به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در سال ۱۳۶۸ با هدف حمایت از کشاورزان، کاهش ریسک تولید و تضمین امنیت غذایی به تصویب رسید. این قانون دولت را موظف کرده تا پیش از آغاز هر سال زراعی نرخ خرید تضمینی محصولات کلیدی از جمله گندم را تعیین و اعلام کند. مبنای قیمت‌گذاری نیز هزینه‌های واقعی تولید و حفظ تعادل مبادله در بخش کشاورزی عنوان شده است.
اجرای دقیق این قانون می‌توانست یک سپر حمایتی برای کشاورزان باشد؛ ابزاری که ضمن تضمین درآمد تولیدکننده، از واردات بی‌رویه جلوگیری کند و امنیت غذایی کشور را پایدار نگه دارد.
هزینه‌های تولید در مسیر صعودی
طی یک سال گذشته، هزینه‌های تولید گندم در ایران جهشی بی‌سابقه را تجربه کرده است. قیمت نهاده‌هایی چون کود شیمیایی از ۶۲۰ هزار تومان به بیش از یک‌میلیون و ۴۹۰ هزار تومان رسیده و سموم کشاورزی از یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. افزون بر این، هزینه استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی به دلیل رشد بهای سوخت، قطعات و خدمات تعمیر، چندین برابر شده است.
افزایش نرخ برق چاه‌های کشاورزی تا سه برابر، در کنار محدودیت دسترسی به نهاده‌های یارانه‌ای، شرایطی ایجاد کرده که بسیاری از کشاورزان برای تامین نیاز خود به بازار آزاد روی آورده‌اند. این موضوع فشار مضاعفی بر هزینه تمام‌شده تولید وارد کرده و فاصله میان نرخ خرید تضمینی و هزینه واقعی تولید را به بیش از هر زمان دیگری افزایش داده است.
نرخ‌های غیرواقعی و اثرات آن بر کشاورزان
نرخ خرید تضمینی گندم برای برداشت سال ۱۴۰۴ معادل ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم گندم معمولی و ۲۱ هزار تومان برای گندم دوروم تعیین شده است. این رقم اگرچه نسبت به سال گذشته (۱۷ هزار و ۵۰۰ و ۱۸ هزار تومان) افزایش یافته اما همچنان با هزینه‌های واقعی تولید فاصله معناداری داشت.
در شرایطی که تورم، بهای نهاده‌ها و دستمزد کارگران به سرعت در حال افزایش است، نرخ‌های کمتر از ۳۰ هزار تومان نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های تولید باشد. نتیجه این شکاف، دلسردی کشاورزان، کاهش سطح زیر کشت و در نهایت وابستگی دوباره کشور به واردات خواهد بود.
در این راستا عطالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر می‌گوید: «براساس محاسبات بنیاد ملی گندمکاران، اتحادیه‌های روستایی و مرکز پژوهش‌های وزارت جهاد کشاورزی، هزینه تولید به همراه سود متعارف ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان برآورد شده است.»
وی در ادامه افزود: «ما تاکید کردیم که گندمکاران به هیچ عنوان با قیمتی کمتر از کیلویی ۳۰ هزار تومان موافقت نخواهند کرد اما متاسفانه سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد همچنان بر رقم‌های پایین‌تر پافشاری می‌کنند.»
هاشمی با اشاره به استدلال برخی مبنی بر امکان واردات گندم با نرخ ۲۴ هزار تومان گفت: «این ادعا واقعیت ندارد. گندمی که وارد می‌شود درجه یک نیست و علاوه بر آن، محاسبه نرخ دلار به صورت دستوری (۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان) خطای بزرگی است. واقعیت این است که هر دلاری که از کشور خارج می‌شود معادل نرخ واقعی بازار است.»
تاخیر در اعلام نرخ؛ تعهد قانونی فراموش‌شده
یکی از الزامات کلیدی قانون خرید تضمینی، اعلام نرخ‌ها تا پایان تیرماه هر سال است تا کشاورزان بتوانند با چشم‌انداز مشخص وارد فصل کشت شوند. با این حال، تاخیرهای مکرر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم به یکی از چالش‌های مزمن بخش کشاورزی تبدیل شده است.
اکنون بیش از دو ماه از موعد قانونی گذشته و در حالی که کشت در بسیاری از مناطق آغاز شده، همچنان نرخ قطعی اعلام نشده است. این بلاتکلیفی، کشاورزان را در وضعیت ابهام قرار داده و عملا برنامه‌ریزی برای سطح زیر کشت و الگوی زراعی را مختل کرده است.
در همین راستا یکی از گندمکاران استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر گفت: «تعیین به موقع نرخ خرید تضمینی به ما کشاورزان کمک می‌کند تا هزینه‌های خودمان را تنظیم کنیم؛ چرا که بسیاری از کشاورزان برای کشت محصول خود نیاز به اجاره ماشین‌آلات دارند و مضاف بر این مساله، کشاورز باید بداند که فروش محصول کاشته شده، با احتساب همه هزینه‌ها، سودی دارد یا ندارد.»
وی در ادامه افزود: «ما زمانی که گندم خودمان را می‌فروشیم، در واقع درآمد سالانه خودمان را دریافت می‌کنیم و درآمد بعدی ما به سال آینده موکول می‌شود. در نتیجه هر تصمیمی که در تضاد با منافع ما باشد، به معیشت ما ضربه خواهد زد.»
شنیده‌ها از منابع آگاه حاکی از آن است که بسیاری از مصرف‌کنندگان خارجی در زمین گندمکاران حاضر شده و پیشنهاد خرید به آن‌ها می‌دهند، به طوری که تسویه در لحظه و به دلار هم صورت می‌گیرد اما گندمکاران ایرانی، از فروش محصول خود امتناع می‌کنند و با فروش به دولت، سعی در تامین نیاز داخلی کشور دارند.
عدم تعیین به موقع قیمت خرید تضمینی و عدم پرداخت به موقع مطالبه گندمکاران، تنها یاس و ناامیدی را به جامعه گندمکاران تزریق می‌کند و می‌تواند آن‌ها را از کاشت محصولات استراتژیک نیز بازدارد، به طوری که آن‌ها را به سمت کشت محصولاتی که صرفه اقتصادی بیشتری دارند، سوق دهد.
تهدیدی برای خودکفایی و امنیت غذایی
ایران طی سال‌های اخیر به خودکفایی در تولید گندم دست یافت و این موفقیت به عنوان یک دستاورد ملی شناخته شد. اما خشکسالی و همچنین استمرار نرخ‌های غیرواقعی و تاخیرهای پیاپی، این دستاورد را به شدت تهدید می‌کند. کاهش انگیزه کشاورزان و افت سطح زیر کشت، واردات مجدد گندم را به گزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر بدل می‌سازد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران در این‌باره می‌گوید: «در سال گذشته ۱۲.۵ میلیون تن گندم خرید تضمینی داشتیم اما امسال این رقم به حدود ۸.۲ میلیون تن کاهش یافت که نشان‌دهنده افت چهار میلیون تنی تولید است. از همین‌رو امسال با توجه به کاهش تولید و خرید تضمینی، حداقل ۴.۵ میلیون تن گندم باید وارد شود که بخشی از آن از روسیه و قزاقستان خریداری شده است.»
این روند نه فقط با اهداف برنامه هفتم پیشرفت که بر تقویت تولید داخلی و خودکفایی تاکید دارد در تضاد است، بلکه مغایر با سیاست‌های کلان امنیت غذایی کشور نیز به شمار می‌رود.
راه برون‌رفت؛ بازگشت به روح قانون
برای حفظ پایداری تولید گندم و جلوگیری از تضعیف امنیت غذایی، بازگشت به اصول اولیه قانون خرید تضمینی ضروری است. دولت باید نرخ‌های واقعی متناسب با هزینه‌های تولید را در موعد مقرر اعلام کند و پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان را تضمین نماید.
بی‌توجهی به این الزامات قانونی، علاوه بر زیان کشاورزان، آینده غذایی کشور را نیز در معرض تهدید قرار می‌دهد. اصلاح فرآیند قیمت‌گذاری و توجه به شرایط واقعی تولید، تنها راهی است که می‌تواند انگیزه کشاورزان را حفظ کند، سطح زیر کشت را پایدار نگه دارد و مانع بازگشت ایران به چرخه واردات گندم شود.