به گزارش اقتصاد معاصر؛ بازار اجاره در مقایسه با سال گذشته التهاب کمتری را تجربه می‌کند، اما به دلیل اثرپذیری اجاره‌بها از قیمت مسکن و شرایط اقتصادی دشوار برای بسیاری از مستاجران، پرداخت کرایه خانه به یکی از چالش‌های اصلی خانوارها تبدیل شده است. یک مقام سابق وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که دو سوم درآمد اجاره‌نشین‌ها صرف پرداخت کرایه می‌شود.
طبق آمار مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها در مرداد ۱۴۰۴ به ۳۴.۶ درصد رسیده که نسبت به ۴۳ درصد سال گذشته کاهش ۸.۴ درصدی را نشان می‌دهد. افت توان مالی مستاجران و ثبات نسبی قیمت مسکن از دلایل اصلی این کاهش محسوب می‌شود.
با این حال، جهش قیمت مسکن طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ نرخ‌های رهن را در مناطق میانی و جنوبی تهران به ارقام میلیاردی رسانده است. برای نمونه، آپارتمان ۷۰ متری در جنت‌آباد با ۱۲ سال عمر بنا و امکانات کامل به مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رهن کامل عرضه شده و رهن یک آپارتمان نوساز ۱۱۹ متری در سهروردی نیز به ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است.
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در تهران از ۳۱ میلیون تومان در شهریور ۱۴۰۰ به حدود ۸۸.۵ میلیون تومان در مرداد ۱۴۰۳ رسیده و برخی برآوردهای غیررسمی، رقم فعلی را حدود ۹۳ میلیون تومان تخمین می‌زنند. رشد قیمت آپارتمان از ۱۷ درصد در سال گذشته به حدود ۵ درصد کاهش یافته، اما تورم اجاره‌بها همچنان ۳۴ درصد بوده است.
سعید لطفی، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، گفت: «اغلب قراردادهای اجاره از نوع تمدید است، زیرا مستاجران و مالکان به دلیل هزینه‌های جابه‌جایی و کمیسیون بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند قراردادهای موجود را ادامه دهند.» وی نرخ افزایش اجاره در تهران را بین ۲۵ تا ۳۵ درصد تخمین زد و افزود که این رشد نسبت به سال‌های گذشته که گاهی بیش از ۵۰ درصد بود، کمتر است.
به گفته لطفی، رکود بازار مسکن به دلیل رشد بیش از حد قیمت‌ها و تورم نهاده‌های ساختمانی ادامه دارد و کاهش ۳۰ درصدی قیمت‌ها صحت ندارد. وی همچنین افزود: «با تورم عمومی حدود ۳۶ درصد، مستاجران تمایل دارند رهن کمتر و اجاره بیشتری پرداخت کنند، زیرا پول در حال کاهش ارزش است.»
طبق آخرین اعلام شهردار تهران، ۵۱ درصد ساکنان پایتخت مستاجر هستند و حدود دو سوم درآمد آنها صرف پرداخت کرایه خانه می‌شود. دولت برنامه‌هایی همچون پرداخت کمک ودیعه مسکن، طرح مسکن استیجاری و تعیین سقف مجاز افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها را در دستور کار دارد، اما آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد عمده مالکان از نرخ‌های رسمی تبعیت نکرده‌اند./ ایسنا