پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر در خصوص پیگیری مجلس برای مقابله با نابسامانی بازار نهادهها و افزایش قیمت گوشت و مرغ اظهار داشت: مسؤولان دولتی و وزارت جهاد کشاورزی مدعی هستند که ذخایر راهبردی به اندازه کافی وجود دارد اما از سوی دیگر، برای اطمینان از صحت این ادعا باید اطلاعات میدانی در اختیار داشته باشیم. به همین دلیل، بازدیدهای میدانی از مبادی ورودی کشور از جمله گمرکات در دستور کار قرار دارد تا بررسی شود آیا نهادهها یا گوشت وارداتی در گمرکات مانده و هنوز ترخیص نشدهاند یا خیر.
وی با اشاره به واردات گوشت از مبادی مختلف گفت: واردات گوشت از کشورهایی نظیر پاکستان، هندوستان، کشورهای آفریقایی و آسیای میانه همچنان انجام میشود. این واردات شامل گوشت گوسفندی و گوساله بوده و به دو صورت منجمد و تازه وارد کشور میشود که عمدتا برای تقویت ذخایر راهبردی در نظر گرفته شده است.
فلسفی در ادامه افزود: سایر کالاهای اساسی که در سفره مردم جای دارند نیز باید مورد توجه و کنترل قرار گیرند. افزایش قیمتها صرفا به موضوعاتی نظیر اسنپبک مرتبط نیست. هرچند نوسانات نرخ ارز میتواند تاثیرگذار باشد اما برخی واردکنندگان حتی اگر کالاهای خود را پیشتر وارد کرده باشند، با افزایش نرخ ارز اقدام به عرضه کالا با قیمت بالاتر در بازار میکنند که این اقدام ناصحیح و غیرقابل قبول است.
وی در ادامه با اشاره به افزایش قیمتها گفت: از نظر من، گرانیهای اخیر ارتباطی با اسنپبک ندارد. البته نوسانات نرخ ارز میتواند بر قیمتها تاثیر بگذارد. برخی واردکنندگان نیز حتی با وجود واردات قبلی، با افزایش نرخ ارز، اقدام به عرضه کالا با قیمت بالاتر میکنند که این موضوع قابل قبول نیست. سازوکارهایی مانند مکانیسم ماشه نیز جنبه حقوقی دارند و فعالسازی آنها نیازمند طی کردن مراحل مشخصی است. با این حال، به نظر میرسد بیشتر جنبه روانی داشته و دستگاه دیپلماسی نیز در تلاش است تا از اثرگذاری آن جلوگیری کند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از وضعیت فعلی بازار گفت: آن چه امروز شاهد آن هستیم، ناشی از نبود نظارت کافی و نوعی رهاشدگی در بازار است. گرچه قیمتهای مصوبی وجود دارد و دولت گوشت مرغهای منجمد را با نرخهایی مانند ۸۰ یا ۹۰ هزار تومان در برخی مناطق توزیع میکند اما گزارشها حاکی از عرضه گوشت قرمز تازه با قیمتهایی بیش از۷۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم است. این موضوع نشاندهنده ضعف نظارت است.
وی ادامه داد: در حال حاضر، حدود ۳ هزار بازرس مواد غذایی و تعزیرات و حدود ۲ هزار بازرس اصناف در کشور فعالیت دارند اما این تعداد برای نظارت موثر کافی نیست. باید سازوکارهای نظارتی مردمی نیز تقویت شود. مردم در صورت مشاهده گرانفروشی، در وهله اول از خرید خودداری کرده و سپس موضوع را از طریق شماره ۱۲۴ به بازرسان اصناف گزارش دهند. اگر نتیجهای حاصل نشد، میتوان موضوع را به نهادهای بالاتر اطلاع داد.
فلسفی تاکید کرد: توزیع مناسب و فراوان مواد غذایی چه از محل تولید داخلی و چه واردات، میتواند به کنترل قیمتها کمک کند. وقتی کالا به اندازه کافی در قفسههای فروشگاهها وجود داشته باشد، طبیعی است که قیمتها نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
وی در ارتباط با افزایش قیمت شدید بهای گوشت مرغ تصریح کرد: یکی از دلایل ممکن است این باشد که از برخی استانها اجازه نمیدهند مرغ به تهران منتقل شود. به عنوان مثال، استان مازندران که نقش بسیار مهمی در تولید مرغ دارد و همیشه مرغ سرریز این استان به تهران وارد میشده است، در حال حاضر خروج گوشت مرغ ندارد و استاندار مازندران چند روزی است که با خروج گوشت مرغ از این استان مقابله میکند. این اقدام غیرمنطقی و غیرکارشناسی است که صورت گرفته و باید در اولین فرصت این تصمیم مورد بازنگری قرار گیرد؛ دلیلی ندارد که در استان مازندران چنین محدودیتی اعمال کند؛ این موضوع تاثیر مستقیمی بر قیمت بازار مرغ تهران دارد و حتما باید در این زمینه تجدید نظر شود.
وی افزود: استان مازندران دارای بیشترین تعداد مرغداریهای کشور است و استان تهران نیز نیاز خود را از این استان و همچنین استانهای دیگر تامین میکند. به طور کلی، در کشور بین ۱۷ هزار تا ۲۰ هزار و حداکثر ۲۲ هزار واحد تولید مرغ داریم که صنعت مرغداری بزرگترین صنعت پس از نفت محسوب میشود؛ بنابراین جای تعجب است که اکنون با چنین تنشها، نابسامانیها و افزایش قیمت مواجه باشیم.
وی در ادامه عنوان کرد: علاوه بر این، قیمت نهادهها نیز بالا رفته است که تاثیرگذار بوده و افزایش قیمت ارز و حضور واسطهها نیز بر این موضوع اثر گذاشته است. با این حال، جوجهریزی در کشور همچنان در سطح بالایی انجام میشود و این موضوع دلیلی ندارد که استانها مانع خروج مرغهای آماده کشتار به استانهای بزرگتر شوند.
فلسفی در ارتباط با گرانی حبوبات گفت: پاسخ وزیر به کمبودها در هفته گذشته این بود که قصد دارند بازرسیها را افزایش دهند. البته ایجاد بازارچهها را هم مطرح کردند که اقدام خوبی است، اما به هر حال تامین به موقع محصولات اساسی و مورد نیاز سفره مردم باید از قبل برنامهریزی شده باشد. نمیشود بر اساس نوسانات لحظهای بازار تصمیم گرفت؛ مثلا جلوی واردات محصولات مورد نیاز را گرفت یا صادرات آنها را محدود کرد. این تصمیمات باید بر اساس برنامهریزی دقیق و منظم صورت بگیرد.
وی افزود: متاسفانه در کشور ما در بخش کشاورزی یک بیبرنامگی خاصی در تنظیم سیاستهای واردات و صادرات وجود دارد. با این حال، امیدواریم با تغییرات و تحولات اخیر در معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی که توسط آقای وزیر انجام شده است، این وضعیت بهبود یابد. ما منتظر هستیم ببینیم آیا نشانههای مثبتی از این جابجایی معاون وزیر در حوزه بازرگانی به دست ما میرسد یا خیر.
رئیس فراکسیون کشاورزی در پاسخ به این سوال که اگر اصلاحی در قیمتها ایجاد نشود آیا شاهد استیضاح وزیر خواهیم بود، اظهار داشت: ما در حال رصد و پایش تحولات بخش کشاورزی هستیم تا ببینیم این تغییرات چگونه بر بازار و تولید اثر میگذارد. قطعا طراحان استیضاح نیز این موضوع را دنبال میکنند. ما نیز به عنوان کمیسیون و فراکسیون کشاورزی و امور عشایر، همه این تحولات را پیگیری میکنیم و در این مسیر کمکهایی به بخش کشاورزی کردهایم تا این حوزه از وضعیت فعلی خارج شود.
وی افزود: امیدواریم با تحولات اخیر، وضعیت بازرگانی کشاورزی، به ویژه قیمت محصولات و کالاهای اساسی که نیازمند تصمیمات عاجل و اساسی است، بهبود یابد. در غیر این صورت چارهای جز استیضاح نیست.