به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در هفته‌های اخیر، یکسان‌سازی نرخ ارز و تاثیر آن بر بازار و معیشت عمومی بار دیگر به محور بحث سیاست‌گذاران اقتصادی کشور تبدیل شده است.
مهاجرانی، سخنگوی دولت در نشست خبری اخیر خود اعلام کرد که اختلاف نظر میان دستگاه‌های اقتصادی، از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، در حوزه کارشناسی طبیعی است.
از سوی دیگر وی تاکید کرد که در جلسه‌ای با رئیس جمهور و فعالان اقتصادی، ضرورت ارز تک‌نرخی مورد تاکید قرار گرفته و این سیاست می‌تواند صف‌های طولانی خرید ارز و کالا را کاهش دهد.
با این حال، سخنگوی دولت هشدار داد که تورم و پیامدهای اجتماعی ناشی از تغییر نرخ ارز نیازمند بررسی دقیق است و حفظ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی ضروری است تا بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه دچار فشار معیشتی نشوند.
دیدگاه بانک مرکزی؛ ثبات نسبی با تثبیت ارزی
بانک مرکزی بر این باور است که حفظ نظام چندنرخی در قالب سیاست تثبیت ارزی تا حدی می‌تواند ثبات قیمت‌ها و کنترل معیشت عمومی را تضمین کند. تجربه گذشته نشان داده که آزادسازی کامل نرخ ارز معمولا منجر به جهش قیمت‌ها و شکل‌گیری رانت‌های ارزی در کانال‌های جدید می‌شود. بر همین اساس، این نهاد بر حفظ نرخ نیمایی فعلی، حدود ۷۰ هزار تومان تاکید دارد. آخرین تحربه آزادسازی نرخ ارز صادرکنندان غیر نفتی در سال گذشته رخ داد و نرخ نیمایی از ۴۰ به ۷۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
دیدگاه وزیر اقتصاد؛ ضرورت حرکت به سمت ارز تک‌نرخی
در مقابل، وزیر اقتصاد معتقد است که اختلاف ۳۰ تا ۴۰ درصدی میان نرخ نیمایی و نرخ آزاد ارز عملا به شکل‌گیری رانت و طولانی شدن صف‌ها منجر شده و کالاها با نرخ آزاد به مصرف‌کننده می‌رسند. از نظر وی تنها راهکار موثر، حرکت به سمت ارز تک‌نرخی و نزدیک کردن نرخ‌ها به نرخ بازار آزاد است.
اختلاف بین دستگاه‌های دولتی و احتمال پیاده‌سازی سیاست مغشوش ارزی
این اختلافات حتی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس نیز مطرح شده است. چند روز پیش رسول بخشی دستجردی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از جر و بحث ارزی وزیر اقتصاد با رئیس کل بانک مرکزی در جلسه هیات عالی بانک مرکزی خبر داد که وزیر اقتصاد بر روی آزادسازی قیمت ارز و عدم کنترل آن پافشاری می‌کرد و در مقابل رئیس کل بانک مرکزی از افزایش تورم و غیرقابل کنترل شدن قیمت‌ها با آزاد شدن نرخ ارز می‌گفت. در نهایت، اختلاف میان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بر سر سیاست‌های ارزی و تک‌نرخی کردن ارز، نشان‌دهنده چالش بزرگ دولت در مدیریت بازار ارز و کنترل تورم است. بانک مرکزی نگران آثار تورمی افزایش نرخ ارز و کمبود منابع است، در حالی که وزارت اقتصاد به آزادسازی قیمت‌ها و تک‌نرخی شدن ارز اصرار دارد.
خروجی تصمیمات نشان می‌دهد احتمالا بانک مرکزی برای تامین نظر وزیر اقتصاد، عرضه ارز در تالار دوم را افزایش خواهد داد، جایی که نرخ ارز حدود ۱۰۰ هزار تومان است و اختلاف قابل توجهی با نرخ ۷۰ هزار تومانی بازار اول دارد. نکته جالب توجه اینکه برای افزایش عرضه چاره‌ای جز مجاز کردن صادرکنندگان عمده مثل فولادی‌ها برای عرضه ارز صادارتی در تالار دوم وجود ندارد. از سوی دیگر به تازگی نیز مسؤولان شرکت‌های معدنی از صدور بخشنامه‌ای برای عرضه مازاد ارز صادراتی این شرکت‌ها در تالار دوم خبر داده‌اند.
بر این اساس به نظر می‌رسد یک سیاست میانه در پیش گرفته شده ولی جزئیات آن نیز در فضای عمومی اعلام نمی‌شود.
این کشمکش میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باعث شده سیاست‌های ارزی کشور در وضعیت میانه قرار گیرند؛ وضعیتی که نه تثبیت کامل نرخ‌ها را رقم می‌زند و نه آزادسازی واقعی ارز را و مسیر نیمه‌راه احتمال شکل‌گیری رانت‌های بیشتر و ادامه صف‌های خرید در کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد و می‌تواند اثرگذاری سیاست‌های ارزی را کاهش دهد.
در جمع‌بندی باید تاکید کرد هرچند شاید در محیط دانشگاهی اختلاف دیدگاه‌ها درباره ارز یا سیاست‌های چندنرخی و تک‌نرخی، طبیعی است و بخشی از روند کارشناسی محسوب می‌شود اما در دولت باید یک جهت‌گیری مشخص درحوزه سیاست‌گذاری کلان اقتصادی اتخاذ شده و فرایندها دراین مسیر تنظیم شود.
به نظر می‌رسد این اختلاف‌ها نباید برای بازه چند ماهه باعث تعلل در تصمیم‌گیری سیاستی در دولت شود، چرا که تصمیم نهایی مستقیما بر عملکرد فعالان اقتصادی، قیمت کالاها و معیشت عمومی اثرگذار است و نیازمند هماهنگی و تصمیم‌گیری جدی سیاست‌گذاران کلان است.