به گزارش اقتصاد معاصر به نقل از رادیو نگار، مجید شاکری، کارشناس مسائل اقتصادی بر لزوم برنامه‌ریزی جامع برای اداره کشور در دو سناریوی توافق و عدم توافق با طرف‌های غربی تأکید کرد و پیشنهاد داد که تمرکز اصلی سیاست‌گذار باید بر مدیریت کشور در شرایط عدم توافق باشد.
به گفته وی، داشتن برنامه‌ای مدون برای عدم توافق، نه تنها کشور را از نظر اقتصادی و سیاسی تقویت می‌کند، بلکه زمینه‌ساز دستیابی به توافقی منصفانه و پایدار در آینده خواهد بود.
شاکری با صراحت اظهار داشت که شرایط کنونی جهانی، به‌ویژه با توجه به تغییرات در نقش آمریکا، امکان مذاکره جامع با این کشور را منتفی کرده و هرگونه مذاکره باید کوتاه‌مدت، سنجش‌پذیر و در راستای کنترل تنش باشد.
شاکری با تحلیل نقش در حال تحول آمریکا در نظام جهانی، توضیح داد که این کشور دیگر نمی‌تواند مانند گذشته به‌عنوان "آخرین تقاضاکننده" عمل کند و سیاست‌های انبساطی خود را که پیش‌تر به سایر کشورها امکان تحرک اقتصادی می‌داد، در حال بازپس‌گیری است. این تغییر، عدم اطمینان گسترده‌ای در سطح جهان ایجاد کرده و حتی متحدان نزدیک آمریکا، مانند انگلیس، توافق‌های خود را به‌عنوان توافقات نهایی نمی‌بینند، بلکه آن‌ها را بخشی از فرآیند کنترل تنش و مذاکره و فشار تلقی می‌کنند.
وی افزود: «حتی در توافقات میان اروپا و آمریکا، مانند موضوع مالیات شبکه‌های اجتماعی یا صادرات انرژی، بخش‌های کلیدی همچنان بلاتکلیف است و صرفاً به‌عنوان پنجره‌ای برای مدیریت تنش عمل می‌کند.»
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر غیرممکن بودن مذاکره جامع در شرایط کنونی، گفت: «تصور وجود میزی برای مذاکره که منجر به توافقی پایدار و مبتنی بر منافع متقابل شود، نه تنها برای ایران، بلکه برای هیچ کشوری در جهان متصور نیست.»
وی پیشنهاد کرد که ایران باید به‌جای دنبال کردن مدل‌هایی مانند برجام، که به‌عنوان توافقی بلندمدت تصور می‌شد اما در عمل ظرف دو سال منافع و ظرف ده سال نتایج حقوقی آن برای ایران از بین رفت، به سمت مذاکرات کوتاه‌مدت و تکثیرپذیر حرکت کند.
شاکری افزود: «برجام و مدل‌های مشابه دیگر در دسترس نیستند، نه فقط برای ایران، بلکه برای هیچ کشوری.»
شاکری در تحلیل روابط ایران و آمریکا، توضیح داد که آمریکا برای مهار رقبای اصلی خود، یعنی چین و روسیه، تلاش می‌کند محیط پیرامونی خود را ناامن کند و ایران به‌عنوان نقطه کلیدی این محیط قرار دارد.
وی اظهار داشت: «تا زمانی که آمریکا تصور کند می‌تواند از طریق فشارهای امنیتی امتیازاتی از ایران بگیرد، این روند ادامه خواهد یافت. اما زمانی که ایران نشان دهد قابل تهدید نیست، باب گفت‌وگو باز می‌شود و آمریکا برای مهار رقبایش ناچار به دادن امتیاز به ایران خواهد بود.» او تأکید کرد که مفهوم «قوی شدن» مورد اشاره رهبر انقلاب، دقیقاً در همین چارچوب قابل درک است.
در بخش هسته‌ای، شاکری بر حفظ و تقویت برنامه غنی‌سازی اورانیوم به‌عنوان یک مزیت راهبردی تأکید کرد و گفت: «این برنامه با سرمایه‌گذاری‌های عظیم در دانش، امکانات و زمان به‌دست آمده و غیرقابل کنار گذاشتن است.»
وی افزود که فشارهای آمریکا بر برنامه غنی‌سازی ایران، نه به دلیل نگرانی از بمب هسته‌ای، بلکه برای جلوگیری از دسترسی سایر کشورها به این فناوری است.
شاکری توضیح داد: «ایران حتی پس از جنگ، با وجود مشروعیت کامل برای حرکت به سمت بمب هسته‌ای، این مسیر را انتخاب نکرد و برنامه غنی‌سازی‌اش کاملاً بومی است و با بمب قابل از بین بردن نیست.»
او پیشنهاد کرد که ایران باید این برنامه را به سمت تولید انرژی هسته‌ای و تأمین برق ۲۴ ساعته هدایت کند، زیرا این رویکرد هم به سؤالات بین‌المللی درباره انحراف برنامه پاسخ می‌دهد و هم نتایج ملموس برای مردم به همراه دارد.
وی افزود: «تعریف مصارف، مانند ساخت نیروگاه‌های نسل جدید و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، معقول‌ترین راه‌حل برای حل مناقشه هسته‌ای است.»
در حوزه اقتصادی، شاکری بر ضرورت تطبیق ایران با نظم جدید جهانی تأکید کرد و رویکرد سنتی دور زدن تحریم‌ها را منسوخ دانست. وی گفت: «دور زدن تحریم‌ها با تخریب ساختار رسمی پرداخت و تحمیل عدم شفافیت، حاکمیت و توان مدنی کشور را تضعیف می‌کند.»
او پیشنهاد داد که ایران به سمت تجارت دوجانبه با کشورهایی مانند چین و روسیه حرکت، لجستیک خود را بازطراحی کند و وابستگی به کانال‌های قدیمی تأمین کالا و ارز، مانند امارات یا معافیت‌های اوپک، را کاهش دهد.
شاکری تأکید کرد که چابهار باید به‌عنوان یک مرکز لجستیکی مستقل از معافیت‌های آمریکایی توسعه یابد.
وی همچنین گفت که احتمال کاهش صادرات نفت ایران به دلایل سیاسی یا بین‌المللی، حتی در مقایسه با دور اول تحریم‌های سازمان ملل، بسیار کم است و ایران باید از این ثبات برای تقویت سایر بخش‌های اقتصادی استفاده کند.
شاکری پیشنهادات مشخصی برای اقتصاد ارائه داد: «بانک مرکزی باید ضامن بدهی‌های خارجی بخش عمومی و حاکمیتی باشد تا ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد. همچنین، شرکت ملی نفت باید تجاری‌سازی شود نه خصوصی‌سازی، از طریق عرضه اوراق منفعت برای ۵ درصد جریان نقدی ده‌ساله آینده، که هم قواعد حسابرسی بخش خصوصی را اعمال می‌کند و هم منابع مالی پایدار برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌آورد.»
او افزود که ایران با سرمایه‌گذاری می‌تواند تولید نفت خود را تا ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه افزایش دهد.
در پایان، شاکری بر لزوم ایجاد چشم‌انداز یک‌ساله برای سال ۱۴۰۵ تأکید کرد و گفت: «دولت باید سیاست‌های خود را با شرایط جدید جهانی هماهنگ کند، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ناکارآمد را ترمیم کند و مجلس فشارهای نظارتی خود را برای یک سال کاهش دهد تا دولت بتواند به‌صورت سنجش‌پذیر عمل کند.»
وی نتیجه‌گیری کرد: «چشم‌انداز یک‌ساله موفق، زمینه‌ساز چشم‌اندازهای بلندمدت‌تر خواهد بود. بدون برنامه توسعه اقتصادی و چشم‌انداز روشن، مذاکرات بین‌المللی بی‌معنا است و ایران نمی‌تواند در راستای منافع ملی خود حرکت کند.»
شاکری تأکید کرد که توان اعمال چشم‌انداز و تعهد به آن، مقدم بر هر مذاکره‌ای است و این رویکرد می‌تواند ایران را در مذاکرات جهانی به بازیگری قوی‌تر تبدیل کند.