به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از فایننشال تایمز؛ بخش صنعت چین در سپتامبر برای ششمین ماه متوالی با رکود مواجه شد؛ رخدادی که نشان‌دهنده تداوم فشار ناشی از جنگ تجاری با ایالات متحده و تأثیر منفی تعرفه‌ها بر چشم‌انداز رشد اقتصادی آسیاست.
بر اساس داده‌های رسمی، شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولید در ماه سپتامبر به ۴۹.۸ واحد رسید؛ رقمی کمتر از مرز ۵۰ که مرز میان رشد و رکود تلقی می‌شود. این شاخص از آوریل، همزمان با وضع تعرفه‌های تازه آمریکا، وارد محدوده رکود شد و اکنون طولانی‌ترین دوره افت مستمر خود از سال ۲۰۱۹ را تجربه می‌کند.
با وجود آتش‌بس موقت تجاری، چین و آمریکا هنوز به توافق جامع دست نیافته‌اند. همین بلاتکلیفی، ریسک‌های موجود در مسیر دومین اقتصاد بزرگ جهان را افزایش داده و سیاست‌گذاران چینی را به سمت اتخاذ تدابیر تقویت‌کننده تقاضای داخلی سوق داده است.
در حالی‌که رکود چندساله بازار مسکن به‌رغم بسته‌های حمایتی ادامه دارد و اعتماد مصرف‌کنندگان در سطحی پایین باقی مانده، اقتصاد چین همچنان به صادرات برای حفظ رشد متکی است. بانک توسعه آسیایی نیز در تازه‌ترین گزارش خود، پیش‌بینی رشد اقتصادهای نوظهور آسیایی در سال ۲۰۲۵ را از ۴.۹ به ۴.۸ درصد کاهش داد و دلیل آن را تداوم نااطمینانی در سیاست‌های تجاری و احتمال اعمال تعرفه‌های جدید از سوی آمریکا عنوان کرد.
اگرچه شاخص PMI تولید همچنان منفی است، اما نسبت به ماه‌های گذشته اندکی بهبود یافته است. در مقابل، شاخص بخش‌های خدمات و ساخت‌وساز در سپتامبر با کاهش به سطح ۵۰ رسید که پایین‌ترین میزان سال جاری محسوب می‌شود.
شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، سیاستی با محوریت مقابله با «رقابت قیمتی مخرب» یا پدیده موسوم به involution را در صنایعی چون فولاد و خودروهای برقی دنبال کرده است؛ رقابتی که به ایجاد ظرفیت مازاد و تشدید روندهای ضدتورمی دامن زده است.
بانک توسعه آسیایی پیش‌بینی خود از نرخ تورم چین در سال جاری را از ۰.۴ درصد به صفر کاهش داد. این بانک علاوه بر افت قیمت مواد غذایی، کاهش مداوم قیمت‌ها در صنایع تولیدی داخلی از جمله خودروهای برقی را از عوامل کلیدی فشار نزولی بر سطح عمومی قیمت‌ها معرفی کرد.
در ماه اوت، شاخص قیمت مصرف‌کننده در چین نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۴ درصد کاهش یافت و شاخص قیمت تولیدکننده نیز ۲.۹ درصد پایین آمد؛ کاهشی که برای سی‌وپنجمین ماه متوالی ادامه یافته است. به گفته لین سونگ، اقتصاددان ارشد منطقه چین در بانک ING، شاخص قیمت درب کارخانه در سپتامبر به ۴۸.۲ واحد رسید که پایین‌ترین سطح سه‌ماهه اخیر است و نشان می‌دهد تلاش‌های دولت برای مهار رقابت قیمتی هنوز اثر معناداری بر بازار نگذاشته است.
با وجود این، بانک توسعه آسیایی برآورد رشد اقتصادی چین در سال جاری را بدون تغییر ۴.۷ درصد اعلام کرد؛ نرخی که کمتر از هدف رسمی دولت (حدود ۵ درصد) است. این نهاد تأکید کرده که اقدامات حمایتی سیاستی می‌تواند بخشی از فشارهای ناشی از رکود بازار مسکن و تنش‌های تجاری را تعدیل کند.کاهش مداوم قیمت مسکن و ضعف تقاضای مصرفی، دولت را بر آن داشته تا مجموعه‌ای از سیاست‌های محرک، از جمله کاهش نرخ وام‌های مسکن و اجرای طرح‌های جایگزینی لوازم خانگی، را به اجرا بگذارد.
با این حال، بانک توسعه آسیایی هشدار داده است که نقش صادرات در نیمه دوم سال کاهش خواهد یافت. آمارها نشان می‌دهد صادرات چین به ایالات متحده در ماه اوت یک‌سوم افت کرده، هرچند صادرات به بازارهای جنوب‌شرقی آسیا و اروپا رشد داشته و در مجموع همچنان روند مثبت خود را حفظ کرده است.
این بانک در جمع‌بندی گزارش خود تصریح کرد: «رشد بالای اقتصاد چین در نیمه نخست سال احتمالاً تداوم نخواهد یافت؛ چرا که رکود بازار مسکن ادامه دارد، رشد درآمد و مصرف خانوار در سطحی پایین باقی مانده و فضای تجارت جهانی همچنان با نااطمینانی همراه است.»