به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از وزارت راه و شهرسازی، فریدون بابایی اقدم به تشریح مهمترین تصمیمات اتخاذ شده در پنجاه و هفتمین جلسه ستاد ملی پایدار بازآفرینی شهری پرداخت که بعد از سالها بار دیگر و به گفته وی به شکل منسجم با حضور وزرای راه و شهرسازی، میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و برخی از نمایندگان عضو این ستاد در ساختمان دادمان برگزار شد.
عضو هیاتمدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در بیان اهمیت، جایگاه و سابقه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار گفت: ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، مطابق اسناد بالادستی و مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، مرجع همافزایی بین دستگاههای مختلف برای ساماندهی بافتهای فرسوده، سکونتگاههای غیررسمی و بافتهای تاریخی است. این ستاد یک ظرفیت قانونی مهم است که ریاست آن با رئیسجمهور و دبیری آن با وزارت راه و شهرسازی است. مأموریت آن، تلفیق سه ضلع کالبدی، اجتماعی و اقتصادی در بازآفرینی شهرهاست. متأسفانه، چند سال، جلسات ستاد تعطیل شد و همین وقفه باعث شد بسیاری از مسائل انباشته شود که زین پس مقرر شده به شکل منسجم و منظم برگزار شود.
باباییاقدم در بیان تفاوتهای جلسه پنجاه و هفتم با دیگر جلسات ستاد بازآفرینی شهری پایدار گفت: تفاوت در دو نکته بود. اول، ترکیب افراد حاضر بود که متشکل از وزیر راه و شهرسازی، وزیر میراثفرهنگی، رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی، مشاور امور زنان و خانواده رئیسجمهور، معاونان ارشد وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان ۲۱ دستگاه عضو بود. دوم، نگاه فرابخشی که در همان ترکیب افراد حاضر هم آشکار بود. این جلسه فقط در وزارتخانهها محدود نشد بلکه نگاه به ارتباط فرهنگ، اقتصاد، گردشگری و اجتماع داشت.
این مقام مسئول در شرکت بازآفرینی شهری ایران با اعلام اینکه در ابتدای این جلسه ابتدا وضعیت بافتهای ناکارآمد شامل بافتهای فرسوده، سکونتگاههای غیررسمی و بافتهای تاریخی توسط مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گزارش شد، گفت: بر اساس مطالعات انجام شده در این دولت، بیش از ۲۰ میلیون نفر در محلات هدف بازآفرینی شهری ساکن هستند که ۱۱ میلیون نفر از آنها در بافتهای فرسوده (عمدتاً فاقد ایمنی کافی در برابر زلزله)، ۶.۳ میلیون نفر در سکونتگاههای غیررسمی (اغلب در نقاط حاشیهای و بدون سند مالکیت رسمی)، و ۲.۷ میلیون نفر در بافتهای تاریخی با ارزش فرهنگی، (در معرض فرسودگی کالبدی و گسست اجتماعی) سکونت دارند.
باباییاقدم افزود: این وضعیت بدان معناست که ۳۰ درصد جمعیت شهری کشور مستقیماً تحتتأثیر سیاستهای بازآفرینی هستند.
به گفته این مقام مسئول، دو چالش اساسی در بافتهای ناکارآمد وجود دارد که شامل سکونت در پهنههای با خطرپذیری بالا (زلزله، رانش زمین، سیلاب) و بحران ۱۰۰ محله حاد از نظر دفع آبهای سطحی و فاضلاب را شامل میشود.
وی افزود: در جلسه پنجاه و هفتم ستاد ملی پایدار شهری، ساماندهی ۱۰۰ نقطه هدف بازآفرینی شهری در طول برنامه هفتم توسعه طرح و مورد تاکید قرار گرفت.
باباییاقدم گفت: برای رفع این مشکلات، پیشنهاد شده است تا در مدت ۱۰ سال ۷۰ هزار میلیارد تومان و در دو سال به صورت فوری ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بهداشت محیط این بافتها هزینه شود.
وی با بیان اینکه بر اساس تاکید وزیر راه و شهرسازی این جلسات به شکل ماهانه و منظم تشکیل خواهد شد و نقش رییسجمهور به عنوان رییس ستاد سبب حضور فعال استانداران برای اجرای مصوبات نشستها میشود بر تصویب «برنامه اقدام مشترک» و توجه به توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی ساکنان تاکید کرد.
بابایی اقدام مهمترین مصوبه جلسه پنجاه و هفتم ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار را تعیین تکلیف مطالبات شهرداریها برای تخفیف عوارض صدور پروانه در بافت فرسوده عنوان کرد و افزود: تعیین تکلیف مطالبات شهرداری ها برای تخفیف عوارض صدور پروانه در بافت فرسوده که در بودجه سنواتی دولت تعیین شده اما اجرا نشده بود می تواند راهکاری مناسب برای جلب همکاری شهرداری ها باشد.
وی بر اعتماد سازی بین دولت، مدیریت شهری و مردم و همچنین بازسازی سرمایه اجتماعی تاکید کرد و گفت: این اعتمادسازی همراه با تخصیص بودجه و مصوبه میتواند به ساماندهی بافتهای هدف بازآفرینی شهری منجر شود و این موضوع را سرعت بدهد.
به گفته وی، انتشار گزارشهای پایش سه ماهه و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی، نهادهای مدنی و شوراهای محلی نیز برای اثر بخشی تصمیمات تاثیرگذار است.
این مقام مسئول تصریح کرد: بازآفرینی شهری پایدار یک فرآیند اقتصادی-اجتماعی-کالبدی است، نه صرفاً ساختوساز. باید در محلات هدف، کیفیت زندگی، سرانه خدمات و کرامت انسانی را ارتقا دهیم. این جلسه، اگر با استمرار و اراده واقعی ادامه یابد، میتواند نخستین گام مهم دولت چهاردهم برای تغییر ملموس در زندگی ۲۰ میلیون نفر شهروند ایرانی باشد.
گفتنی است، ظهر روز شنبه دوازدهم مهرماه ۱۴۰۴، ساختمان شهید دادمان وزارت راه و شهرسازی شاهد رویدادی بود که بسیاری آن را «بازگشت یک ساز و کار قانونی به قلب تصمیمسازی کشور» توصیف کردند. پنجاهوهفتمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، پس از وقفهای چندساله، با حضور جمعی از مقامات بلندپایه دولت چهاردهم، نمایندگان ارشد دستگاههای عضو و کارشناسان حوزه بازآفرینی شهری برگزار شد.
این نشست نهتنها نخستین جلسه ستاد در دولت چهاردهم بود، بلکه بهنوعی حکم آغاز دوباره مأموریتی را داشت که سرنوشت ۲۰ میلیون نفر از شهروندان ساکن در پهنه بافتهای فرسوده، سکونتگاههای غیررسمی و بافتهای تاریخی را تعیین میکند. بازآفرینی شهری پایدار سالهاست بهعنوان یکی از پیچیدهترین و در عینحال راهبردیترین اولویتهای کشور مطرح است؛ موضوعی که در همتنیدگی بحرانهای کالبدی، اجتماعی و اقتصادی آن، لزوم عزم ملی و همگرایی فرابخشی را بیش از پیش نمایان میکند.
به گفته فریدون بابایی اقدم، عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران و استاد برنامهریزی شهری و منطقهای، به نظر میرسد از رهگذر این جلسه و تاکید بر تشکیل منظم آن، امیدها به احیای ظرفیتهای قانونی مغفولمانده، ترمیم شکاف میان دولت و مدیریت شهری و فعالسازی سرمایه اجتماعی، بار دیگر جان گرفته است.