به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از بلومبرگ؛ تولید صنعتی آلمان بیشترین کاهش خود را از اوایل سال ۲۰۲۲ تاکنون تجربه کرد؛ نشانه‌ای از دشواری بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در رهایی از رکود چندساله.در ماه اوت، تولید صنعتی نسبت به ماه قبل ۴.۳ درصد کاهش یافت که بخش عمده آن ناشی از افت ۱۸.۵ درصدی در تولید خودرو بود، طبق اعلام دفتر آمار آلمان (Destatis) در روز چهارشنبه. این کاهش بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌های نظرسنجی بلومبرگ از ۲۲ اقتصاددان بود.
دفتر آمار در بیانیه‌ای اعلام کرد: «کاهش چشمگیر ممکن است دست‌کم تا حدی به تعطیلی سالانه کارخانه‌ها به مناسبت تعطیلات و تغییر خطوط تولید در صنعت خودرو مرتبط باشد.»
این گزارش همراه با داده‌های هفته گذشته که کاهش غیرمنتظره سفارش‌های کارخانه‌ای را برای چهارمین ماه متوالی نشان می‌دهد، ضعف مستمر اقتصاد آلمان را که تحت تأثیر فشارهای تعرفه‌ای، شوک انرژی و رقابت چین قرار دارد، به روشنی برجسته می‌کند.
این هفته، شرکت BMW به دلیل فروش ضعیف مداوم در چین و هزینه‌های ناشی از تعرفه‌ها، پیش‌بینی مالی خود را برای سال جاری کاهش داد که نشان‌دهنده مشکلات صنعت خودروی وابسته به صادرات آلمان است. پیش از آن، شرکت Robert Bosch GmbH اعلام کرده بود که حدود ۱۳ هزار شغل دیگر در بخش قطعات خودرو کاهش خواهد داد.
اقتصاددانان در واکنش به این اخبار دیدگاه‌های متفاوتی داشتند؛ مارتین آدمر از بلومبرگ اقتصاد گفت که این ارقام نشان می‌دهد صنعت به احتمال زیاد در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ سهم قابل‌توجهی در رشد اقتصادی نخواهد داشت.کارستن برزسکی، رئیس جهانی بخش کلان اقتصادی ING، موضع بدبینانه‌تری گرفت و گفت: «این نمونه‌ای واضح از چالش‌های ساختاری پیش‌روی صنعت آلمان است.» او افزود داده‌های ماهانه موجود احتمال وقوع یک فصل دیگر رکود و رکود فنی کامل را بسیار واقعی می‌دانند.
در حالی که دولت قصد دارد پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی را کمی بهبود بخشد، داده‌های واقعی بارها نشان داده‌اند که صدر اعظم فریدریش مرتس با چالش‌های فراوانی در خارج کردن اقتصاد از رکودی که دو سال به طول انجامیده، مواجه است.
او وعده داده رشد را احیا کرده و مشکلات دیرینه‌ای مانند پیر شدن نیروی کار و بوروکراسی را حل کند، اما منتقدان می‌گویند تاکنون پیشرفت قابل‌توجهی حاصل نشده است.سه‌شنبه گذشته، رئیس بانک مرکزی آلمان، یوهیم ناگل، از دولت خواست «سرعت اصلاحات را افزایش دهد» و بر ضرورت جذب نیروی کار ماهر خارجی تأکید کرد.
بر اساس گفته افراد مطلع، انتظار می‌رود در اعلامیه پیش‌بینی اقتصادی دولت که چهارشنبه منتشر خواهد شد، رشد اقتصادی سال جاری به جای صفر، ۰.۲ درصد اعلام شود و برای سال ۲۰۲۶، رشد ۱.۳ درصد پیش‌بینی گردد.
وزارت اقتصاد در بیانیه‌ای اعلام کرد: «شاخص‌های کنونی تصویر متناقضی از روند اقتصادی باقی‌مانده سال ارائه می‌دهند که بازتاب‌دهنده سطح بالای نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی و سیاست‌های تجاری است.» «شاخص‌های پیشرو همچنان به توسعه ضعیف اقتصادی در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ اشاره دارند.»