حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره این که آیا قانون‌گذاری در حوزه رمزارز‌ها می‌تواند دست دولت و حاکمیت را در دور زدن تحریم‌ها بازتر کند یا خیر، اظهار داشت: ما در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌بریم. حتی در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس که با حضور رئیس کل بانک مرکزی، معاونان وزرای اقتصاد و صمت برگزار شد، یکی از محور‌های بررسی، ارزیابی عملکرد بانک مرکزی و تطابق سیاست‌های ارزی آن با ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم بود.
وی افزود: محور دوم جلسه نیز بررسی راهکار‌های رفع تعهدات ارزی و استفاده از ظرفیت فعالان اقتصادی برای کمک به بانک مرکزی در دور زدن تحریم‌ها بود. در این زمینه، رمزارز‌ها می‌توانند نقش موثری ایفا کنند اما این موضوع باید تحت نظارت کامل بانک مرکزی انجام شود.
ممکان ادامه داد: در حال حاضر، در بسیاری از موارد، نقل و انتقالات ارزی حتی از طریق شبکه‌های واسط مانند تراستی‌ها در حال انجام است. در این شرایط، رمزارز‌ها می‌توانند یکی از مسیر‌های امن برای انتقال ارز از خارج کشور باشند و امکان انجام بسیاری از خرید‌های خارجی را فراهم کنند، بدون این که مشمول محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها شویم.
وی تاکید کرد: قطعا نیاز به قانون‌گذاری شفاف و جامع در این حوزه وجود دارد. یکی از درخواست‌های اصلی ما این بوده که بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی، لایحه‌ای در این خصوص از طریق دولت به مجلس ارائه دهد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی با اشاره به تحولات غیرقابل پیش‌بینی اخیر گفت: بانک مرکزی نیز در حال ارزیابی شرایط و تحولات روز است. اتفاقاتی مانند جنگ ۱۲روزه اخیر یا حتی حمله به نفتکش‌ها، برنامه‌ریزی‌ها را دستخوش تغییر می‌کند. با این حال، ما در مجلس معتقدیم که در شرایط جنگ اقتصادی، باید قوانین متناسب با شرایط طراحی شوند.
وی تصریح کرد: ما به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پیشنهاد داده‌ایم که سیاست‌گذاری‌ها و تدوین قوانین خود را با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی ویژه کشور تنظیم کنند. در هر بخشی که نیاز به اصلاح قانون یا تدوین قانون جدید باشد، اگر در قالب لایحه ارائه شود، مجلس و کمیسیون اقتصادی حتما همراهی خواهند کرد.