به گزارش اقتصاد معاصر؛ هادی خانی روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در پاسخ به اینکه در صورت عضویت در گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) چه نتایجی برای کشور دارد، اظهار داشت: عضویت در این نهاد مالی را نباید یک چالش موقت تصور کرد، بلکه یک چالش دائمی است و نه فقط برای کشور ما بلکه برای همه کشورها اینگونه است.
وی بیان‌داشت: مراوده با این نهاد با رویکرد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأمین امنیت فعالیت‌های اقتصادی در دنیاست. این چالشی است که برای همه کشورها وجود خواهد داشت، برای آن برنامه‌ریزی دارند و حتی در تدوین نسخ و اسناد و استانداردهای جدید اف‌ای‌تی‌اف اثرگذار هستند. ما هم باید وارد این بازی شویم و این تأثیرگذاری را داشته باشیم.
خانی افزود: باید در جهت منافع ملی کشورمان مطالباتی از FATF داشته باشیم و فرصت‌ها و تهدیدهای این نهاد را مدیریت کنیم نباید به این چالش بی‌تفاوت باشیم چون هر چه بیشتر بگذرد و زمان بیشتر طی شود هجمه‌های بیشتری بر ما تحمیل خواهد کرد. دولت با این رویکرد در حال مدیریت موضوع است که در چارچوب منافع ملی، منطبق با اسناد بالادستی و در چارچوب قانون اساسی کشورمان این چالش را مدیریت و این تعاملات را بازنگری و بازتعریف کند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی تصریح‌کرد: کارِ کارشناسی برای بررسی پیوستن به سی‌اف‌تی متوقف نشده و در حال انجام است؛ مجمع به موضوع به صورت دقیق ورود کرده و در حال جمع‌بندی است و هر تصمیمی که مجمع به عنوان بالاترین رکن تصمیم‌گیری کشور اخذ کند، موظف به اجرا هستیم.
برچسب پولشویی که به ناحق به پیشانی کشور زده شده را پاک می‌کنیم
وی تاکید کرد: جایگاه مرکز اطلاعات مالی، جایگاه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و دفاع از اعتبار و کیان کشور در این زمینه است؛ بر این اساس تمرکز کرده‌ایم تا برچسب پولشویی و تأمین مالی تروریسم را که به ناحق بر پیشانی کشورمان زده‌اند، پاک کنیم. زیرا این برچسب به ناحق زده شده و باید هر چه سریعتر برداشته شود تا از هر بهانه‌ای که دشمنان ما با این برچسب سوءاستفاده کرده و علیه کشور ما فشار وارد کنند، جلوگیری کنیم.
معاون وزیر اقتصاد بیان‌داشت: وظیفه مرکز اطلاعات مالی؛ نخست، شناسایی و برخورد با تعاملات کاری پرخطر است؛ به این معنی که اگر فرآیندهایی در بدنه اجرایی کشور شناسایی شود که به فساد مالی ختم می‌شود را باید شناسایی کرده و با آن برخورد کنیم.
وی ادامه‌داد: وظیفه دیگر این مرکز، شناسایی اشخاص پرخطر در بحث فساد است. ما سراغ یک فرد نمی‌رویم بلکه مثلا باید مراقبت کنیم افراد کم‌بضاعت مورد سوءاستفاده قرار نگیرند یا اشخاصی که جایگاه‌هایی دارند که ممکن است به پولشویی ختم شود مورد سوءاستفاده قرار نگیرند؛ بنابراین سراغ یک شخص نمی‌رویم بلکه سراغ پول‌های بدون منشأ و کثیفی که ممکن است اشخاص را به انحراف بکشاند می‌رویم. باید ببنیم چه خدمتی باعث ایجاد سوءجریانی شده که به فساد منجر می‌شود.
11 دی ۱۴۰۳ موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با بررسی مجدد الحاق ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فرا ملی (پالرمو)» و «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» اعلام شد. پس از آن این دو لایحه در کمیسیون ویژه ای در مجمع مورد بررسی قرار گرفت که اواخر اسفند ماه پارسال مجمع از تایید این دو لایحه خبر داد تا تصمیم گیری نهایی در صحن مجمع انجام شود.
الحاق ایران به این دو کنوانسیون تنها مانع برای پیوستن کشورمان به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است و به این ترتیب با رفع این مشکل، ایران می‌تواند به زودی از «لیست سیاه» این گروه که توصیه های آن برای مقابله با جرایم مالی اعم از تامین مالی تروریسم و پولشویی است، خارج شود.
اکنون با تصویب یکی از این لوایح، باید منتظر ماند تا تصمیم مجمع درباره لایحه دوم یعنی سی اف تی نیز نهایی شود تا موانع از مسیر عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی برداشته شود./ایرنا