گروه‌های فوق هم قابل مشاهده است و این گزاره را تایید می‌کند که مساله روند کاهشی رشد اقتصادی بیش از آنکه مربوط به ریسک‌های امنیتی انتهای فصل بهار باشد، ناشی از پارامترهای بنیادی‌تری است.
بی‌‌توجهی دولت به الزامات تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت
طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس از روند اجرای برنامه‌های پیشرفت ۶ دوره گذشته کشور، میزان تحقق اهداف این برنامه‌ها بین ۳۰ تا ۳۵ درصد تخمین زده می‌شود که برنامه چهارم با ۲۸ درصد و برنامه سوم با ۶۷ درصد، کمترین و بیشترین درصد موفقیت را ثبت کرده‌اند. مهمترین دلیل موفقیت پایین برنامه‌های هفتم هم مربوط به عدم تدوین و تصویب مقررات (آیین نامه، دستورالعمل، سند و...) جهت اجرای مفاد احکام است. دیوان محاسبات در گزارشی در خصوص عملکرد برنامه ششم اعلام کرد که فقط ۲ درصد از مقررات در موعد مقرر تصویب شده‌اند و نهایتا تا پایان سال آخر برنامه، تعداد ۱۹ فقره از ۷۹ بند برنامه فاقد مقررات اجرایی بودند که این موضوع حاکی از اهتمام پایین دولت گذشته در اجرای قانون بالادستی برنامه توسعه است.
مرور عملکرد دولت پزشکیان در یک سال اخیر نشان می‌دهد که به مسیر دولت‌های قبلی ادامه می‌دهد و بخش قابل توجهی از بند‌های پیشران رشد اقتصادی برنامه هفتم توسعه در همان مرحله تصویب در مجلس باقی مانده و برنامه عملیاتی برای تحقق آنها در دولت و وزارت‌خانه‌ها به تصویب نرسیده است.
طبق برنامه هفتم پیشرفت، دولت باید برنامه‌های خود را در موضوعات زیر تدوین و دستورالعمل‌های اجرایی آن را در یک محدوده زمانی مشخص [عموما تا پاییز سال گذشته] ابلاغ می‌کرد که به دلیل تغییر دولت به تاخیر افتاد و در ادامه هم با مشکل عدم تصمیم‌گیری در دولت چهاردهم مواجه شده است.
۱ـ تدوین جدول کمی و روشهای تجهیز منابع مالی برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصد
۲ـ برنامه رفع ناترازی‌های اقتصادی کلان
۳ـ تعیین سهم بخش خصوصی، تعاونی و مردمی در رشد اقتصادی
۴ـ الزامات رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی
۵ـ برنامه رشد سالانه ۱۳ تا ۱۵ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
۶ ـ برنامه افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان به حداقل ۷ درصد تولید ناخالص داخلی و افزایش صادرات محصولات و خدمات با فناوری بالا به ۱۰ درصد کل صادرات
۷ـ برنامه ارتقا شاخص‌های عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد و ثروت
۸ ـ برنامه سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف، متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، به ویژه در مرحله توزیع
۹ـ برنامه برای رفع تبعیض ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی
۱۰ـ برنامه اصلاح نظام مالیاتی برای تحقق عدالت مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی
۱۱ـ برنامه توسعه نظام تأمین مالی خرد و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط
۱۲ـ برنامه تقویت فرصت برابر و عادلانه در استخدام و پستها از جمله مدیریتی، اقتصادی و مالی
۱۳ـ برنامه کاهش ناترازی تجاری غیر نفتی
۱۴ـ برنامه کاهش ناترازی حساب سرمایه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به میزان حداقل ۲۰ میلیارد دلار در سال
۱۵ـ برنامه تقویت حکمرانی پولی و مدیریت ریال
۱۶ـ برنامه کاهش سوداگری در بازار ارز و طلا و مدیریت انتظارات تورمی
۱۷ـ برنامه تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها
۱۸ـ برنامه شفاف سازی درآمدها و هزینه‌های شرکت ملی نفت
۱۹ـ برنامه جامع رسوخ فناوریهای چهارگانه «اطلاعات و ارتباطات»، «زیست فناوری»، «ریزفناری» و «انرژی‌های نو تجدیدپذیر»
۲۰ـ تدوین برنامه تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور و افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی گذر (ترانزیت) و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی
۲۱ـ تدوین سند جامع پیشرفت و تحول آموزشهای غیررسمی و مهارتی فنی و حرفه ای برمبنای آمایش سرزمین، تقاضای بازار کار، تغییرات فناوریهای نوین و مشاغل آینده
۲۲ـ تعیین طرحهای پیشران «حمل و نقل هوایی»، «طراحی، ساخت و تولید هواپیماهای مسافربری و ترابری»، «دالان‌های راهبری گذر (ترانزیت) و حمل و نقل دریایی شمال ـ جنوب و راه آهنی(ریلی) و جادهای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب»، «طرحهای هم‌افزایی بخشهای صنعت و معدن و مسکن»
۲۳- تهیه برنامه ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم
۲۴. برنامه اصلاح نظام یارانه‌ها برای حمایت از اقشار کم‌درآمد و کاهش فقر مطلق
۲۵. برنامه ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) به حداقل یک‌سوم رشد اقتصادی
۲۶. برنامه بازنگری و اصلاح قوانین مخل تولید و سرمایه‌گذاری
۲۷. برنامه توسعه مسکن و کاهش شکاف عرضه و تقاضای مسکن به کمتر از ۱۰ درصد
۲۸. برنامه توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر به ۲۰ درصد تولید برق تا پایان برنامه
۲۹. برنامه تقویت رقابت‌پذیری در بازار
۳۰. برنامه افزایش شفافیت در نظام توزیع و مقابله با احتکار
۳۱. برنامه تحقق امنیت غذایی و افزایش تولید محصولات کشاورزی
۳۲. برنامه توسعه پایدار و مدیریت منابع آب
۳۳. برنامه اصلاح نظام اداری و ارتقای بهره‌وری در بخش دولتی
هرچند تعهد مکرر پزشکیان به اجرای برنامه هفتم به عنوان برنامه اصلی دولت چهاردهم ارزشمند است اما در واقعیت با یک بی‌عملی در تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی مواجه هستیم. این موضوع در بستر «فقدان کلان‌ایده اقتصادی در دولت چهاردهم» قابل فهم است و درصورت تداوم روند فعلی، تحقق اهداف برنامه دور از دسترس خواهد بود و به تکرار تجربه ۶ برنامه گذشته منتهی خواهد شد.