بخش خصوصی نیازمند هماهنگی بیشتر با دولت برای حل مشکلات اقتصادی

به گزارش اقتصاد معاصر؛ سید علی محمد ابویی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مولیبدن، در ابتدا از مشکلات موجود در سیستم اقتصادی و موانع قانونی صحبت کرد و به انتقاد از عدم اجرای کامل برخی از سیاست‌های اقتصادی پرداخت. 

وی با اشاره به برخی قوانین غیرعملی که در حوزه اقتصاد و صنعت وضع شده‌اند، گفت: ما دو قانون داریم، یکی برای نمایندگان مجلس که ورود ممنوعه است و دیگری که در عمل اجرایی نمی‌شود. این موارد باعث ایجاد اختلال در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور شده است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان مولیبدن با تأکید بر لزوم توجه به مشکلات بخش خصوصی، افزود: وقتی که مسئولین دولتی به مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان توجه نمی‌کنند و پاسخگو نیستند، این مشکل به یک بحران تبدیل می‌شود. دولت باید بدنه خود را اصلاح کند و توجه بیشتری به مسائل اقتصادی و صنعتگران داشته باشد.

ابویی همچنین در ادامه به اجرای برخی سیاست‌های غیرمنطقی و برخورد‌های غیرمنصفانه با تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: زمانی که رئیس‌جمهور در سازمان ملل متحد صحبت از فرهنگ گوش دادن به مشکلات می‌کند، باید این فرهنگ در داخل کشور هم رعایت شود. بسیاری از مسئولین دولت باید به نظرات و مشکلات بخش خصوصی توجه کنند و این تعامل باید در سطح کلان اقتصادی و صنعتی برقرار شود.

وی همچنین به مشکلاتی که به دلیل عدم هماهنگی میان تشکل‌ها و دولت به وجود آمده، اشاره کرد و افزود: در بسیاری از موارد، دستورات به خوبی اجرا نمی‌شوند و مشکلات صنعتگران ادامه پیدا می‌کند. این مسائل نیازمند بازنگری جدی در نحوه همکاری میان دولت و بخش خصوصی است.

ابویی تأکید کرد: هیچ تصمیمی نباید بدون حضور تشکل‌های مربوطه و مشورت با فعالان اقتصادی گرفته شود. ما خواستار آن هستیم که دولت در تمام تصمیمات اقتصادی و صنعتی با بخش خصوصی مشورت کند و در پشت در‌های بسته تصمیم‌گیری نکند.

وی همچنین از مسئولین دولتی خواست که در راستای اصلاح و بهبود شرایط اقتصادی کشور، رویکردی جامع و هماهنگ اتخاذ کنند تا بخش خصوصی بتواند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی ایفا کند.