به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در حالی که قانون صراحتا اعلام کرده نرخ خرید تضمینی ۳۲ محصول کشاورزی باید تا پایان تیرماه هر سال اعلام شود اما هنوز تکلیف مهم‌ترین محصول استراتژیک کشور یعنی گندم روشن نیست. این در حالی است که سال زراعی جدید آغاز شده و بسیاری از کشاورزان در بلاتکلیفی کامل به سر می‌برند.
تاخیر در اعلام نرخ، به ویژه برای محصولی همچون گندم که پایه محاسبه قیمت سایر محصولات است، می‌تواند زنجیره‌ای از بی‌نظمی را در کل نظام تولید و تامین غذایی کشور ایجاد کند.
کشاورزانی که با عدم اطمینان نسبت به آینده مواجه هستند، قادر به تصمیم‌گیری برای کشت نیستند و در نتیجه بخشی از اراضی زراعی کشور ممکن است بدون برنامه باقی بماند.
این وضعیت نه فقط به کاهش سطح زیر کشت منجر می‌شود، بلکه موجب می‌گردد تا تولیدکنندگان با تردید نسبت به بازگشت سرمایه خود، از چرخه تولید خارج شوند. در چنین شرایطی، دولت برای جبران کمبود تولید داخلی ناچار به واردات خواهد شد؛ اقدامی که برخلاف فلسفه سیاست خرید تضمینی و اصول امنیت غذایی است.
فلسفه‌ای که به حاشیه رفته است
سیاست خرید تضمینی یکی از ستون‌های اصلی حمایت از تولید در بخش کشاورزی به شمار می‌رود. هدف از این سیاست، تضمین حداقل سود برای تولیدکننده، تثبیت بازار محصولات و در نهایت تامین پایدار مواد غذایی برای جامعه است. با این حال، روند کنونی شورای قیمت‌گذاری نشان می‌دهد که نگاه بودجه‌محور جایگزین نگاه توسعه‌محور شده است.
در حالی که قانون چهار شاخص اصلی برای تعیین نرخ‌ها در نظر گرفته -شامل هزینه تولید، تورم، سود متعارف و سیاست‌های کلان اقتصادی- به نظر می‌رسد در جلسات اخیر شورا، عامل محدودیت بودجه دولت نقش تعیین‌کننده‌تری نسبت به واقعیت‌های تولید ایفا کرده است.
نتیجه چنین رویکردی آن است که قیمت محصولات کشاورزی به جای بازتاب هزینه واقعی تولید، به ابزاری برای صرفه‌جویی در منابع مالی دولت تبدیل می‌شود. این در حالی است که بی‌توجهی به هزینه‌های واقعی تولید نه فقط باعث کاهش انگیزه کشاورزان می‌شود، بلکه در نهایت بار مالی سنگین‌تری را از مسیر واردات بر دوش دولت خواهد گذاشت.
امنیت غذایی؛ قربانی پنهان سیاست‌های بودجه‌ای
امنیت غذایی یکی از محورهای کلیدی برنامه هفتم پیشرفت و از شاخص‌های استقلال اقتصادی کشور است. هرگونه اختلال در نظام قیمت‌گذاری و خرید تضمینی می‌تواند مستقیما این امنیت را تهدید کند. گندم به عنوان محور اصلی زنجیره غذایی کشور، در راس محصولات استراتژیک قرار دارد و هر تصمیمی درباره قیمت آن، بر سایر محصولات نیز تاثیرگذار است.
اگر قیمت تضمینی گندم متناسب با هزینه‌های واقعی تولید و نرخ تورم تعیین نشود، کشاورزان به صورت طبیعی به سمت محصولات با سود بیشتر سوق پیدا خواهند کرد. در این حالت، عرضه گندم در بازار داخلی کاهش یافته و وابستگی کشور به واردات افزایش می‌یابد. چنین روندی نه فقط با سیاست خودکفایی در تضاد است، بلکه در شرایط تحریم و محدودیت ارزی، می‌تواند بحران‌زا باشد.
در واقع تاخیر در اعلام نرخ‌ها صرفا مساله‌ای اداری نیست، بلکه نشان‌دهنده ضعف ساختاری در تصمیم‌گیری و نبود هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و بخش کشاورزی است. این تاخیرها هزینه‌ای چندلایه بر کشور تحمیل می‌کنند که عبارت از کاهش تولید، بی‌اعتمادی کشاورزان و افزایش خطر وابستگی به واردات هستند.
تاخیر در تصمیم‌گیری، تهدیدی برای بهره‌وری
سال‌هاست که کارشناسان کشاورزی نسبت به پیامدهای تاخیر در اعلام نرخ‌های تضمینی هشدار می‌دهند. برنامه‌ریزی کشاورزان برای تهیه بذر، کود، سم و ماشین‌آلات کشاورزی نیازمند زمان و پیش‌بینی دقیق است. وقتی قیمت خرید تضمینی با تاخیر اعلام می‌شود، این زنجیره برنامه‌ریزی از هم می‌پاشد.
از سوی دیگر، تورم فزاینده و نوسانات ارزی، هزینه تولید را به طور مستمر افزایش داده است. بنابراین تعیین نرخ بر پایه برآوردهای ماه‌های گذشته نمی‌تواند پاسخگوی واقعیت‌های امروز بازار باشد. در نتیجه، حتی در صورت اعلام دیرهنگام نرخ، احتمال دارد قیمت‌های نهایی دیگر با واقعیت اقتصادی همخوانی نداشته باشند و کشاورزان را از تولید بازدارند.
کاهش سطح زیرکشت، افت بهره‌وری در واحد سطح و افزایش قیمت تمام‌شده مواد غذایی در بازار، از جمله پیامدهای مستقیم این وضعیت هستند. در بلندمدت، این روند می‌تواند چرخه‌ای معیوب از کاهش تولید و افزایش واردات ایجاد کند که به شدت با اهداف توسعه پایدار بخش کشاورزی در تضاد است.
نگاه توسعه‌محور؛ راه خروج از بن‌بست
حل مساله قیمت‌گذاری کشاورزی نیازمند تغییری بنیادین در نگرش سیاست‌گذاران است. تا زمانی که نگاه به کشاورزی صرفا از منظر هزینه‌های دولتی باشد، نه فقط حمایت موثری از تولید انجام نمی‌شود، بلکه زیرساخت‌های امنیت غذایی کشور نیز تضعیف خواهد شد.
باید پذیرفت که کشاورزی یک بخش اقتصادی ساده نیست، بلکه حوزه‌ای راهبردی است که با معیشت میلیون‌ها نفر و با ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور گره خورده است. سیاست خرید تضمینی زمانی معنا پیدا می‌کند که بتواند تعادلی میان منافع تولیدکننده، مصرف‌کننده و دولت ایجاد کند.
شورای قیمت‌گذاری می‌تواند با اتکا به داده‌های واقعی از هزینه‌های تولید، نرخ تورم و شاخص‌های بهره‌وری، تصمیمی بگیرد که ضمن تامین منافع کشاورزان، به پایداری نظام غذایی کشور کمک کند. همچنین لازم است این شورا در تصمیم‌گیری‌ها از سیاست‌های مقطعی فاصله گرفته و به سمت ثبات در اعلام نرخ‌ها حرکت کند تا کشاورزان بتوانند برنامه‌ریزی بلندمدت‌تری داشته باشند.
در مجموع تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، بیش از آنکه یک مساله اداری باشد، نشانه‌ای از بی‌نظمی در سیاست‌گذاری کشاورزی است. در شرایطی که کشور نیازمند تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات است، تعلل در تصمیم‌گیری نه فقط کشاورزان را دلسرد می‌کند، بلکه اهداف کلان امنیت غذایی و خودکفایی را نیز با خطر مواجه می‌سازد.
اکنون بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد که تصمیم‌گیران، قانون خرید تضمینی را نه از زاویه محدودیت‌های بودجه‌ای، بلکه از منظر منافع ملی و آینده امنیت غذایی کشور ببینند. استمرار این تاخیرها، نه صرفه‌جویی در هزینه‌ها، بلکه هزینه‌سازی برای آینده خواهد بود.