مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر در پاسخ به نگرانی‌ها درباره احتمال اختلال در واردات خودرو پس از فعال‌سازی مکانیسم ماشه اظهار داشت: در یک قاعده کلی، صرف نظر از موضوع خودرو، بازگشت اسنپ‌بک و اجرای مجدد قطعنامه‌های شورای امنیت، تغییری در روند صادرات و واردات کشور ایجاد نخواهد کرد. اشخاص یا شرکت‌هایی که در این روند مشمول تحریم می‌شوند، پیش از این نیز تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکا و اروپا قرار داشته‌اند. بنابراین، اتفاق جدیدی رخ نداده و به طور خاص، واردات خودرو و قطعات آن نیز تحت تاثیر این تحولات قرار نخواهد گرفت.
وی در مورد واردات خودرو در ماه‌های آینده نیز تصریح کرد: در حال حاضر تنها مسیر ثبت سفارش خودرو از طریق ارز اشخاص انجام می‌شود. بنابراین، نگرانی‌هایی که درباره آینده واردات خودرو در قالب اسنپ‌بک مطرح شده، بی‌اساس است و به تحریم‌ها ارتباطی ندارد. شرایط واردات خودرو طی دو تا سه سال اخیر به همین شکل بوده و بسته به سیاست‌های ارزی و تجاری کشور، این روند می‌تواند ادامه یابد.
طاهری با اشاره به رشد واردات خودرو در نیمه نخست سال جاری گفت: واردات خودرو در شش‌ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است. البته این افزایش مربوط به ثبت سفارش‌های سال گذشته بوده است. ثبت سفارش‌های امسال نیز انجام شده اما چون فرایند واردات زمان‌بر است، آثار آن در ماه‌های آینده مشخص خواهد شد.
وی ادامه داد: ثبت سفارش‌ها عمدتا از طریق ارز اشخاص انجام شده، بنابراین تضمینی برای تحقق کامل آن وجود ندارد. ممکن است برخی واردکنندگان به هر دلیلی از واردات منصرف شوند یا ارز مورد نظر تامین نشود. این در حالی است که اگر دولت ارز تخصیص دهد، تعهد زمانی برای واردات نیز تعریف می‌شود.
نماینده مردم زنجان همچنین درباره آینده تامین ارز برای واردات خودرو گفت: ما به دنبال مدلی بودیم که فشار کمتری بر منابع ارزی وارد شود. اکنون واردات خودرو از طریق ارز اشخاص در حال انجام است و ما نیز در حال ارزیابی عملکرد این مدل هستیم تا ببینیم چقدر می‌تواند موفق باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان روی تخصیص ارز دولتی برای واردات خودرو حساب کرد یا خیر، عنوان کرد: طبق قانون بودجه، دولت مجاز است تا سقف ۲ میلیارد دلار یا یورو ارز برای واردات خودرو اختصاص دهد. بنابراین، همچنان امکان تخصیص ارز دولتی وجود دارد و تغییری در قانون رخ نداده است. در کنار آن، سازمان توسعه تجارت نیز مدل ارز اشخاص را در چارچوب قانون در حال آزمون و بررسی دارد. به نظر من این تجربه خوبی است که می‌تواند نتایج مثبتی داشته باشد.