به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله بازار فلزات گران‌بها، پرونده کرسنت، قاچاق سوخت، نرخ دلار، تولید داخلی و نظام بانکی پرداخته‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «بازار محبوب جهان ۲۰۲۵» به رشد چشمگیر فلزات گران‌بها و دارایی‌های جهانی در سال ۲۰۲۵ پرداخته و نوشته است: «در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵، فلزات گران‌بها پیشتاز بازار‌های جهانی شدند، طلا با رشد حدود ۵۰ درصدی و رسیدن به کانال ۳۹۵۰ دلاری در آستانه رکورد تاریخی ۴۰۰۰ دلار قرار گرفت. سیاست‌های انبساطی بانک‌های مرکزی، کاهش نرخ بهره، افت ارزش دلار و خرید گسترده طلا توسط بانک‌های مرکزی از عوامل اصلی این رشد بودند. پلاتین با جهش ۸۱ درصدی به ۱۶۳۰ دلار رسید و به‌دلیل کمبود عرضه و افزایش تقاضای صنعتی، عنوان پربازده‌ترین فلز سال را کسب کرد. نقره نیز با رشد ۶۷ درصدی به نزدیکی رکورد تاریخی خود رسید و از رونق صنایع فناوری و انرژی‌های پاک بهره‌مند شد. در کنار فلزات، بیت‌کوین با عبور از ۱۲۵ هزار دلار رکورد تاریخی تازه‌ای ثبت کرد، رشد بازار رمزارزها نتیجه سیاست‌های مالی انبساطی و نااطمینانی اقتصادی جهانی بود و در بخش کالا‌های کشاورزی نیز قهوه و گوشت گاو به‌دلیل خشکسالی و کمبود عرضه، افزایش چشمگیری را تجربه کردند.»
روزنامه شرق با عنوان «طلسم کرسنت» پرونده قرارداد گازی کرسنت را مورد بررسی قرار داده و نوشته است: «قرارداد کرسنت حدود ۲۵ سال پیش میان ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم برای صادرات گاز از میدان سلمان به امارات منعقد شد اما از ابتدا با اتهام فساد، قیمت‌گذاری پایین (۵۰ سنت به‌ازای هر میلیون BTU در برابر قیمت جهانی ۲ تا ۷ دلار) و اختلافات جناحی مواجه شد و هیچ‌گاه اجرا نگردید. با شکایت کرسنت در سال ۱۳۸۸، دیوان داوری بین‌المللی ایران را به پرداخت میلیارد‌ها دلار خسارت محکوم کرد و در سال‌های بعد، این شرکت در کشور‌های مختلف از جمله آمریکا، بریتانیا، امارات و هلند علیه ایران پیروز شد. تازه‌ترین حکم دادگاه بریتانیا مصادره ساختمان مجلل شرکت ملی نفت ایران در لندن به ارزش حدود ۱۲۵ میلیون دلار به نفع کرسنت است، پیش‌تر نیز ساختمان دیگری از شرکت ملی نفت در روتردام توقیف و فروخته شده بود. برآورد می‌شود خسارات ایران در پرونده کرسنت تا بیش از ۱۸ میلیارد دلار برسد و دعاوی حقوقی آن همچنان ادامه دارد.»
روزنامه فرهیختگان با عنوان «طرح ویژه علیه قاچاق ۲۰ میلیون لیتری سوخت» در گزارش اقتصادی خود به افزایش قاچاق سوخت (به‌ویژه گازوئیل) در ایران و اقدامات غیرقیمتی دولت برای مقابله با آن پرداخته و نوشته است: «مصرف بالای بنزین و گازوئیل در کشور علاوه بر رشد ناوگان و نیاز نیروگاه‌ها، ناشی از قاچاق و نشت سوخت است و سالانه حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت، معادل ۷ میلیارد دلار قاچاق می‌شود که ۸۰ درصد آن مربوط به گازوئیل است. به‌دلیل بن‌بست اصلاح قیمتی دولت با دستورالعمل ۲۴ ماده‌ای جدید، اقدام به کنترل غیرقیمتی قاچاق کرده است. تمرکز این طرح بر چهار گلوگاه اصلی حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و سهمیه‌های صوری تولید است. در بخش حمل‌ونقل، سامانه‌های هوشمند برای پایش سوخت و صحت‌سنجی بارنامه‌ها الزامی شده؛ در نیروگاه‌ها نصب تجهیزات جریان‌سنج و سامانه دیسپچینگ برای کنترل مصرف سوخت الزامی است. در پالایشگاه‌ها نیز تجهیزات نظارتی مانند ردیاب و پلمب هوشمند نصب می‌شود و در بخش تولید، وزارتخانه‌های صمت و جهاد موظف به تعیین الگو‌های واقعی مصرف برای جلوگیری از سهمیه‌های غیرواقعی شده‌اند.»
روزنامه همشهری در گزارش اقتصادی خود به عوامل موثر بر افت نرخ دلار (مانند مداخله بانک مرکزی و بازار توافقی ارز)، وضعیت فعلی بازار پس از جهش قیمتی و نشانه‌های ورود به دوره ثبات و اصلاح زمانی پرداخته و با عنوان «عبور دلار از شوک ماشه» نوشته است: «پس از جهش دلار تا رکورد ۱۱۸هزار تومان در دهم مهر، بازار ارز با عقب‌نشینی همراه شد و نرخ دلار به حدود ۱۱۲هزار تومان کاهش یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد اخیر بیشتر ناشی از هیجان روانی بوده و پتانسیل صعود کوتاه‌مدت محدود شده است، عامل اصلی افت قیمت افزایش عرضه ارز از سوی بانک مرکزی در بازار‌های تهران و امارات و فروش گسترده اسکناس و حواله ارزی بوده که انتظارات افزایشی را تعدیل کرده است. همچنین، راه‌اندازی بازار توافقی ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان در کاهش نرخ‌ها موثر بوده است، کارشناسان معتقدند بازار در آستانه ورود به مرحله اصلاح زمانی قرار دارد؛ دوره‌ای از ثبات نسبی و نوسان محدود که طی آن سفته‌بازی و انتظارات تورمی کاهش می‌یابد. از سوی دیگر شاخص «ارزش دلاری نقدینگی» به حدود ۱۰۵میلیارد دلار رسیده که پایین‌ترین سطح دو دهه اخیر است و نشان می‌دهد ریال بیش از حد تضعیف شده و ظرفیت جهش دوباره نرخ ارز کاهش یافته است.»
روزنامه وطن امروز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تحریم‌زدایی با توسعه درون‌زا» به تقویت تولید داخل به‌عنوان راهبرد اصلی در برابر تحریم‌ها و وابستگی ارزی پرداخته و نوشته است: «در شرایط تشدید تحریم‌ها و فعال‌سازی مکانیسم ماشه، تقویت تولید داخل به‌عنوان راهبردی حیاتی برای کاهش وابستگی به ارز و واردات مطرح است. وابستگی به منابع ارزی خارجی موجب شکنندگی اقتصاد و افزایش هزینه‌های تامین کالا شده است. با منفی بودن تراز تجاری غیرنفتی و تمرکز صادرات و واردات بر چند کشور محدود، ضرورت تنوع‌بخشی به تولید و بازار‌ها بیش از پیش احساس می‌شود و تقویت تولید داخلی می‌تواند با کاهش نیاز به واردات، افزایش صادرات رقابت‌پذیر و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی، مسیر استقلال اقتصادی را هموار کند. تحقق این هدف نیازمند سیاست‌های هماهنگ در حوزه ارزی، صنعتی و تجاری، حمایت هدفمند از صنایع کوچک و بزرگ، تسهیل دسترسی به منابع مالی و کاهش موانع اداری است. همچنین توسعه مشاغل خانگی در حوزه‌هایی مانند صنایع دستی، پوشاک و خدمات دیجیتال می‌تواند با تکیه بر سرمایه‌های خرد، اشتغال‌زایی و ارزآوری را افزایش دهد. در مجموع، هم‌افزایی میان صنایع بزرگ، کوچک و مشاغل خانگی می‌تواند با تقویت تولید ملی، اقتصاد ایران را به سمت پویایی، تاب‌آوری و استقلال پایدار سوق دهد.»
روزنامه ایران با عنوان «تصویر واقعی نظام بانکی» در گزارش اقتصادی خود به بحران عمیق در شبکه بانکی ایران پرداخته و نوشته است: «بر اساس گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس، شبکه بانکی ایران در عمیق‌ترین بحران مالی دهه‌های اخیر قرار دارد. ناترازی گسترده در سودآوری، نقدینگی و دارایی–بدهی، تخلفات نظارتی و انباشت زیان، ثبات مالی کشور را تهدید می‌کند. یکی از بانک‌های خصوصی با حقوق صاحبان سهام منفی ۲۱۷ هزار میلیارد و زیان انباشته ۳۱۸ هزار میلیارد تومان، نماد این بحران است و ۳۰ درصد از کل اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است. نسبت تسهیلات غیرجاری بانک‌ها نیز به ۱۳ درصد رسیده و کیفیت دارایی‌ها کاهش یافته است. بسیاری از بانک‌ها به‌جای واسطه‌گری مالی، به فعالیت‌های سوداگرانه و درآمد‌های ارزی و کارمزدی روی آورده‌اند. مرکز پژوهش‌ها راه‌حل را در «جراحی بزرگ» نظام بانکی می‌داند: سلب مالکیت از سهامداران متخلف، ارزیابی دقیق دارایی‌ها، افزایش سرمایه، فروش دارایی‌های منجمد و اصلاح قوانین بانکی. این گزارش هشدار می‌دهد که بدون اصلاح فوری، بحران بانکی می‌تواند به بحرانی فراگیر برای اقتصاد ایران تبدیل شود.»