به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از فایننشال تایمز؛ بازار کار در بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان در وضعیت رکود نسبی قرار گرفته است. نگرانی‌ها درباره آینده تجارت جهانی، سیاست‌های مالیاتی و پیامدهای گسترش هوش مصنوعی موجب شده شرکت‌ها در استخدام و تعدیل نیرو محتاط‌تر عمل کنند و بسیاری از کارکنان نیز ترجیح دهند در شغل فعلی خود بمانند.
بر اساس آمار رسمی، در سه‌ماهه منتهی به ژوئیه، اشتغال در ایالات متحده تنها ۰٫۵ درصد و در سایر کشورهای گروه هفت حدود ۰٫۴ درصد رشد کرده است؛ نرخ‌هایی که به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از سال ۲۰۲۴ هستند.
شرکت‌ها عمدتاً به جای کاهش نیروی انسانی، سطح موجود اشتغال را حفظ کرده‌اند اما هم‌زمان روند جذب نیروی جدید را کند کرده‌اند. این رفتار در شرایطی رخ می‌دهد که فناوری هوش مصنوعی در حال تغییر بنیادین ساختار بازار کار است و تنش‌های تجاری ناشی از سیاست‌های دولت ترامپ می‌تواند رشد اقتصاد جهانی را با تهدید مواجه کند.
سایمون مک‌آدام، معاون ارشد اقتصادی در مؤسسه مشاوره‌ای کپیتال اکونومیکس، تأکید می‌کند که «رشد اشتغال یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف اقتصادهای پیشرفته» به شمار می‌رود. در ایالات متحده، رشد مشاغل در تابستان تقریباً متوقف شد و حتی در ژوئن تعدادی فرصت شغلی کاهش یافت. به‌جز ژاپن، آهنگ رشد اشتغال در سایر اقتصادهای گروه هفت چند سالی است نزولی بوده و در بریتانیا، شمار کارکنان حقوق‌بگیر طی یک سال اخیر حدود نیم درصد کاهش یافته است.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، این وضعیت را «اقتصاد کم‌استخدام و کم‌اخراج» توصیف کرده و معتقد است شرکت‌ها در میانه تحولات ساختاری بزرگ، منتظر روشن شدن چشم‌انداز آینده هستند.
از سوی دیگر، مشاوران کاریابی می‌گویند حتی داوطلبان شغلی نیز از تغییر محل کار خود تردید دارند؛ زیرا بیم آن دارند که مزایای دوره پساکرونا همچون دورکاری و انعطاف‌پذیری ساعات کاری را از دست بدهند. کارفرمایان نیز با دقت بیشتری نیرو جذب می‌کنند، فرآیند استخدام طولانی‌تر شده و افزایش حقوق پیشنهادی کمتر است.
این شرایط برای جوانان جویای کار دشوارتر است، زیرا فرصت‌های ورود به بازار کار محدود شده است. با این حال، برخلاف رکود در جابه‌جایی‌ها، نشانه‌ای از بیکاری گسترده دیده نمی‌شود. نرخ بیکاری در بخش عمده‌ای از منطقه یورو همچنان در پایین‌ترین سطح تاریخی قرار دارد و در آمریکا، بریتانیا و آلمان نیز تنها اندکی افزایش یافته است.
بانک‌های مرکزی هنوز مطمئن نیستند آرام گرفتن بازار کار ناشی از ضعف تقاضا باشد یا تغییرات سمت عرضه؛ تغییراتی مانند افزایش سن و کاهش سلامت نیروی کار، تغییر در سیاست‌های مهاجرتی یا تغییر در ترجیحات زندگی افراد. برخی مقامات فدرال رزرو نسبت به خطر تضعیف شدید بازار کار هشدار داده‌اند و معتقدند یک شوک بیرونی می‌تواند باعث سقوط ناگهانی آن شود. در مقابل، گروهی دیگر این روند را نتیجه بازنشستگی گسترده نسل‌های قدیمی و محدودیت‌های مهاجرتی می‌دانند و نه لزوماً نشانه ضعف تقاضا.
داده‌های لینکدین نیز همین تصویر را تأیید می‌کند: جابه‌جایی شغلی در بسیاری از کشورهای پیشرفته حدود یک‌پنجم کمتر از دوران پیش از همه‌گیری است و در کشورهایی مانند فرانسه و آلمان حتی کاهش بیشتری داشته است. به گفته کوری کانتنگا، اقتصاددان ارشد لینکدین در آمریکا، بازار کار جهانی همچنان از «پس‌لرزه‌های همه‌گیری» رنج می‌برد؛ ابتدا جهش استخدامی رخ داد و سپس با افزایش نرخ بهره به دلیل تورم، رکود نسبی جای آن را گرفت.
کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار کار در بسیاری کشورها بیشتر در حال بازگشت به تعادل است تا ورود به یک رکود جدید. هر کشور، در عین حال، چالش‌های خاص خود را دارد: فشارهای مالیاتی در بریتانیا، بن‌بست سیاسی در فرانسه، مشکلات ساختاری صنایع آلمان و تأثیر تعرفه‌های تجاری بر تولید و توزیع در ایالات متحده.
با وجود این، نرخ بالای اشتغال و تداوم کمبود نیروی کار نکته‌ای است که نمی‌توان نادیده گرفت. به گفته استفانو اسکارپتا، مدیر بخش اشتغال و امور اجتماعی در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، یکی از عوامل اصلی کاهش تحرک نیروی کار، روند پیر شدن جمعیت است. کارگران مسن‌تر کمتر تمایل به تغییر شغل یا مهاجرت کاری دارند و توانایی آن‌ها برای مذاکره جهت دریافت دستمزد بالاتر نیز محدودتر است. در نتیجه، در بیشتر کشورهای اروپایی که با پدیده سالمندی مواجه‌اند، جابه‌جایی نیروی کار کاهش یافته و پویایی بازار کار محدود شده است.