به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ اصغر جهانگیر امروز در نشست خبری، با اعلام این خبر، بیان کرد: مطالبات بانک دیگری شامل بیش از ۲ میلیون و ۷۹۳ هزار دلار و بیش از ۴۷۱ میلیارد و ۶۵۱ میلیون ریال نیز به صورت کامل پرداخت شده است. در زمینه مطالبات بانک صادرات ایران، حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از طریق معرفی اموال به این بانک منتقل شده است.
وی درباره مطالبات بانک مسکن گفت: علاوه بر موافقت آقای ایروانی برای انتقال کامل پلاک‌های رهنی، چندین ملک در اشتهارد، اصفهان، شمس‌آباد و کدیور معرفی و در حال ارزیابی کارشناسی جهت انتقال است. مطالبات بانک ملت نیز تسویه شده اما اختلافاتی در بازپرداخت مطالبات میان بانک و محکوم‌علیه وجود دارد که در دادستانی در حال پیگیری است.
جهانگیر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس بیان کرد: دین ما به امام (ره) و شهدا و ایثارگران حکم میکند که نسبت به واقعه انقلاب اسلامی حساس‌تر از گذشته باشیم و وظیفه داریم تاریخ انقلاب اسلامی را برای انتقال واقعیات آن به جوانان و سرمایه‌های آینده این کشور به درستی منتقل کنیم.
وی افزود: دشمن با عملیات روانی پیچیده تلاش میکند که تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را در ذهن جهانیان وارونه نشان دهد ولی انقلاب اسلامی در زمانی پیروز شد که هیچ‌گونه بهانه‌ای در اختیار استکبار برای حمله به ایران و ترور مقامات ایران نبود و تنها دلیلشان این بود که منافعشان در منطقه به خطر افتاده و نوکر جیره خوارشان که رژیم پهلوی بود دیگر نیست تا اموال این ملت را به سرقت ببرند.
وی تاکید کرد: ملت ایران با رهبری‌های داهیانه امام (ره) در ۸ سال دفاع مقدس نشان دادند با دست خالی، خون و جان خواهند داد ولی وجبی از خاک خود را به دشمن تقدیم نخواهند کرد.
وی گفت: اگر ما هفته دفاع مقدس را گرامی میداریم نه اینکه جنگ خوب است و ما هیچ وقت آغاز کننده جنگی نبودیم ولی از آن جهت آن را مقدس می‌شماریم که ما مقاومت دلیرانه‌ای در مقابل دشمن کردیم. هفته دفاع مقدس نمادی از اراده و ایمان و توکل و امید ملت است که با این توکل و اراده بر دشمن فایق آمد.
جهانگیر گفت: امروز دشمن تلاش میکند که اراده ما را در هم بشکند و ایمان ملت ما را تضعیف کند لذا همه مسئولیم که مراقبت کنیم که در دام این دشمن خبیث قرار نگیریم. جنگ ۱۲ روزه صهیونیست‌ها نشان داد که ملت ایران هر وقت که احساس کند دشمن به سمتش نشانه رفته است، دشمن را با اتحاد و انسجام ناکام خواهد گذاشت. دشمن به دنبال این است که انسجام ۹۰ میلیونی ملت را ضربه بزند، اما هوشیاری ملت تاکنون همه دسیسه‌های دشمن را با شکست رو‌به‌رو کرده است.
وی با اشاره به سفر رییس جمهور به نیویورک گفت: رییس جمهور، مواضع مقتدرانه و عزت آفرینی را اتخاذ کردند. در آنجا دیدند که صدای واحد از ایران شنیده می‌شود، ایران و ایرانی به دشمن باج نمی‌دهد، ایران مذاکره را تا جایی قبول دارد که منافع ملت تامین شود و اگر دشمن به فکر این باشد که مذاکره را تبدیل به تهدید و زورگویی کند ایران این مذاکره را نخواهد پذیرفت و از حق قانونی خودش دفاع جانانه خواهد کرد.
وی افزود: در قوه قضاییه ما پیگیر جنایات و خسارات رژیم صهیونیستی در جنگ هستیم و همانطور که رهبری فرمودند یقه جنایتکار نباید رها نشود، امروز ایران از جایگاه خودش در سطح بین المللی دفاع میکند که بتواند حق خود را از این رژیم خونخوار بستاند.
جهانگیر گفت: همه دیدید سه کشور اروپایی بصورت غیرقانونی اجرای مکانیستم ماشه را فعال کردند واین امر نشان داد اروپایی‌ها دنبال روی امریکایی‌ها هستند و اراده‌ای ندارند و بازگشت تحریم‌ها و قطعنامه تحمیلی که علیه ملت ایران به صورت غیرقانونی تصویب شده بود، نشان داد دولت‌های استکباری از ابزار‌های غیرقانونی در مراجع بین المللی بصورت قانونی استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: روسیه و چین به عنوان دو عضو دایمی شورای امنیت بازگشت تحریم‌های سازمان‌ملل را نامشروع نامیدند، اما در عین حال سازمان ملل نشان داد که یک سازمان وابسته و غیرحقوقی در راستای تصمیم گیری‌هایش عمل میکند.
وی گفت: اگرچه اثر مکانیسم ماشه نه این طور است که اثر ندارد و نه این طور است که در اثر اجرای آن دنیا به آخر می‌رسد ولی دشمن تلاش میکند اثرات روانی را در فضای رسانه‌ای جا بیاندازد لذا ما در عین حال که باید مراقبت کنیم کمترین اثرات بر ملت تحمیل شود باید در عین حال که تسلیم دشمن نمی‌شویم مواظب هم باشیم.
وی گفت: امریکایی‌ها نشان دادند که به تعهدات خود پایبند نیستند در حالی که در ۱۰ سال گذشته ما به همه تعهدات مان در راستای برجام عمل کردیم، اما اروپایی‌ها نشان دادند که به توافقات بین المللی پایبند نیستند.
وی درباره آخرین وضعیت رد اموال گروه عظام و پرونده عباس ایروانی گفت: یکی از اقدامات گسترده قوه قضاییه در دوره تحول علاوه بر رسیدگی‌های قضایی، بازگرداندن اموالی است که از بیت المال به یغما رفت. در رابطه با رد اموال گروه عظام مطالبات چندین بانک از آقای عباس ایروانی وصول و به بیت المال بازگردانده شد.
جهانگیر درخصوص جزئیات واگذاری غیر قانونی مقادیر زیادی اراضی دولتی به قیمت ناچیز به برخی اشخاص با درخواست یکی از مدیران دولتی وقت، گفت: دستگاه قضایی در مبارزه با فساد نه قایل به زمان است و نه اینکه رده اشخاص برایش مهم است که در چه رده‌ای مرتکب تخلف شده باشند و هر زمان که گزارشاتی به قوه قصاییه واصل شود که حکایت از وقوع جرمی داشته باشد، با آن برخورد میکند.
وی افزود: در خصوص گزارشی که مطرح شده هنوز جزییات بیشتری به دستم نرسیده است. در این خصوص واگذاری‌هایی در دهه‌های گذشته در خصوص برخی از املاک شهرستان‌های استان تهران صورت گرفته که تشریفات قانونی در خصوص انتقال این املاک صورت نگرفته و این گزارشات در شورای حفظ حقوق بیت المال بررسی شده است. این شورا مرکب از اعضای مختلف از دولت و قوه قضاییه است و موضوعات را بصورت ویژه بررسی می‌کنند و اگر مشخص شود در واگذاری‌ها تخلفی صورت گرفته مراتب را به مراجع قضایی اعلام میکند. اگر پرونده تشکیل نشده باشد، مراجع قضایی پرونده تشکیل می‌دهد و اگر به واگذاری‌ها قبلا رسیدگی شده و حکمی که صادر شده باشد اشتباه باشد برابر مقررات و اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ عمل خواهد کرد.
وی گفت: دو مورد احکام صادره در این موضوعی که گفتید تجویز اعاده دادرسی شده و اعلام اشتباه بودن احکامشان شده است و در دیوان عالی در حال بررسی است و در صورت قطعی شدن اطلاع رسانی می‌شود و در خصوص سایر موارد پس از تکمیل گزارشات، اطلاع رسانی صورت می‌گیرد.
تشکیل کمیته ویژه برای بررسی اختلافات خودروسازان
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اختلافات اخیر در حوزه قیمت‌گذاری خودرو گفت: با توجه به اختلاف بین خودروسازان و وزارتخانه‌های ذیربط درباره قیمت‌گذاری دستوری، جلسه‌ای در شورای اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول قوه قضائیه و با حضور دستگاه‌های مرتبط، مدیران عامل خودروسازان، وزارت صمت، بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد.
وی ادامه داد: در این جلسه هم نظرات خودروسازان شنیده شد و هم نقطه‌نظرات نمایندگان دولت و دستگاه‌های نظارتی بررسی شد. خودروسازان اعلام کردند که قیمت‌های دستوری با هزینه‌های واقعی و گرانی مواد اولیه مطابقت ندارد و ادامه این وضعیت می‌تواند فعالیت آنها و بخش‌های مختلف صنعت را با چالش جدی مواجه کند.
جهانگیر افزود: معاونت اول قوه قضائیه پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای با حضور دستگاه‌های ذیربط را داد تا موضوع قیمت‌گذاری و راهکار‌های قانونی را بررسی کند. هدف این کمیته شنیدن نقطه‌نظرات هر دو طرف و اتخاذ تصمیمی است که هم به نفع مردم باشد و هم از توقف یا آسیب به صنعت جلوگیری کند.
سخنگوی قوه قضائیه توضیح داد: در حال حاضر جزئیات اختیارات کمیته و اقدامات آن هنوز مشخص نیست و باید منتظر نتایج و پیشنهاد‌های کمیته باشیم. وظیفه اصلی این کمیته با دولت است تا اقدامات لازم و پیش‌بینی‌های قانونی را انجام دهد، اما دستگاه قضائی نیز در حد اختیارات خود موظف است موضوع را پیگیری کند و از تصمیمات غیرمنطقی که ممکن است به جامعه یا صنعت آسیب برساند، جلوگیری کند.
جهانگیر تأکید کرد: هدف این کمیته این است که تصمیم نهایی هم به نفع جامعه و مردم باشد و هم شرایط مناسبی برای ادامه فعالیت خودروسازان فراهم شود. هنوز بازه زمانی مشخصی برای تشکیل جلسات و اعلام نتیجه تعیین نشده است، اما امیدواریم نتایج این کمیته تصمیمات منطقی و متوازن را برای بازار خودرو به همراه داشته باشد.