به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از فایننشال تایمز؛ افزایش تعرفه‌های تجاری به‌تدریج در قیمت کالاهای مصرفی آمریکا نمایان می‌شود؛ از قوطی‌های سوپ گرفته تا قطعات خودرو. هرچند آهنگ کلی تورم در ایالات متحده همچنان نسبتاً ملایم است، اما فشار ناشی از تعرفه‌ها در سبد خرید خانوارها محسوس‌تر شده است.
داده‌های رسمی و گزارش‌های شرکت‌ها نشان می‌دهد با کاهش موجودی انبارها و انتقال هزینه‌های اضافی به مصرف‌کنندگان، قیمت بسیاری از کالاهای وابسته به واردات با شتاب بیشتری رو به افزایش است.
بر اساس آمار اداره کار آمریکا، در شش ماه منتهی به اوت، بهای تجهیزات صوتی ۱۴ درصد، پوشاک ۸ درصد و ابزار و لوازم خانگی ۵ درصد رشد داشته است. بخش عمده این کالاها از خارج وارد می‌شوند.
مارک متیوز، اقتصاددان ارشد «فدراسیون ملی خرده‌فروشی»، می‌گوید:
«طی دو سال گذشته، تورم کالاهای مصرفی نزدیک به صفر بوده است، اما اکنون شاهد بازگشت تدریجی آن هستیم.»
شش ماه پیش، دونالد ترامپ با اعلام تعرفه‌های متقابل گسترده علیه تقریباً تمام شرکای تجاری، بازارها را غافلگیر کرد. با این حال، تبعات جنگ‌های تجاری وی تاکنون کمتر از سطح پیش‌بینی‌شده توسط بسیاری از اقتصاددانان بوده و نرخ رسمی تورم در اوت تنها ۲٫۹ درصد گزارش شد.
برخی خرده‌فروشان برای پیشگیری از اثرات تعرفه‌ها، واردات خود را جلو انداختند؛ برخی دیگر با افزایش محدود قیمت‌ها تلاش کردند حاشیه سود خود را حفظ کنند. فروشگاه زنجیره‌ای Costco نیز برای کاهش مواجهه با تعرفه‌ها، عرضه کالاهای وارداتی فصل تعطیلات نظیر اسباب‌بازی و تزئینات را کاهش داد و به جای آن کالاهای گران‌قیمت‌تری همچون سونا و آلاچیق عرضه کرد.
با این حال، بسیاری از شرکت‌ها ناچار شده‌اند به‌طور مستقیم‌تر افزایش قیمت‌ها را اعلام کنند. واردات، حدود یک‌دهم کل هزینه‌های مصرفی خانوارهای آمریکایی را تشکیل می‌دهد و اثرگذاری آن بر مصرف‌کنندگان اجتناب‌ناپذیر است.
طبق گزارش مؤسسه پژوهشی «تلسـی ادوایزری گروپ»، از آوریل تاکنون خرده‌فروشان عمده قیمت ۱۱ قلم از ۲۹ کالای نساجی (مانند تی‌شرت و کفش)، ۱۲ قلم از ۱۸ کالای سخت‌افزاری (از جمله دوچرخه و ماشین ظرف‌شویی) و ۵ قلم از ۱۶ کالای ورزشی را افزایش داده‌اند.
جو فلدمن، تحلیلگر این مؤسسه، تأکید می‌کند:
«این روند نشان می‌دهد تعرفه‌ها عملاً اثرگذار بوده و موجب افزایش قیمت‌ها شده‌اند.»
شرکت «اشلی» به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده مبلمان جهان، اعلام کرده است که از یکشنبه آینده قیمت اغلب محصولات خود را بین ۳٫۵ تا ۱۲ درصد افزایش خواهد داد. این تصمیم پیش از اعلام تعرفۀ جدید ۲۵ درصدی بر مبلمان روکش‌دار از سوی ترامپ اتخاذ شده بود؛ تعرفه‌ای که قرار است از ۱۴ اکتبر اعمال شود.
در صنعت خودرو نیز شرایط مشابهی حاکم است. فیلیپ دانیله، مدیرعامل شرکت AutoZone، گفته است: «با توجه به تأثیرات کامل تعرفه‌ها، احتمال افزایش‌های بیشتر در قیمت قطعات خودرو وجود دارد.» او افزود: «مشتریان در نهایت ناچار به پرداخت خواهند بود؛ اگر استارت خودرو خراب شود، گزینه‌ای جز تعمیر یا استفاده از تاکسی اینترنتی باقی نمی‌ماند.»
قیمت قهوه نیز به‌دلیل تعرفۀ ۵۰ درصدی واردات از برزیل جهش کرده است. همچنین تعرفه بر فولاد ورق قلع موجب افزایش هزینه تولید قوطی‌های مواد غذایی شده است. کری اندرسون، مدیر مالی کمپانی «کمبل سوپ»، اعلام کرد: «محدودیت منابع ورق قلع ما را ناچار به اعمال افزایش‌های هدفمند قیمت کرده است.»
بر اساس نظرسنجی مؤسسه مدیریت تأمین (ISM)، نگرانی‌ها درباره تعرفه‌ها به صنایع مختلفی از جمله خدمات غذایی، ساخت‌وساز و خدمات عمومی گسترش یافته است. یکی از مدیران ارشد بخش املاک در این نظرسنجی اظهار داشت:
«تعرفه‌ها سطحی غیرضروری از بی‌ثباتی وارد اقتصاد کرده‌اند و با نمایان شدن اثرات کامل آن، هزینه‌ها به‌طور محسوسی افزایش یافته است.»
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، هفته گذشته تأکید کرد که تاکنون بار اصلی تعرفه‌ها را واردکنندگان و خرده‌فروشان متحمل شده‌اند، نه مصرف‌کنندگان.
با این حال، ناتان شیتز، اقتصاددان ارشد جهانی در «سیتی‌گروپ»، برآورد کرده است که تاکنون تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه تعرفه‌ها بر دوش مصرف‌کنندگان بوده و دوسوم باقی‌مانده توسط شرکت‌ها جذب شده است. او پیش‌بینی می‌کند سهم مصرف‌کنندگان در ماه‌های آینده به حدود ۶۰ درصد برسد.
وی هشدار داد:
«انتظار داریم فشار بیشتری بر دوش مصرف‌کنندگان قرار گیرد.»