به گزارش اقتصاد معاصر؛ دریافت وام از بانک‌ها همواره فرآیندی سخت و پرچالش بوده است. حتی برای گرفتن یک وام خرد چند ده میلیون تومانی نیز، متقاضیان ناچارند بارها به شعب بانکی مراجعه کنند و با پیگیری‌های مداوم از رئیس تسهیلات، پس از هفته‌ها انتظار، در صورت احراز شرایط، تازه با مانع اصلی یعنی معرفی ضامن مواجه شوند. مانعی جدی که سال‌هاست بخش زیادی از متقاضیان وام را سرگردان کرده و در عمل به رفتارهای سلیقه‌ای مدیران شعب و سفارش‌های خاص گره خورده است.
در این میان، طی ماه‌های اخیر برخی بانک‌ها با همکاری استارتاپ‌های فعال در حوزه لندتک، روش‌های خاصی برای اعطای وام معرفی کرده‌اند. تسهیلاتی که در ظاهر ساده و در دسترس به نظر می‌رسند، اما پشت پرده آنها نرخ سودهایی فراتر از سقف قانونی پنهان شده است.
بررسی‌ها در این زمینه نمونه‌های روشنی ارائه می‌دهد. به‌عنوان مثال، بستر خرید کالا از طریق «دیجی‌شهر» (شرکت نوآوران تجارت گستر فرین) که حدود چهار سال پیش تأسیس شده، امکان دریافت اعتبار خرید کالا از ۱۰ تا ۲۲۰ میلیون تومان را برای مشتریان فراهم کرده است. بازپرداخت این وام‌ها نیز بین ۱۲ تا ۶۰ ماه تعیین می‌شود. اما نکته مهم و قابل‌تأمل، نرخ سود این تسهیلات است.
به‌طور مشخص در دیجی شهر، اگر متقاضی سقف وام ۲۲۰ میلیون تومانی را انتخاب و بازپرداخت ۱۲ ماهه را درخواست کند، باید هر ماه ۲۲ میلیون و ۷۶۶ هزار تومان قسط بپردازد. در پایان نیز مجموع اقساط به بیش از ۲۷۳ میلیون تومان خواهد رسید. اما محاسبات بانکی نشان می‌دهد که نرخ سود این تسهیلات سالانه حدود ۴۲ درصد است؛ نرخی که به‌وضوح بالاتر از سقف مصوب بانک مرکزی است و عملاً مشتری را ناچار به پرداخت سودی غیرقانونی می‌کند. به نظر می رسد این سازوکار برای بانک عامل درآمد قابل توجهی به همراه دارد، در حالی که با مصوبات رسمی در تضاد است.
این تنها یک نمونه از محاسبات مربوط به وام‌های «دیجی‌شهر» است و بررسی سایر مبالغ و دوره‌های بازپرداخت نیز، بار دیگر نشان‌دهنده نرخ سودهای بالاتر از سقف قانونی خواهد بود.
چنین روندی در اعطای وام توسط بانک‌ها از طریق لندتک‌ها، نشان‌دهنده نادیده گرفتن مصوبات رسمی و تحمیل نرخ‌های غیرقانونی به مردم است. این رویه نیازمند ورود جدی معاونت نظارت بانک مرکزی و برخورد قانونی با چنین سازوکارهای پرابهام است./تابناک