عباس صوفی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره کاهش تورم مسکن اظهار داشت: هر اقدامی که به کاهش قیمت‌های غیرواقعی منجر شود، اتفاق مثبتی است؛ بهای مسکن در تهران تا پیش از این به شدت حباب‌گونه و غیرمنطقی رشد کرده بود، اما بخشی از کاهش قیمت فعلی به دلیل کاهش معاملات و رکود بازار است. همین کاهش در حجم معاملات منجر به شکست نسبی قیمت‌ها شده است.
به گفته وی یکی از عوامل اصلی این افت قیمت، اصلاح حباب قیمتی و به تعادل رسیدن بازار بوده است. وقتی قیمت یک آپارتمان در تهران به بیش از ۴۰۰ میلیون تومان در هر متر مربع می‌رسد، واضح است که فشار قیمتی سنگینی وجود دارد که باید تعدیل شود.
وی افزود: از سوی دیگر، کاهش تقاضای مسکن به دلیل اخراج اتباع خارجی نیز ممکن است تاثیراتی در بازار داشته باشد؛ البته در این زمینه مطالعه آماری انجام نداده‌ام اما بدیهی است که هرچه تقاضا کاهش یابد و عرضه افزایش پیدا کند، به تعدیل قیمت‌ها کمک می‌شود.
به گفته صوفی علت گرانی مسکن عرضه کم و تقاضای زیاد است. اگر وزارت راه و شهرسازی موضوعات قانون جهش تولید مسکن را به درستی انجام دهد، تاثیر بسیاری در آرامش بازار مسکن خواهد داشت. این وزارتخانه باید با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، زمینه را برای واگذاری زمین و تسهیلات ساخت به مردم، تعاونی‌ها و گروه‌های ساخت فراهم کند.
صوفی در پاسخ به این پرسش که «آیا باید حضور اتباع مجاز را هم با هدف کاهش قیمت مسکن محدود کنیم؟»، گفت: چنین اقدامی نادرست است. سهم جمعیت اتباع در ایران اگرچه بیش از میانگین جهانی است اما نمی‌توان با ابزار فشار، قیمت‌ها را کنترل کرد. این وظیفه دستگاه‌های اجرایی است که طبق قانون رفتار کنند. قوانین باید اجرا شوند و هیچ کشوری به اتباع غیرقانونی اجازه اقامت نمی‌دهد. اما اتباعی که به صورت قانونی در ایران حضور دارند، باید با احترام و مطابق قانون با آنها برخورد شود. ربط دادن کاهش قیمت مسکن به خروج اتباع، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت بی‌تاثیر نباشد، اما عامل تعیین‌کننده‌ای نیست.
تاثیر کم‌کاری دستگاه‌ها بر بازار مسکن
وی در مورد تاثیر برخی از دستگاه‌ها در کاهش ساخت و عرضه مسکن عنوان کرد: در حال حاضر، ضعف‌هایی در عملکرد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در زمینه تامین مالی پروژه‌های ساخت مسکن مشاهده می‌شود. همین موضوع موجب شد که کمیسیون عمران مجلس طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی و برخی بانک‌ها را در دستور کار قرار دهد.
صوفی در پاسخ به سوالی در موضوع ارزیابی عملکرد وزارت راه از آغاز فعالیت دولت چهاردهم تاکید کرد: در یک نگاه کلی، نمی‌توان عملکرد وزارت راه و شهرسازی را کاملا سیاه یا سفید دید. در برخی حوزه‌ها مانند توسعه ریلی، صنعت هوایی و زیرساخت‌های عمرانی، اقدامات خوبی انجام شده است اما در حوزه واگذاری زمین و توسعه ساخت مسکن، ضعف‌هایی وجود دارد که نیازمند پیگیری جدی‌تر است. البته مجلس شورای اسلامی و کمیسیون عمران نقش نظارتی خود را با جدیت دنبال خواهند کرد تا هم قانون جهش تولید مسکن به درستی اجرا شود و هم مسیر رفع مشکلات زیرساختی و مالی در بخش ساخت‌وساز هموار گردد.
نماینده مردم همدان در مجلس با اشاره به چالش‌های ساختاری بخش مسکن تصریح کرد: ما در حوزه مسکن با چند مرحله تاثیرگذار رو‌به‌رو هستیم. صرف خروج اتباع یا کاهش موقت تقاضا، نمی‌تواند به تنهایی بازار را اصلاح کند. حتی اگر در کوتاه‌مدت کاهش قیمتی رخ دهد، پس از چند ماه یا یک سال ممکن است این اثر از بین برود. بر اساس آمار‌های مختلف، کشور ما با کمبود ۴ تا ۷ میلیون واحد مسکونی مواجه است. در حالی که طبق برنامه باید سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود، اما در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد.
وی با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌ها گفت: وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت نیرو و سایر نهاد‌های مرتبط باید در حوزه ساخت و توسعه مسکن فعال‌تر وارد شوند. متاسفانه در حال حاضر نوعی بی‌عملی در این حوزه مشاهده می‌شود. در بخش تامین مالی، عملکرد خوبی دیده نشده است. همین موضوع موجب شد تا کمیسیون عمران طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی و برخی بانک‌های متخلف در اعطای تسهیلات ساخت را کلید بزند.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی بار‌ها اعلام کرده که در حال اجرای برنامه جامع ساخت و واگذاری زمین و مسکن است. ما در کمیسیون عمران نیز جلساتی با مسوولان این وزارتخانه داشته‌ایم. تاکید ما بر اجرای کامل قانون جهش تولید مسکن و قانون جوانی جمعیت است. این قانون به وزارت راه و شهرسازی اجازه می‌دهد زمین را به صورت رایگان در اختیار مردم، تعاونی‌ها و گروه‌های ساخت قرار دهد.
وی افزود: ما در کمیسیون عمران این موارد را رصد می‌کنیم و با همکاری نزدیک با وزارتخانه، امیدواریم این ضعف‌ها نیز برطرف شود. مجلس به عنوان نماینده ملت، وظیفه مطالبه‌گری دارد و ما از همه ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری مسائل حوزه مسکن استفاده خواهیم کرد.