رامیار قنبری، رئیس انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر با انتقاد از وضعیت قانون‌گذاری و نظارت بر کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال اظهار داشت: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در کشور مغفول مانده و دولت‌ها به اجرای آن بی‌توجهی می‌کنند.
وی با بیان اینکه تدوین قوانین باید بر اساس نظر و مشارکت فعالان اقتصادی صورت گیرد، افزود: اگر قانون از دل کسب‌وکار بیرون نیاید و دولت هم در اجرای آن همراهی نکند، نتیجه‌ای جز ایجاد مانع در مسیر رشد اکوسیستم دیجیتال نخواهد داشت.
رئیس انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک یکی از اصلی‌ترین چالش‌های این حوزه را مساله اینترنت دانست و تصریح کرد: اینترنت زیرساخت اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال به شمار می‌رود.
به گفته قنبری تعدد نهادهای ناظر از جمله وزارت صمت، وزارت ارتباطات و بانک مرکزی، مشکلات مضاعفی برای کسب‌وکارهای فین‌تک ایجاد کرده است.
قنبری با اشاره به مشکلات متعدد در بخش‌های پرداخت‌یاری، لندتک و پلتفرم‌های مرتبط با طلا، به فرآیند پیچیده دریافت مجوزها اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی یک کسب‌وکار در حوزه فین‌تک مستلزم دریافت مجوزهای متعدد از وزارت صمت، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی و حتی وزارت ارشاد است. این روند مانعی بزرگ برای رقابت‌پذیری با کشورهای منطقه است.
قنبری تغییر قوانین متناسب با شرایط جدید را ضروری دانست و تاکید کرد: قانون می‌تواند با توجه به نیازهای روز اصلاح شود. وقتی اقتصاد دیجیتال سبک زندگی مردم را تغییر داده، قوانین هم باید متناسب با این تحولات به‌روزرسانی شوند. اگر دولت به دنبال رشد اقتصاد دیجیتال است، باید دغدغه‌های فعالان این حوزه را بشنود و در تدوین قوانین با مشارکت آن‌ها اقدام کند. تنها در این صورت می‌توان سهم اقتصاد دیجیتال را در اقتصاد کشور از ۷ یا ۸ درصد فعلی به سطوح بالاتر رساند و به رقابت منطقه‌ای وارد شد.