به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در یک دهه گذشته بازار مسکن ایران از اهمیت زیادی برخوردار بوده چرا که این بخش سهم بالایی در هزینه‌های خانوار داشته و همچنین به دلیل اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم آن بر سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز قابل توجه بوده است.
بر اساس تازه‌ترین داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف کننده، وضعیت تورم بخش مسکن در شهریور ماه ۱۴۰۴ تصویری از ثبات نسبی را نمایش می‌دهد. ثباتی که پس از گذشت یک سال کاهش مداوم در شاخص‌های تورم مسکن، اکنون می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از احتمال تغییر روند و بازگشت به مسیر صعودی تلقی شود.
وضعیت تورم بخش مسکن در شهریور ۱۴۰۴
طبق اعلام مرکز آمار تورم نقطه به نقطه مسکن در شهریور ماه سال جاری ۳۴.۶ بوده است. این رقم پایین‌ترین سطح تورم نقطه به نقطه در یک سال گذشته بوده اما با این حال ثبات این عدد نسبت به ماه قبل این احتمال را تقویت می‌کند که دوره کاهش به پایان رسیده باشد چرا که تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه ۳۴.۷ ثبت شده بود.
تورم سالانه بخش مسکن در شهریور ماه بر اساس داده‌های مرکز آمار ۳۷.۱ درصد ثبت شده همچنین تورم ماهانه نیز ۲.۸ درصد افزایش پیدا کرده است.
رکود بی سابقه در بازار مسکن
پایان فصل تابستان در حالی رقم خورد که سایه سنگین رکود بر بازار مسکن بیش از همیشه به چشم می‌آید. داده‌های معاملاتی در بسیاری از شهر‌های بزرگ کشور نشان می‌دهد حجم خرید و فروش واحد‌های مسکونی به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است.
علاوه بر این عبدالرضا گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در خصوص رکود تابستانه بازار مسکن گفته: «وضعیت ساخت و ساز مسکن در یک رکود تورمی بی مانند طی ۴۰ سال گذشته قرار گرفته است.»
این شرایط تا حد زیادی ناشی از شکاف میان قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان و توان پرداخت خریداران است. در عمل، بسیاری از واحد‌های مسکونی با قیمت‌های بالاتر از ظرفیت بازار عرضه می‌شوند و همین مسئله باعث کاهش تعداد معاملات قطعی شده است.
در بخش اجاره نیز شرایط مشابهی حاکم است. اگرچه آمار‌ها نشان می‌دهد تورم اجاره نسبت به سال گذشته کاهش یافته، اما همچنان سهم عمده‌ای از درآمد خانوار‌ها را به خود اختصاص می‌دهد و فشار معیشتی بر مستأجران تداوم دارد.
در شرایطی که روند نزولی تورم مسکن متوقف شده و هم‌زمان رکود معاملاتی ادامه دارد به نظر می‌رسد چشم‌انداز بازار مسکن در ماه‌های پیش‌رو به شدت به تحولات کلان اقتصادی وابسته باشد.