به گزارش اقتصاد معاصر؛ لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و به‌زودی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

هدف این لایحه، ایجاد چارچوبی قانونی و شفاف برای مدیریت بدهی‌های دولت و کاهش ریسک‌های مالی و تعهدات پنهان است؛ موضوعی که به باور کارشناسان، می‌تواند به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و تقویت انضباط مالی دولت منجر شود.

بر اساس این لایحه، خزانه‌داری کل کشور موظف است با بهره‌گیری بهینه از دارایی‌های دولت، شفاف‌سازی وضعیت بدهی‌ها و استفاده از روش‌های تأمین مالی غیرتورمی، مسیر پایداری مالی کشور را هموار کند.

این اقدامات در صورت تداوم، ضمن کاهش فشارهای تورمی و بهبود وضعیت خدمات عمومی مانند بازنشستگی و درمان، زمینه را برای تکمیل پروژه‌های زیرساختی و رشد پایدار اقتصادی فراهم خواهد کرد. کارشناسان معتقدند اجرای کامل این لایحه با نظارت مستمر و شفافیت مالی، می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نسبت به اقتصاد ایران بینجامد./تسنیم