به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در پی مکاتبه رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه با رئیس پلیس امنیت اقتصادی برای بررسی واردات تلفن همراه از سوی شرکت‌ها از سال ۱۳۹۸ به این سو، بار دیگر موضوع تخلفات احتمالی در واردات این کالا در کانون توجه قرار گرفته است.
بررسی پرونده‌ها و محورهای مطرح‌شده نشان می‌دهد علاوه بر اختلافات قدیمی در سامانه‌های تجاری، ابهامات گسترده‌ای در حوزه ارز، خدمات پس از فروش و شفافیت مالیاتی وجود دارد. مرور این موارد می‌تواند تصویر روشنی از خلاهای نظارتی و اجرایی کشور به دست دهد.
در ادامه به برخی موضوعاتی که در این سال‌ها درحوزه تلفن همراه مطرح بوده، خواهیم پرداخت.
اختلاف ارزش در سامانه تی‌اس‌سی و سود ناشی از ارز نیمایی
سال‌هاست که اختلاف ارزش ثبت‌شده کالاها در سامانه ارزش گمرک محل مناقشه است. گزارش‌های که در گذشته منتشر شده بود نشان می‌دهد در مورد برندهایی مانند سامسونگ، شیائومی و حتی آیفون، ارزش واقعی با رقم درج‌شده ارزش دلاری فاصله داشته است. بر اساس این ابهام، همین شکاف، با توجه به تخصیص ارز نیمایی، سود هنگفتی برای برخی واردکنندگان ایجاد کرد. در واقع، ارز ارزان دریافت شد اما کالا با قیمت واقعی در بازار عرضه گردید.
استفاده از صادرات مس برای واردات موبایل
طبق مصوبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ هیات دولت، صادرکنندگان فلزات رنگین در کنار چهار گروه عمده صادراتی دیگر موظف بودند صد درصد ارز صادراتی خود را به سامانه بانک مرکزی با نرخ رسمی بازگردانند. با این حال، تا تیر ۱۴۰۴ واردات موبایل از محل صادرات مصنوعات مس (از جمله کابل مسی) ادامه یافت. این تناقض نشان می‌دهد یا سامانه‌های نظارتی به درستی عمل نکرده‌اند یا خلاهای قانونی اجازه چنین رویه‌ای را داده‌اند. حتی یکی از نهادهای نظارتی نیز گزارشی در این خصوص تهیه کرده است. بر این اساس با توجه به پیشنهاد رئیس هیات مدیره انجمن در خصوص بررسی روند واردات از سوی شرکت‌ها بحث بررسی ابهامات واردات از محل صادرات خود با کالاهای مختلف صادراتی محل بررسی و بازبینی قرار گیرد.
ماجرای ابهام مرتبط با احتمال قاچاق صادراتی مس در سال ۱۴۰۲ نیز هم‌اکنون در ستاد مبارزه با قاچق کالا در دست بررسی است. پیشتر در زمستان ۱۴۰۳ گمرک ایران بررسی این موضوع را که در یکی از بنادر شمالی کشور در سال ۱۴۰۲ مطرح شده بود و به جای ردیف تعرفه مس ردیف تعرفه برنج اظهار شده تا امتیاز تهاتر ایجاد شود را آغاز کرده بود.
آیفون‌های رفرش ۱۳ و شائبه‌های گسترده
با وجود ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و مدل‌های جدیدتر، طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ با ممنوعیت‌های اعمال شده حجم زیادی از گوشی‌های آیفون‌های رفرش ۱۳ که مدل‌های اصلی آن بعضا از خط تولید شرکت مادر خارج شده بودند، وارد کشور شد. ابهامات جدی درباره رفرش یا ریپک بودن این کالاها، به ویژه در شرایطی که ارزش ثبت‌شده آن‌ها در سامانه نیز کمتر از واقعیت بود، به شائبه سوءاستفاده‌های مالی دامن زد. این پرونده همچنان یکی از جنجالی‌ترین موضوعات واردات موبایل محسوب می‌شود.
ورود گوشی‌های بی‌کیفیت هندی در سال ۱۴۰۳
بازار موبایل ایران در سال ۱۴۰۳ شاهد ورود گوشی‌های کم کیفیت آیفون هندی بود. در حالی که این گوشی‌های مونتاژ هند قیمت بسیار پایین‌تری داشتند اما با ارزش ایفون ۱۳ مونتاژ چین ترخیص و در بازار عرضه شدند. حتی برخی ابهامات در خصوص مدل‌ها به صورت دو سیم‌کارت یا تک‌سیم‌کارت گوشی‌های آیفون ۱۳ هندی مطرح شد که تاکنون نیز این موضوع شفاف نشده است.
مساله گوشی‌های سری M و F و... سامسونگ نیز از دیگر ابهامات این سال‌هاست. این سری‌ها اساسا برای بازار هند طراحی شده بودند اما برخی شرکت‌ها آن‌ها را وارد ایران کردند. پس از طرح پرسش‌ها، بعضی واردکنندگان عرضه این مدل‌ها را متوقف کردند اما برخی دیگر همچنان ادامه دادند. نکته مهم اینکه ارزش این گوشی‌ها همواره پایین‌تر از نمونه‌های مشابه ثبت می‌شد و همین موضوع حساسیت مراجع نظارتی را برانگیخت. حتی سازمان حمایت در تیرماه امسال طی مکاتبه‌ای با وزارت صمت، به مسائلی چون ریپک بودن، موضوعات مرتبط با تحریم و فعال‌سازی قبل از ورود رسمی به کشور اشاره کرد.
ابهامات مربوط به کالاهای لوکس و عبور از سهمیه‌ها
یکی دیگر از ابهامات مطرح، عبور برخی ثبت سفارش‌ها از سقف سهمیه ۲۰ درصدی تعیین‌شده برای کالاهای لوکس است. مباحثی نیز از نحوه ورود گوشی‌های گران‌قیمت خارج از سهمیه مطرح شده است. این ابهامات می‌تواند هم به زیان رقابت سالم باشد و هم زمینه‌ساز تخلف در پوشش واردات رسمی شود. همچنین در مورد ورد لوازم جانبی با ارز نیمایی هم ابهاماتی مطرح شده که می‌تواند یکی از مسیرهای بررسی مورد نظر انجمن تلفن همراه باشد. از سوی دیگر ابهاماتی از تغییرات تعرفه‌های سایر کالاها از جمله سشوار و پیچ گوشتی به موبایل هم در یک مقطع زمانی مطرح شد که می‌تواند یکی از زمینه‌های پیشنهادی بررسی و بازبینی واردات باشد.
خدمات پس از فروش پیمانکاری و سکوت در برابر تخلفات
در پرونده اخیر قاچاق موبایل‌های لوکس با دور زدن شناسه IMEI، انتظار می‌رفت شرکت‌های خدمات پس از فروش نقش فعالی ایفا کنند. این شرکت‌ها دسترسی کامل به سامانه گارانتی و اطلاعات ثبت سفارش داشتند و می‌توانستند تناقض میان کالای واقعی و اطلاعات ثبت‌شده را گزارش دهند. با این حال، سکوت آن‌ها و اتکای صرف به پیمانکاران باعث شد نه فقط تخلفات به موقع شناسایی نشود، بلکه مصرف‌کنندگان نیز بدون اطلاع‌رسانی مناسب متضرر شوند.
شناسه‌های مسافری و دور زدن مقررات
یکی دیگر از ابهامات استفاده نادرست از شناسه‌های مسافری برای ترخیص گوشی در مقیاس تجاری بود. این رویه در سال‌های اخیر چندین بار حاشیه‌ساز شد و نشان داد برخی واردکنندگان با ثبت اطلاعات شناسه ارزش مسافری، کالاهای عمده را به شکل رسمی وارد بازار کردند.
دو دفتره بودن و ثبت ناقص در سامانه افق
ابهام در شفافیت مالی و مالیاتی در بازار موبایل به خصوص در سطح عرضه نیز قابل توجه است. برخی فعالان با ثبت نکردن بخشی از فروش‌های خود در سامانه افق و ایجاد دفاتر موازی، عملا امکان کنترل دولت و سازمان مالیاتی را کاهش داده‌اند. این رویه هم درآمدهای مالیاتی را تهدید می‌کند و هم مانع از ردیابی مسیر کالا می‌شود.
مجموعه این ابهامات -از سامانه ارزش و ارز نیمایی گرفته تا آیفون‌های رفرش، گوشی‌های هندی، سری M و F و تخلفات خدمات پس از فروش- نشان می‌دهد بازار تلفن همراه ایران با مشکلات ساختاری و نظارتی جدی مواجه است. برای جلوگیری از تکرار چنین روندهایی، باید اصلاحات بنیادین در سامانه‌های تجاری، فرآیند ثبت سفارش، شبکه خدمات پس از فروش و نظارت مالیاتی اعمال شود. فقط در این صورت می‌توان به بازاری شفاف و رقابتی دست یافت که هم حقوق مصرف‌کننده را حفظ کند و هم از منافع ملی صیانت نماید.