به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ اخیرا اخباری مبنی بر برداشت ۲.۳ میلیارد دلار از پول‌های ایران در بانک‌ FIIB مالزی منتشر شد؛ اتفاقی که در پی خسارات سریالی قرارداد موسوم به کرسنت افتاد. قراردادی که سال ۱۳۸۱ بین شرکت ملی نفت (National Iranian Oil Company) و شرکت کرسنت (Crescent Gas Corporation Limited) برای برداشت از میدان گازی سلمان در زمان وزارت بیژن زنگنه در دولت خاتمی منعقد شد اما تبعات آن مشخص نیست قرار است تا چه زمانی ادامه‌دار باشد. 

ماه‌ها قبل شرکت کرسنت به استناد حکم دادگاه لاهه در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱ دو ساختمان متعلق به شرکت ملی نفت ایران در روتردام و لندن مصادره کرد؛ پس از آن نیز شرکت اماراتی به دنبال اموال دیگر ایران در سایر کشورها رفته و این بار ۲.۳ میلیارد دلار از کل خسارت ۲.۹ میلیارد دلاری را با حکم دادگاه عالی مالایا در کوالالامپور مالزی از حساب بانک FIIB متعلق به بابک زنجانی برداشت کرد و این رقم نجومی به نفع شرکت کرسنت وصول شد. 

ماجرای بانک FIIB چیست؟ 

بانک FIIB در سال ۲۰۰۸ با مجوز رسمی بانک مرکزی مالزی در منطقه آزاد مالی و تجاری لابوان به منظور تسهیل جابه‌حایی درآمدهای نفتی ایران تاسیس شد. این بانک در چندین دفتر در پایتخت مالزی فعالیت می‌کرد. بانک FIIB به شبکه سوئیفت وصل بود و بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ بیش از ۸۷ میلیارد دلار تراکنش رسمی داشت که بخش اصلی این تراکنش‌ها مربوط به خرید کالاهای اساسی ایران بود. 

بانک FIIB ابزار کلیدی جابه‌جایی درآمدهای نفتی ایران برای مقاومت در برابر تحریم‌های ظالمانه غرب بود اما این بانک تحت مدیریت بابک زنجانی در سال ۲۰۱۳ از شبکه سوئیفت حذف شد و بسیاری از حساب‌های ارزی این بانک از جمله حساب شرکت ملی نفت ایران بسته شد و در ۴ می ۲۰۱۳ نیز این بانک توسط دفتر کنترل دارایی‌های ارزی (نهاد زیرمجموعه وزارت خزانه‌داری آمریکا) تحریم شد و پس از آن اتحادیه اروپا نیز این بانک را هدف تحریم قرار داد. 

FIIB تحریم شد؛ زنجانی زندانی

تحریم بانک FIIB و مشکلات دیگر ناشی از فشار اقتصادی بر ملت ایران باعث شد که بازگشت پول به کشور دچار اختلال شود و پس از آن نیز طبق ادعای بابک زنجانی، قبل از اینکه زمان سررسید پرداخت پول نفت برسد، وی در سال ۱۳۹۲ با شکایت وزارت نفت دستگیر و به دادگاه فراخوانده شد. بابک زنجانی در سال ۱۳۹۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام و پرداخت بدهی ارزی به شرکت ملی نفت ایران محکوم شد. این رای در سال ۱۳۹۵ نیز در شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور تایید شد. نکته مهم در رای محکومیت بابک زنجانی این بود که در رای دیوان عالی کشور پیش‌بینی شد که در صورت پرداخت بدهی توسط محکوم علیه، حکم اعدام وی لغو و مشمول تخفیف مجازات موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی خواهد شد. 

زنگنه بارها منکر وجود پول در FIIB شده بود

محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌ عالی قوه قضاییه ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ بیان کرد: «در نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت‌گرفته، این اموال، کفافِ بدهی‌ها و خسارت‌های وی خواهد بود.» 

در حالی که بابک زنجانی بدهی‌های خود را طبق گفته مسؤولان دولتی و قضایی کشور پرداخت کرده اما باز هم بخشی از اموال خارج از کشور وی به علت قرارداد کرسنت توقیف شد. این امر در حالی اتفاق افتاد که بیژن زنگنه در دوران وزارت خود بارها وجود پول در بانک‌های خارج از کشور به ویژه بانک FIIB را شدیدا منکر شده بود. 

بیژن زنگنه در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۸، زمانی که سکاندار وزارت نفت بود، درباره بدهی بابک زنجانی اینگونه عنوان می‌کند که باقی‌مانده طلب وزارت نفت از بابک زنجانی به ‌جز بهره آن بيش از دو ميليارد دلار است و زنجانی بايد اين مبالغ را پرداخت کند. 

وی ادعای خود را در ادامه اینگونه بیان کرد: «بعيد می‌دانم زنجانی چنين پولی نيز داشته باشد؛ پول دارد اما نه در اين حد و اندازه، چرا که اکنون دو ميليارد دلار می‌شود ۲۵ هزار ميليارد تومان که به يقين زنجانی چنين پولی ندارد.» 

زنگنه حدود یک ماه بعد در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۸ در پاسخ به سوال خبرنگاری، همچنان ادعاهای خود را مطرح می‌کند و درباره خودداری وزارت نفت در اعلام شماره حساب برای پرداخت بدهی بابک زنجانی اینگونه پاسخ می‌دهد که اصلا پولی وجود ندارد که بخواهد آن را پس بدهد. 

همه این اتفاقات به طوری رقم خورد که گاز کشورمان با قیمتی کمتر از نرخ واقعی فروش رفت و عدم‌النفع بسیاری را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد. همچنین سیاسی‌کاری‌های دولت یازدهم و دوازدهم باعث شد اموالی که برای مردم ایران بود، در نهایت به دست اماراتی‌ها بیفتد و حیثیت کشور در مجامع قضایی زیر سوال برود؛ مساله‌ای که جریان اصلاح‌طلب، آن را فساد قرن می‌نامید، در آخر به خودشان بازگشت و زنجانی علاوه بر بازگرداندن پول، متحمل پرداخت خسارات زنگنه در قرارداد موسوم به کرسنت شد؛ قراردادی که مشخص نیست در آن چه اتفاقی افتاده و هنوز پرونده آن در افکار عمومی و قوه قضائیه باز است.