به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ محسن ذبیحی، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفته است: «با کاهش محسوس دما و افت بیش از ۳۰ هزار مگاواتی اوج مصرف برق، خاموشی‌های خانگی که از آبان سال گذشته آغاز و در تابستان به اوج خود رسیده بود، متوقف شد. هرچند این موضوع خبر خوشی برای مردم است اما استمرار مدیریت مصرف برای پایداری شبکه و توسعه زیرساخت‌های تولید برق همچنان شرط اساسی برای جلوگیری از بازگشت خاموشی‌هاست.» 

اقتصاد انرژی در ایران همچنان با چالش‌های ساختاری و مشکلات جدی روبه‌رو است؛ مسائلی که نه‌ فقط صنعت برق کشور را به مرحله ناترازی رسانده، بلکه چشم‌انداز توسعه پایدار را نیز با تردیدهای جدی همراه کرده است. 

در حالی که سال‌هاست کارشناسان نسبت به پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری، فرسودگی زیرساخت‌ها، نبود سرمایه‌گذاری کافی و اتکای بیش‌ از حد به سوخت‌های فسیلی هشدار می‌دهند اما هنوز درمانی برای این بیماری مزمن اقتصادی پیدا نشده است. 

یکی از اصلی‌ترین معضلات، نظام تعرفه‌گذاری در بخش انرژی است که عملا باعث شده قیمت برق فاصله‌ای چشمگیر با هزینه واقعی تولید داشته باشد. 

این موضوع نه‌ فقط انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای ورود به صنعت برق کاهش داده، بلکه موجب شده نیروگاه‌ها نتوانند منابع مالی لازم برای نوسازی و افزایش ظرفیت تولید را تامین کنند.  در نتیجه، توسعه زیرساخت‌های جدید با کندی پیش می‌رود و بخش عمده نیروگاه‌های موجود نیز با تجهیزات قدیمی و راندمان پایین به فعالیت ادامه می‌دهند. 

از سوی دیگر، اتکای بیش از حد به گاز طبیعی به عنوان سوخت اصلی نیروگاه‌ها، کشور را در برابر کمبودهای فصلی بسیار آسیب‌پذیر کرده است. 

هر ساله با شروع فصل سرما و افزایش مصرف گاز خانگی، نیروگاه‌ها با محدودیت‌های شدید سوخت مواجه می‌شوند و این مساله تولید برق را با افت جدی روبه‌رو می‌سازد. این وابستگی تک‌بعدی به گاز، بدون توسعه کافی انرژی‌های تجدیدپذیر، یکی از نشانه‌های مهم بیماری اقتصاد انرژی ایران است. 

همچنین، مصرف بی‌رویه برق در بخش خانگی و صنعتی به‌ دلیل تعرفه‌های پایین و نبود الگوی صحیح مصرف، موجب شده تقاضا برای برق به‌ طور مداوم رشد کند؛ رشدی که هیچ تناسبی با توسعه ظرفیت نیروگاهی ندارد. همین عدم تعادل میان عرضه و تقاضا، صنعت برق را به مرحله ناترازی رسانده است؛ به‌ گونه‌ای که در تابستان با خاموشی‌های گسترده و در زمستان با افت فشار گاز و کاهش تولید مواجه می‌شویم. 

کارشناسان معتقدند برای برون‌رفت از این شرایط باید مجموعه‌ای از اصلاحات اساسی در دستور کار قرار گیرد؛ از جمله واقعی‌سازی تدریجی قیمت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، حمایت جدی از نیروگاه‌های تجدیدپذیر و بهبود بهره‌وری در مصرف انرژی. با این حال، اجرای این اصلاحات نیازمند تصمیم‌های سخت و شجاعانه‌ای است که تاکنون به‌ دلیل ملاحظات اجتماعی و سیاسی به تعویق افتاده است. 

واقعیت این است که «اقتصاد بیمار انرژی» نه‌ فقط صنعت برق، بلکه کل اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است. تا زمانی که این بیماری درمان نشود، ناترازی در تولید و مصرف برق پابرجا خواهد ماند و توسعه پایدار ایران همچنان با مانع جدی روبه‌رو خواهد شد. 

دفتر فناوری اطلاعات، آمار و امنیت فضای مجازی توانیر با اعلام انتشار گزارش آمار تفضیلی صنعت برق ایران ویژه تولید نیروی برق در سال ۱۴۰۲، از افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور به ۹۲ هزار و ۳۹۳ مگاوات خبر داد که نسبت به سال قبل آن ۷.۱ درصد رشد نشان می‌دهد. 

براساس این گزارش، تولید ناویژه نیروگاه‌های کشور نیز طی سال گذشته به ۳۸۵ هزار و ۹۷۵ میلیون کیلووات ساعت افزایش یافته که با رشد ۴/۷ درصدی، از افزایش آمادگی و بهره‌برداری بیشتر از توان تولید نیروگاه‌های کشور در مقایسه با سال قبل آن حکایت دارد. 

عقب ماندگی در  مقایسه با همسایگان

در حالی که ایران بخش کمی ظرفیت تولید برق خود را از منابع تجدیدپذیر تامین می‌کند، ترکیه و امارات با اصلاح سیاست‌ها و جذب سرمایه‌های کلان، جهش چشمگیری در این حوزه داشته‌اند. 

ترکیه با اجرای طرح تضمین خرید برق و مشوق‌های مالیاتی توانسته بیش از ۴۵ درصد از سبد برق خود را از منابع پاک شامل انرژی‌های آبی، بادی و خورشیدی تامین کند. این کشور حتی به صادرات برق به اروپا نیز چشم دوخته است. امارات نیز با پروژه‌های عظیمی چون پارک خورشیدی محمد بن راشد آل مکتوم در دبی، مسیر متفاوتی را طی کرده است. این کشور با استفاده از مدل مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) و قراردادهای شفاف توانسته اعتماد شرکت‌های بین‌المللی را جلب کند. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، سهم انرژی‌های پاک در امارات تا سال ۲۰۵۰ به ۵۰ درصد خواهد رسید. 

در مقابل، ایران با وجود ظرفیت بالای خورشیدی در مناطق کویری و ظرفیت باد در شرق کشور، هنوز نتوانسته سهمی جدی برای انرژی‌های نو ایجاد کند. بدهی‌های سنگین وزارت نیرو، نبود قراردادهای جذاب برای سرمایه‌گذاران و فضای نامطمئن اقتصادی و سیاسی از جمله عواملی است که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را از ورود به این بخش بازداشته است. 

عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو در این باره اظهار داشت: «از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از حدود ۱۲۰۰ مگاوات به بیش از ۲۰۰۰ مگاوات رسیده که نشان‌دهنده رشدی معادل ۶۷ درصد است.» 

بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، این ظرفیت تا پایان امسال به ۳۸۰۰ مگاوات خواهد رسید؛ رقمی که به معنای بیش از سه برابر شدن (۲۱۷ درصد رشد) نسبت به ابتدای دولت است.