اقتصاد معاصر-محمدطاهر رحیمی، پژوهشگر اقتصادی: مناقشه هسته‌ای ایران و ایالات متحده آمریکا که بیش از دو دهه بر روابط بین‌الملل سایه افکنده، در نگاه اول نزاعی بر سر تکنولوژی، اشاعه تسلیحات و توازن امنیتی در خاورمیانه به نظر می‌رسد. با این حال، تحلیل عمیق‌تر و راهبردی‌تر از رفتار آمریکا نشان می‌دهد که برنامه هسته‌ای، فی‌نفسه، هدف اصلی واشنگتن نیست، بلکه یک ابزار حیاتی و یک بهانه دائمی برای امنیتی‌سازی پرونده ایران است.
هدف غایی از این امنیتی‌سازی، مشروعیت‌بخشی به یک ساختار تحریمی پیچیده و چندلایه است که نقطه کانونی آن، صنعت نفت و گاز ایران است. ایالات متحده به درستی دریافته که نفت، نه فقط منبع اصلی درآمد ارزی ایران، بلکه مهمترین پیشران توسعه صنعتی، ابزار قدرتمند برای جانمایی در نظم نوین منطقه‌ای و جهانی و اهرم تقویت شرکای راهبردی کشور است.
از این‌رو، آمریکا هیچ‌گاه به صورت واقعی پرونده هسته‌ای ایران را از فاز امنیتی خارج نخواهد کرد، زیرا این کار به معنای خلع سلاح خود از قدرتمندترین اهرم برای اعمال فشار، مهار توسعه ایران و مدیریت نظم مطلوب خود در منطقه است. این یادداشت به تبیین این موضوع می‌پردازد که چگونه امنیتی‌سازی برنامه هسته‌ای به ابزاری برای سلب مهمترین مولفه قدرت ایران یعنی «نفت» تبدیل شده و این استراتژی چگونه در راستای مختل کردن نظم‌های رقیب و تقویت هژمونی آمریکا در منطقه عمل می‌کند.
طلوع هرچه بیشتر نفتی ایران؛ تهدیدی برای منافع راهبردی آمریکا
توسعه تولید و صادرات نفت ایران که اخیرا در بیانات رهبر حکیم انقلاب هم در دیدار با اعضای هیات دولت مورد تاکید قرار گرفت، صرفا یک مساله اقتصادی نیست، بلکه یک رخداد راهبردی با پیامدهای ژئوپلیتیکی عمیق است. «طلوع روزافزون نفتی ایران» به معنای فعال شدن قدرتمندترین ابزار جمهوری اسلامی برای دستیابی به اهداف کلان توسعه‌ای و منطقه‌ای است. همه دغدغه امنیتی-اقتصادی آمریکا، سلب این ابزار از ایران است تا بتواند به اهداف چندگانه خود دست یابد. بازگشت قدرتمند و تثبیت ایران به بازارهای جهانی نفت، به صورت مستقیم و غیرم مستقیم، منافع آمریکا را در پنج حوزه کلیدی به چالش می‌کشد.
پایداری تراز پرداخت‌های ایران و ثبات اقتصادی: افزایش درآمدهای نفتی به ایران این امکان را می‌دهد که تراز پرداخت‌های خود را به طور پایدار مثبت کند. این امر منجر به ایجاد یک تراز ارزی محکم، جلوگیری از نوسانات شدید ارزی و در نتیجه، مهار شوک‌های تورمی و ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان می‌شود. یک ایران باثبات از نظر اقتصادی، در برابر فشارهای خارجی بسیار مقاوم‌تر خواهد بود و این دقیقا خلاف چیزی است که استراتژی فشار حداکثری آمریکا به دنبال آن است.
توسعه صنعتی و تقویت صادرات غیرنفتی ایران: دلارهای نفتی می‌توانند به عنوان موتور محرک برای توسعه صنایع غیرنفتی عمل کنند. با تامین مالی طرح‌های زیرساختی، نوسازی صنایع و حمایت از بخش‌های دانش‌بنیان، ایران می‌تواند صادرات غیرنفتی خود را به شکل چشمگیری افزایش دهد. این تنوع‌بخشی به اقتصاد، حساب جاری کشور را وارد یک «دالان خودتقویت‌شوندگی» می‌کند که در آن، صادرات نفتی و غیرنفتی به صورت هم‌افزا یکدیگر را تقویت کرده و وابستگی اقتصاد به تک‌محصول را کاهش می‌دهند.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تعمیق روابط با شرق: توسعه تعاملات نفتی با کشورهایی مانند چین، نه فقط یک رابطه تجاری ساده، بلکه یک مشارکت راهبردی است. ایران می‌تواند با ایجاد مازاد تراز تجاری پایدار با چین، انگیزه این کشور برای سرمایه‌گذاری مستقیم در زیرساخت‌های انرژی، حمل‌ونقل و صنعت ایران را به شدت افزایش دهد. این فرآیند، ترجمان عملی «باز کردن حساب سرمایه برای جریان غیرمقیم» است که به ورود سرمایه خارجی بلندمدت و تقویت بیشتر ثبات ارزی منجر می‌شود.
جانمایی در نظم جدید منطقه‌ای: با در اختیار داشتن منابع ارزی قابل توجه حاصل از فروش نفت، ایران قادر خواهد بود تا با تعریف پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با قدرت‌هایی چون چین، روسیه و حتی پاکستان، نقش محوری در نظم جدید منطقه‌ای ایفا کند. این نظم که مبتنی بر کریدورهای اقتصادی شرق‌محور و همکاری‌های امنیتی مستقل از غرب است، به طور مستقیم نظم مخرب مورد نظر آمریکا را که رهبر انقلاب از آن به عنوان تلاش برای تبدیل اسرائیل به «دروازه تجارت و انتقال انرژی دنیا» یاد کردند، به چالش می‌کشد.
تقویت لجستیکی و سیاسی محور مقاومت: درآمدهای نفتی به ایران این امکان را می‌دهد که حمایت‌های لجستیکی، مالی و سیاسی خود از متحدانش در منطقه، یعنی محور مقاومت را تقویت کند. این امر توانایی این محور را برای مقابله با نفوذ آمریکا و اسرائیل در منطقه افزایش داده و به ایجاد خفگی سیاسی-لجستیکی که واشنگتن به دنبال آن است، پایان می‌دهد.
کارزار نظم‌ها؛ BRI در برابر IMEC
از زاویه دیگر تلاش آمریکا برای امنیتی سازی دائمی پرونده هسته‌ای ایران و اهرم قرار دادن آن برای مخالفت آمریکا با طلوع نفتی ایران ریشه در یک تقابل ژئوپلیتیکی بزرگ‌تر دارد و آن نبرد میان دو الگوی نظم‌سازی در منطقه است. از یک‌سو، ابتکار «یک کمربند، یک جاده» به محوریت چین-ایران-پاکستان و محورمقاومت قرار دارد که به دنبال ایجاد یک شبکه درهم‌تنیده از تجارت، انرژی و زیرساخت با محوریت اوراسیا است. ایران به دلیل موقعیت ژئواستراتژیک و منابع عظیم انرژی، یک حلقه حیاتی در این زنجیره محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، ایالات متحده و متحدانش به دنبال تقویت نظم رقیب، یعنی «کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا» هستند؛ نظمی که می‌توان آن را «نظم عبری-عربی-آمریکایی-اروپایی» نامید. این طرح با دور زدن ایران، به دنبال اتصال هند و شرق و جنوب شرق آسیا از طریق امارات، عربستان، اردن و اسرائیل به اروپاست و عملا جایگاه ژئوپلیتیک ایران را به حاشیه می‌راند.
در این چارچوب، هر طرحی که به تقویت محور چین-ایران-مقاومت منجر شود، توسط آمریکا با تمام قوا سرکوب می‌شود. به همین دلیل آمریکا تلاش می‌کند برای شکستن این نظم مولد، هر طراحی جدید برای ایجاد محور توسعه در مقابل محور هند-عربستان-امارات-اسرائیل را خفه کند. طرح‌هایی مانند کریدور زنگزور که به دنبال محدود کردن دسترسی ایران به شمال و اختلال در مسیرهای BRI است، دقیقا در همین راستا قابل تحلیل است. توسعه نفت ایران، به دلیل تامین مالی و انرژی لازم برای پروژه‌های مرتبط با BRI و جانمایی ایران در نظم مولد منطقه‌ای به عنوان مهمترین و محوری‌ترین کنشگر به طور مستقیم به تقویت این نظم و تضعیف IMEC می‌انجامد.
الگوی عراق؛ نقشه راه آمریکا برای کنترل نفت منطقه
برای درک عمق نگاه راهبردی آمریکا به مقوله نفت، کافی است به الگویی که این کشور برای مدیریت منابع نفتی عراق پس از اشغال طراحی کرده، نگریسته شود. این الگو، آرزوی دیرینه آمریکا برای کنترل کامل بر منابع انرژی متحدان و رقبای خود را به نمایش می‌گذارد. در ۲۲ مه ۲۰۰۳، جورج دبلیو بوش با صدور فرمان اجرایی ۱۳۳۰۳ (EO ۱۳۳۰۳)، سازوکاری را بنیان نهاد که بر اساس آن، تمام درآمدهای حاصل از فروش نفت عراق به حسابی در بانک فدرال رزرو نیویورک واریز می‌شود.
این فرمان که از آن زمان تاکنون هر ساله توسط روسای جمهور بعدی آمریکا، از جمله جو بایدن، تمدید شده، کنترل مطلق درآمدهای نفتی عراق را در اختیار واشنگتن قرار داده است. این الگو یک رابطه قیمومیت کامل (آمریکا در نقش قیم و عراق در نقش تحت‌الحمایه) ایجاد کرده است. هرگاه دولت عراق سیاستی را در پیش گیرد که با منافع منطقه‌ای آمریکا همسو نباشد، واشنگتن با تهدید به بلوکه کردن یا به تاخیر انداختن انتقال این پول‌ها، بغداد را تحت فشار قرار می‌دهد. نمونه بارز این اهرم‌سازی، تهدید دولت دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۲۰ بود که پس از مصوبه پارلمان عراق برای اخراج نیروهای آمریکایی، علنا بغداد را به قطع دسترسی به درآمدهای نفتی‌اش تهدید کرد.
این مدل نشان می‌دهد که آمریکا به دنبال کنترل فیزیکی یا مدیریتی بر نفت ایران نیست، بلکه به دنبال ایجاد یک مکانیسم دائمی برای کنترل شریان‌های مالی حاصل از آن است. تحریم‌های نفتی که به بهانه پرونده هسته‌ای وضع شده‌اند، در عمل تلاشی برای پیاده‌سازی «الگوی عراقی» بر ایران از طریق ابزارهای غیرنظامی است که به معنای سلب اختیار ایران بر منابع خود و تبدیل آن به یک اهرم فشار دائمی است.
کارکردهای دوگانه امنیتی‌سازی؛ تحمیل غروب نفتی و فروش امنیت
استراتژی امنیتی‌سازی پرونده هسته‌ای ایران برای آمریکا دو هدف اصلی و مکمل را دنبال می‌کند که هدف اول برایش حیاتی و هدف دوم، ابزار پشتیبان است.
هدف حیاتی؛ تحمیل غروب دائمی به صنعت نفت ایران: هدف اول و اصلی آمریکا، ساختن اهرمی حقوقی و بین‌المللی برای سلب ابزار نفت از ایران است. این کار به صورت همزمان چندین نتیجه راهبردی برای واشنگتن به همراه دارد که عبارت از سلب ابزار توسعه صنعتی (با حذف درآمدهای نفتی، موتور اصلی رشد اقتصادی و صنعتی ایران خاموش می‌شود.)، ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی (فشار دائمی بر تراز پرداخت‌ها (Balance of Payments - BOP) منجر به نوسانات ارزی، تورم مزمن و فرسایش سرمایه اجتماعی می‌شود.) و حذف ایران از نظم‌های رقیب (یک ایران ضعیف و درگیر بحران‌های داخلی، فاقد منابع و توان لازم برای جانمایی به عنوان یک بازیگر کلیدی در نظم‌های منطقه‌ای مقابل نظم آمریکایی خواهد بود.) است.
هدف ثانویه؛ ایران‌هراسی و مدیریت بازار نفت: آمریکا با امنیتی‌سازی برنامه هسته‌ای، تصویری از یک «ایران اتمی خطرناک» را در منطقه خلیج فارس ترویج می‌کند. این ایران‌هراسی کارکردی دوگانه دارد که عبارت از فروش امنیت (هراس از ایران، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را به مشتریان دائمی تسلیحات و چتر امنیتی آمریکا تبدیل می‌کند.) و خرید ضمانت‌نامه قیمت پایین نفت (در ازای این امنیت، آمریکا از این کشورها تضمین می‌گیرد که خلا ناشی از حذف نفت ایران از بازار را پر کرده و با افزایش تولید، قیمت جهانی نفت را در سطح مطلوب نگه دارند. این مکانیسم به آمریکا «داشبورد کنترل عرضه» و «ضمانت قیمت پایین» نفت را می‌دهد که برای ثبات اقتصاد غرب حیاتی خواهد بود.) است.
در مجموع، با توجه به تحلیل فوق، واضح است که ایالات متحده هیچ‌گاه با هیچ توافقی، پرونده هسته‌ای ایران را به طور کامل نخواهد بست و آن را به یک پرونده عادی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تبدیل نخواهد کرد. امنیتی‌سازی این پرونده، ابزاری حیاتی برای دستیابی به اهداف بزرگ‌تری است و آن اعمال تحریم‌های متمرکز بر تراز پرداخت ایران از طریق فشار نفتی، توسعه‌زدایی از ایران، فروش امنیت به کشورهای منطقه در ازای کنترل بر بازار انرژی و مهار ظهور یک نظم منطقه‌ای رقیب با محوریت ایران و چین است.
اگر یک تحلیل‌گر یا مقام مسؤول تصور کند که می‌توان با امتیازدهی در برنامه هسته‌ای، حتی تا مرز خاموش کردن کامل غنی‌سازی، تضمینی برای توسعه پایدار صنعت نفت ایران از آمریکا گرفت، دچار یک خطای محاسباتی راهبردی شده است. چنین تصوری به معنای نادیده گرفتن مبانی بنیادین رفتار آمریکا با ایران، اهداف کلان این کشور در منطقه، الگوی مدیریتی آن بر منابع انرژی (نمونه عراق) و منطق اقتصادی حاکم بر سیاست خارجی آن است. برای واشنگتن، یک ایران قدرتمند با اقتصادی شکوفا که از ابزار نفت برای نقش‌آفرینی مستقل در منطقه استفاده می‌کند، تهدیدی به مراتب بزرگ‌تر از چند سانتریفیوژ است. بنابراین، تا زمانی که این نگاه راهبردی در واشنگتن حاکم باشد، پرونده هسته‌ای همچنان به عنوان «یک پرونده امنیتی» برای مهار «طلوع نفتی» ایران باقی خواهد ماند و ایران باید توسعه نفتی و متعاقبا توسعه صنعتی خودش را از مسیرهایی چون توسعه همکاری‌های راهبردی با کشوری چون چین که روزانه تا مرز ۲ میلیون بشکه نفت مشتری نفت ایران است پیگیری کند و با ایجاد درهم تنیدگی سیاسی و امنیتی و اقتصادی حول مزیت‌های نسبی اقتصادی، خودش را در نظم مولد منطقه‌ای به عنوان نقطه اتصال شرق و غرب عالم و مهمترین بازیگر این نظم مولد جانمایی کند.
این رویکرد می‌تواند ایران در راه رسیدن به ۴ هدف مذکور یعنی پایداری تراز پرداخت‌های ایران و ثبات اقتصادی، توسعه صنعتی و تقویت صادرات غیرنفتی ایران، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تعمیق روابط با شرق و جانمایی در نظم جدید منطقه‌ای به شدت کمک کند و متعاقبا به سرعت تحریم‌های آمریکا علیه ایران را قادر است خنثی و بلاوجه نماید.