به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمدحسین کشاورزی در همشهری نوشت: درحالی‌که دولت نرخ مصوب برای هر کیلو مرغ را ۱۰۵هزار تومان تعیین کرده، در بازار تهران و حومه این رقم تا 180هزار تومان گزارش شده است؛ اختلافی که نشان می‌دهد نرخ‌های رسمی تنها روی کاغذ معنا دارند.
وضعیت گوشت قرمز نیز دست‌کمی از مرغ ندارد؛ قیمت‌ها در این بازار نیز ظرف چند‌ماه 2برابر شده و دلیل آن نه به‌خاطر جهش تقاضا، بلکه به‌دلیل ناکارآمدی در زنجیره نهاده‌ها و حضور پررنگ واسطه‌ها بوده است.
در بازار کالاهای اساسی، هر فروشنده براساس قدرت خرید محلی، قیمت تعیین می‌کند و بازار عملا از کنترل سیاستگذار خارج شده است؛ درحالی‌که ریشه اصلی عمده این کالاها به نهاده‌هایی مانند ذرت، جو، سویا، کنجاله، سویا و روغن خام وابسته است که بخش اعظم آنها از محل واردات با ارز ترجیحی تأمین می‌شود.
تجربه به‌کرات اثبات کرده که در اقتصاد ایران هر تغییر در سیاست‌های ارزی یا تأخیر در تخصیص ارز، مستقیما به قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود. هرچند دولت یارانه واردات می‌دهد اما شفافیت مسیر توزیع سؤال‌برانگیز است. بخشی از نهاده‌ها از شبکه رسمی منحرف و با نرخ‌های بالاتر در بازار آزاد عرضه می‌شوند و تولیدکننده ناچار است محصول خود را بالاتر از نرخ مصوب بفروشد تا متضرر نشود.
از سوی دیگر سامانه بازارگاه که در سال۱۳۹۸ با هدف حذف واسطه‌ها و عرضه مستقیم نهاده‌ها طراحی شد، اکنون به بستری برای رانت و معاملات پنهان بدل شده است. عرضه محدود و نامنظم، تولیدکنندگان را به خرید از بازار آزاد سوق داده است. برخی واسطه‌ها نیز نهاده را در سامانه ثبت می‌کنند اما پول مازاد را خارج از سامانه می‌گیرند؛ پدیده‌ای که نظارت فعلی توان مهار آن را ندارد. به تعبیر فعالان حوزه دام، «بازارگاه» امروز بیش از آنکه به شفافیت کمک کند، محل تضاد منافع شده است.
همچنین اجرای سیاست «ارز ترکیبی» اگرچه در ظاهر بخشی از هزینه واردات را کاهش داد، تأخیرهای طولانی در تخصیص ارز باعث معطلی کشتی‌ها در بنادر و افزایش هزینه‌های دموراژ شد. این هزینه‌های پنهان نهایتا بر دوش مصرف‌کننده گذاشته شده است. درنتیجه، سیاستی که قرار بود آرامش بیاورد، التهاب بیشتری ایجاد کرد.
همه موارد مطروحه در حالی است که اتکای دولت به جریمه واحدهای متخلف بی‌اثر مانده است. کارشناسان بازار مدعی هستند که سود تخلفات بسیار فراتر از هزینه جریمه است و فروشندگان جریمه را بخشی از هزینه روزانه خود می‌دانند. وقتی در یک ماه بیش از ۱۳۰غرفه جریمه می‌شوند اما تخلفات ادامه دارد، روشن است که نظام تعزیرات بازدارندگی لازم را ندارد.
این در حالی است که چندنرخی‌بودن کالاهای اساسی ازجمله مرغ و گوشت فقط یک معضل اقتصادی نیست، بلکه 3پیامد اجتماعی روشن دارد؛ نخست اینکه موجب کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی می‌شود، دوم اینکه فشار مضاعفی بر اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند و سوم اینکه امکان پیش‌بینی‌پذیری آینده را از تولیدکننده سلب می‌کند.
راه برون‌رفت از بحران، اقدامات مقطعی مانند واردات یا جریمه نیست، بلکه اصلاحات ساختاری لازم است. نخستین گام، شفاف‌سازی زنجیره تأمین و ردیابی هوشمند کالا از واردات نهاده تا عرضه نهایی است. دوم، بازنگری در نظام تعزیرات و افزایش جریمه‌ها متناسب با سود تخلفات برای بازدارندگی واقعی است و سوم، تخصیص بموقع ارز برای جلوگیری از معطلی محموله‌ها و حذف هزینه‌های اضافی است. همچنین حمایت واقعی از تولیدکنندگان با کاهش هزینه‌های تولید و نظارت میدانی مستمر به‌جای بازرسی‌های مقطعی باید در دستور کار سیاستگذار قرار بگیرد.
درنهایت، تأمین کالاهای اساسی خانوار باید به‌عنوان یک اولویت ملی دیده شود. سخنان معاون اول رئیس‌جمهور درباره توجه به معیشت اقشار آسیب‌پذیر زمانی اعتبار خواهد داشت که سیاست‌ها در میدان عمل نیز از این رویکرد حمایت کنند. اگر دولت چهاردهم واقعا به‌دنبال بهبود معیشت مردم است، اصلاح زنجیره تولید و توزیع کالاهای اساسی باید در صدر برنامه‌هایش قرار گیرد؛ چراکه سفره مردم، جایی برای آزمون‌وخطای سیاست‌های ناکارآمد نیست.