به گزارش اقتصاد معاصر؛ اخیرا با توجه به اختلافات مجموعه خودروسازان با بخش‌های دیگر در خصوص بحث قیمت‌گذاری دستوری، در این خصوص جلسه‌ای در شورای اقتصاد مقاومتی برگزار شد که در آن نظرات خودروسازان و نمایندگان وزارت صمت استماع شد. 

خودروسازان مطرح کردند که با توجه به قیمت گذاری دستوری و همچنین تورم لجام گسیخته‌ای که در جامعه و به ویژه در گرانی مواد اولیه وجود دارد، لذا هیچگونه سنخیت و تطبیقی میان قیمت‌گذاری دستوری با آن چیزی که ارایه می‌شود وجود ندارد و لازم است که برای جلوگیری از توقف فعالیت خودروسازان و چالش‌های بیش‌تر در این حوزه به نوعی گرفتار شدن بخش‌های مختلف صنعت فکر اساسی صورت گیرد.

در همین راستا معاونت اول قوه قضاییه کمیته‌ای را پیشنهاد دادند و مقرر شد کمیته‌ای با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط این موضوع را بررسی و راهکار‌های قانونی را دنبال کند.

نظر وزارت صمت این است که برای جلوگیری از گرانی خودرو باید قیمت‌گذاری دستوری در همین مقداری که پیش‌بینی شده باشد ولی خودروسازان بیان می‌کنند که با گرانی مواد اولیه امکان این‌که قیمت‌ها در همین سطح بماند وجود ندارد؛ لذا برای این‌که حرف‌های هر دو طرف استماع شود و تصمیم اتخاذ شده به نفع جامعه باشد یکی از اقدامات تشکیل این کمیته بود./اعتمادآنلاین