به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ به‌ دنبال دستور معاون اول رئیس‌ جمهور برای بررسی ابهامات مطرح‌شده درخصوص پرونده صادرات مس و واردات تلفن همراه، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مکاتبه‌ای رسمی با گمرک ایران، سه پرسش اساسی را برای شفاف‌سازی ابعاد این موضوع مطرح کرده است. 

در این مکاتبه، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از معاون فنی گمرک ایران خواسته تا به‌ صورت مستند توضیح دهد که آیا واردات تلفن همراه با استفاده از ارز حاصل از صادرات فلز مس، از جمله مفتول مسی، از منظر مقررات ارزی و تجاری کشور مجاز بوده است یا خیر؟ اهمیت این پرسش در آن است که طبق مصوبه هیات دولت در تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۱، صادرکنندگان پنج گروه اصلی موظف شدند تا ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما بازگردانند و فقط در صورت واردات کالاهای مورد نیاز تولید، مجاز به استفاده مستقیم از ارز صادراتی خود هستند. از این‌رو، تخصیص ارز ناشی از صادرات مس برای واردات تلفن همراه که کالایی مصرفی و غیرتولیدی است، می‌تواند با مصوبه یادشده در تعارض باشد. 

در دومین پرسش، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به گزارش‌هایی درباره صادرات مفتول مس در پوشش صادرات مفتول برنج، از گمرک ایران خواسته تا فهرست صادرات پنج‌ساله انواع محصولات مسی و برنجی را همراه با جزئیات کامل شامل نوع کالا، وزن، ارزش، تعرفه، صادرکننده و نتایج آزمایش‌های تعیین ماهیت برای بررسی دقیق‌تر در اختیار این ستاد قرار دهد. 

در سومین محور مکاتبه نیز، ستاد از گمرک ایران درخواست کرده تا همه پرونده‌های تشکیل‌شده مرتبط با اظهار خلاف واقع و تخلفات احتمالی در صادرات محصولات مسی طی پنج سال گذشته به‌ صورت تفکیکی و با ذکر نتایج پیگیری‌ها برای این ستاد ارسال شود. 

به نظر می‌رسد بخش کلیدی این مکاتبه بر پرسش نخست متمرکز باشد، زیرا در صورتی که مجوزی برای واردات تلفن همراه از محل ارز حاصل از صادرات مس وجود نداشته باشد، اساس این فرآیند با ابهام جدی مواجه است و می‌تواند مستلزم ورود نهادهای نظارتی کشور برای بررسی تخلفات احتمالی در تخصیص و بازگشت ارز صادراتی باشد. 

گفتنی است، به تازگی حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طی مکاتبه‌ای با فرزین، اتابک و مدنی‌زاده، نکاتی را در مورد رفع تعهد صادرات مس با واردات تلفن همراه مطرح کرده و خواستار شفاف‌سازی موضوع شده است.