به گزارش اقتصاد معاصر؛ در راستای سیاست‌های عدالت اقتصادی و تشویق فرزندآوری، طرح واگذاری واحد‌های سرمایه‌گذاری به نوزادان، با عنوان «سهام عدالت نوزادان» به اجرا درآمده است. این طرح کودکان متولد از سال ۱۴۰۰ به بعد را در فهرست مشمولان قرار می‌دهد. اخیراً پورتال my.gov.ir به عنوان درگاه اصلی ثبت‌نام معرفی شده و والدین می‌توانند از طریق آن اطلاعات کودک را ثبت کنند تا بخشی از سهام دولتی به نام او تخصیص یابد.
شرایط عمومی و قانونی ثبت‌نام
کودک باید متولد ۱۴۰۰ یا بعد از آن باشد تا امکان مشمول شدن در طرح را داشته باشد. این اقدام در راستای عدالت توزیعی و حمایت از نسل آینده طراحی شده است. قانون اصلاحی اخیر امکان شرکت افراد در دوره‌های جدید را فارغ از سن فراهم کرده است، به شرط داشتن دیگر شرایط عمومی. همچنین بیان شده که دوره دوم ثبت‌نام هنوز در مراحل تصویب قرار دارد و احتمال تغییر در مفاد قانون وجود دارد.
مدارک و الزامات هویتی
برای ثبت‌نام، والدین به مدارکی نظیر شناسنامه کودک، کارت ملی سرپرست و کد ملی هر دو نیاز دارند. در مورد کودکان زیر ۱۸ سال، احراز هویت از طریق نماینده قانونی (والد یا قیم) انجام می‌شود و اطلاعات هویتی والد نیز بررسی می‌گردد. وجود کد سجام برای کودک ضروری است تا بتوان سهام را به نام او ثبت کرد؛ در غیر این صورت روند ثبت‌نام کامل نمی‌شود.
مراحل ثبت‌نام در سامانه دولت هوشمند
در گام نخست والدین وارد پورتال my.gov.ir شده و گزینه مربوط به طرح تشویق فرزندآوری یا سهام نوزادان را انتخاب می‌کنند. سپس فرم ثبت‌نام را تکمیل کرده و اطلاعات پایه کودک را وارد می‌کنند. پس از آن باید بانک عامل کودک را انتخاب کرده و از بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری موجود سه صندوق را مشخص نمایند. مرحله بعدی ثبت شماره شبا بانکی کودک است و پس از آن وزارت اقتصاد وارد فرآیند تخصیص سهام می‌شود. برخی مراحل به صورت خودکار اجرا می‌شوند و پس از تخصیص سهام امکان مداخله دستی والدین وجود ندارد.
مقدار سهم اختصاصی به نوزادان
برای نوزادان متولد ۱۴۰۲، مبلغ سهام تخصیصی حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام شده است. در نمونه‌های قبلی، سهم نوزاد متولد ۱۴۰۰ حدود یک میلیون تومان و متولد ۱۴۰۱ نیز حدود ۱٫۵ میلیون تومان گزارش شده است. این ارقام ممکن است با تصویب بودجه سالانه دستخوش تغییر شوند.
محدودیت‌ها و شرایط برداشت
یکی از ویژگی‌های مهم این سهام، بلوکه بودن آن تا سن ۲۴ سالگی کودک است؛ یعنی تا زمانی که کودک به سن ۲۴ سال نرسیده، قادر به برداشت یا فروش سهام نخواهد بود. در شرایط خاص مانند ازدواج رسمی پیش از ۲۴ سالگی، امکان برداشت پیش از موعد وجود دارد. اگر کودک پیش از موعد فوت کند، سهم به وراث منتقل می‌شود. همچنین محدودیتی وجود دارد که حداکثر دو حساب بانکی برای کودک زیر ۱۸ سال مجاز شمرده شده است.
اخبار تازه و وضعیت فعلی
اخیراً مرحله دوم واریز سود سهام عدالت در اوایل مهر قطعی شده و این موضوع در رسانه‌ها بازتاب یافته است. هم‌زمان شایعاتی درباره آغاز ثبت‌نام جدید برای نوزادان مطرح شده و انتظارات عمومی را برانگیخته است. از سوی دیگر، سامانه رسمی در واکنش به این شایعات آن را تکذیب کرده و اعلام کرده هیچ ثبت‌نام تازه‌ای در دست اجرا نیست. برخی کارشناسان حقوقی تاکید دارند که، چون طرح دوره دوم در مجلس هنوز مصوب نشده، همه جزئیات ممکن است تغییر کند، بنابراین والدین نباید به اخبار غیررسمی اکتفا کنند.
جدول تحولات طی یک ماه اخیر
| تاریخ | رویداد | نتیجه یا تأثیر |
|---|---|---|
| اوایل مهر | اعلام قطعی واریز مرحله دوم سود سهام عدالت | جلب توجه عمومی به کلیت طرح |
| چند هفته اخیر | انتشار شایعه ثبت‌نام جدید نوزادان | ایجاد امید در بین والدین |
| هم‌زمان | تکذیب ثبت‌نام تازه از سوی سامانه رسمی | کاهش امید به آغاز فوری طرح |
| حدود یک ماه گذشته | اعلام سهم نوزادان متولد ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ | تعیین حدود مالی و کاهش ابهام برای والدین |
پیامدها، چالش‌ها و دیدگاه کارشناسان
اگر این طرح به‌درستی اجرا شود، می‌تواند عامل مهمی در کاهش نابرابری اقتصادی نسل آینده باشد. اما چالش‌هایی جدی در مسیر آن به چشم می‌خورد؛ از تأمین بودجه مستمر تا نظارت دقیق بر صندوق‌ها و شفافیت تخصیص. یک تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است وقتی سهام تا سن ۲۴ سالگی بلوکه می‌شود، ریسک تغییر سیاست‌ها در طول زمان بالا می‌رود و ممکن است منافع کودکان تحت تأثیر قرار گیرد. از منظر حقوقی نیز گفته می‌شود از آنجا که دوره دوم ثبت‌نام هنوز تصویب نشده، جزئیات نهایی ممکن است تغییر کند و والدین باید محتاط باشند. فشار‌های عمومی برای جلب نتایج سریع نیز ممکن است باعث تسریع در اجرای طرح شود، حتی اگر زیرساخت‌ها کامل نشده باشند.
چشم‌انداز آینده
به نظر می‌رسد در ماه‌های پیش رو، دولت و نمایندگان مجلس باید به همگرایی در تعیین سقف بودجه سالانه طرح، زمان‌بندی دقیق ثبت‌نام‌ها و شفاف‌سازی حقوق والدین و کودکان توجه ویژه‌ای داشته باشند. راه‌اندازی سامانه پیگیری و گزارش‌دهی عمومی عملکرد صندوق‌ها و انتشار گزارش سالانه می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند. اگر دولت به پایداری بودجه و مدیریت شفاف پایبند باشد، این طرح می‌تواند به پشتوانه مالی بلندمدت کودکان بدل شود. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که موفقیت این پروژه مستلزم هماهنگی، پیش‌بینی ریسک‌ها و تضمین حقوق آتی نسل‌هاست.